المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

الحكومة المصرية تواصل تهديداتها وإعاقتها للتغطية الإعلامية في القاهرة

(آيفكس \ لجنة حماية الصحفيين) – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن السلطات المصرية تعمل على إعاقة التغطية الإخبارية الدولية للأزمة السياسية التي تجتاح البلاد، وذلك من خلال الامتناع عن توفير بطاقات الاعتماد الصحفية، وكذلك في حالة واحدة أخرى، من خلال اقتحام منزل صحفي أجنبي. كما لا يزال مكان مدون مصري مجهولا بعد احتجازه في وقت مبكر من هذا الأسبوع على يد ما يشتبه بأنهم عملاء للحكومة.
بعد هجمة لا سابق لها على الصحافة خلال الأسبوع الماضي، بدأت الاعتداءات الجسدية على الصحافة وعمليات اعتقال الصحفيين تتناقص منذ عطلة نهاية الأسبوع، وذلك حسب ما يظهره التتبع الذي تقوم به لجنة حماية الصحفيين. إلا أن عددا كبيرا من الصحفيين أبلغوا عن جهود حكومية جارية ترمي إلى إعاقتهم عن عملهم وتهديدهم.
ومنذ يوم الأحد، قام عناصر من الجيش يرتدون بزات عسكرية بمصادرة بطاقات الاعتماد الصحفية، وفي بعض الحالات كاميرات ومعدات من الصحفيين الأجانب الذين يغطون الأخبار من القاهرة، وذلك وفقاً لما أظهرته أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وأفاد عدة صحفيين للجنة حماية الصحفيين أنهم تلقوا تعليمات بالتوجه إلى وزارة الإعلام للحصول على ما يسمى "بطاقة اعتماد مؤقت".
ولكن لم تجد لجنة حماية الصحفيين أي دليل على أن الحكومة تقوم بتوفير مثل هذا "الاعتماد المؤقت". وقد تحدثت لجنة حماية الصحفيين مع عشر صحفيين أجانب، وقالوا إن أي منهم لم يتمكن من الحصول على بطاقة الاعتماد الصحفية الجديدة.
وأفادت سوزان جورج، مراسلة محطة الإذاعة الوطنية الأمريكية (NPR)، للجنة حماية الصحفيين إنها تقدمت قبل يومين بطلب مع زملائها للحصول على بطاقة الاعتماد، وإنه تم إبلاغهم أن البطاقات ستصدر اليوم. ولكن تم إعلامهم اليوم بأن عملية إصدار البطاقات ما زالت جارية وإنه بإمكانهم الحضور في الساعة الثامنة مساءً للحصول عليها – وذلك في الوقت الذي يسري فيه حظر التجول مما لا يتيح لهم العودة للحصول على البطاقات. وقالت الصحفية إن الصحفيين "ظلوا ينتظرون في غرفة الصحافة طوال اليوم" في مقر وكالة البث الحكومية. وأضافت، "لا نعلم ما بوسعنا فعله، كما أننا لا نستطيع القيام بالتغطية الصحفية".
ومن جانب آخر، علمت لجنة حماية الصحفيين من مصادرها أن الشرطة العسكرية اقتحمت شقة صحفي دولي في يوم الثلاثاء، وقامت بتفتشها وصادرت مواد صحفية. ولن تعلن اللجنة عن هوية الصحفي خشية من تعرضه إلى إجراءات انتقامية إضافية على يد قوات الحكومة.
ما زال مكان وجود مدون محلي مجهولا حتى هذا اليوم. وقد أفاد مدونون ومحامون للجنة حماية الصحفيين أن المراقبين يعتقدون أن عملاء للحكومة اعتقلوا المدون كريم سليمان (المعروف على الشبكة المعلوماتية باسم كريم عامر) في صباح يوم الأثنين في القاهرة. وكان كريم عامر قد أتم في أواخر عام 2010 حكما بالسجن لمدة أربع سنوات على خلفية اتهامات بإهانة الإسلام وإهانة الرئيس حسني مبارك. وتعرض كريم عامر لإساءات متكررة أثناء وجوده في السجن على يد الحراس والسجناء.
وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن السلطات أفرجت خلال الأيام الأخيرة عن صحفيين محليين ودوليين آخرين.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، "تقول السلطات بأنها تقوم بكافة الإجراءات الضرورية لحماية الصحفيين، بيد أن التقارير تتواصل بشأن ممارسات المضايقة والترهيب ضد الصحفيين. إن الانتقال من أسلوب العنف المباشر ضد الصفحيين إلى أسلوب وضع العراقيل أمام عملهم لن يخدع أحد. يجب على السلطات المصرية السماح لجميع الصحفيين بتغطية الأخبار دونما أية إعاقات".
وفي تطور آخر، أعلن أكثر من 500 شخص من العاملين في الإعلام المصري عن شجبهم للتغطية الإعلامية الدعائية التي تقوم بها وسائل الإعلام الحكومية للانتفاضة الشعبية. ففي بيان أصدروه يوم الثلاثاء، شجبوا "ما قام به الإعلام المطبوع والمرئي والمسموع لتزييف الحقيقة والكذب وتشويه صورة الناس الذين يسعون إلى الحرية والتقدم ببلدهم". وفي يومي الأثنين والثلاثاء، طالب صحفيون يعملون في صحيفتي "الأهرام" و "روز اليوسف" الخاضعتين لسيطرة الحكومة باستقالة كبار محرري ومديري الصحيفتين فوراً. إضافة إلى ذلك، قام جمع من أعضاء نقابة الصحفيين المصريين في يوم الثلاثاء بالإحاطة بنقيب الصحفيين، مكرم محمد أحمد، وأجبروه على مغادرة مبنى النقابة. وقد تم نشر فيلم فيديو لهذه الحادثة في موقع يوتيوب.
وبالمجمل، وثقت لجنة حماية الصحفيين 141 اعتداء مباشرا على الأقل ضد صحفيين ومرافق صحفية منذ 30 كانون الثاني/يناير، كما تحقق اللجنة بعدد كبير من التقارير الأخرى حول حدوث اعتداءات.

من شبكتنا:

Maldives: The @ifjasiapacific ,@RSF_AsiaPacific , & @CPJAsia jointly condemn ongoing threats to shut down media or… https://t.co/JDSe0ZloPd