المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

الجيش ينتهك روح الثورة بقمع الناقدين

تم تقديم صحافيين ومدونين وقضاة إلى المحكمة في ظل الحكم العسكري لمصر، وذلك لانتقادهم انتهاكات الجيش في مجال حقوق الإنسان خلال الانتفاضة، وعلاقة الجيش بجماعة الإخوان المسلمين وافتقاره إلى الإصلاح القضائي، حسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وغيرها من أعضاء آيفكس. ولحسن الحظ، هناك ترياق لهذا النمط من الإساءة- وهو ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان والصحافيين يعملون معا لوضع حقوق حرية التعبير على جدول الأعمال الوطني.

وفي الأشهر التي تلت الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك، راقب المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضايق وارهب النقادين، وعمد إلى تسييس الإجراءات القانونية، وهو ما يهدد انتقال البلاد إلى الديمقراطية، حسب أعضاء آيفكس.

فعلى سبيل المثال، في 10 أبريل/ نيسان، حكمت محكمة عسكرية في القاهرة على المدون مايكل نبيل سند بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة "إهانة القوات المسلحة". وكان قد اعتقل في مارس/ آذار بعد أن كتب مقالا اتهم فيه الجيش بالمشاركة في الاعتقالات وتعذيب المتظاهرين.

وفي 2 يونيو، تم استجواب الصحفيين في جريدة "الوفد" حسام السويفي وسيد عبد العاطي بسبب مقال نشر يوم 26 مايو يتحدث عن اتفاق سياسي مزعوم بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين. واتهم عبد العاطي بنشر معلومات كاذبة من شأنها تكدير الصفو والسلم.

وفي مثال آخر، يجري التحقيق مع ثلاثة قضاة بارزين بسبب انتقادهم للمحاكم العسكرية ضد المدنيين، وحثهم على الإصلاح القضائي في تصريحات أدلوا بها لوسائل الإعلام، حسب الشبكة العربية.

وقالت مراسلون بلا حدود،في رسالة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن تعرض الصحفيون للضرب على أيدي القوات العسكرية. إن استخدام الحكومة الانتقالية التعسفي للمحاكم العسكرية، وافتقارها إلى الشفافية، ووضعها الخاص ومحاولة إعفائها من الانتقادات ومعاملتها للصحافيين والمدونين يشبه القمع خلال حكم مبارك.

وفي الوقت نفسه، أصدر الجيش الذي يعتبر نفسه "حارسا للثورة" مؤخرا رسالة إلى رؤساء تحرير المطبوعات المصرية بعدم نشر أي محتوى يتعلق بالقوات المسلحة دون استشارته أولا، حسب لجنة حماية الصحفيين .

وتقول الشبكة العربية إن: "المجلس يعتقد عن طريق الخطأ أنه على المسار الصحيح من خلال الاستمرار في قمع كل الأصوات المنتقدة... وهو يعرف تماما أن القوات العسكرية عرضت المحتجين للتعذيب، وأجبرت العديد من الفتيات على الخضوع لفحص عذرية، ناهيك عن المحاكم العسكرية الظالمة ضد الآلاف من المدنيين ". (وذكرت جماعات حقوق الإنسان إن المتظاهرات اللاتي اعتقلن يوم 9 مارس/ آذار في ميدان التحرير اضطررن أن يخضعن للفحص من قبل طبيب للتأكد مما إذا كن عذراوات.)

وفي 7 يونيو، أنهت هيومن رايتس ووتش ثلاثة أيام من الاجتماعات مع المسئولين المصريين وأعضاء المجتمع المدني، بما في ذلك عضوا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ودعا كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش، الجيش إلى "وضع فاصل واضح مع السياسات القمعية التي كانت في الماضي، وهذا يعني إنهاء المحاكمات العسكرية، وإلغاء قانون الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات".

وقابلت هيومن رايتس ووتش 16 من الرجال والنساء الذين شهدوا بأن ضباط الجيش قاموا بتعذيبهم وضربهم وجلدهم في القاهرة في أوائل مارس/ آذار. وقال روث إن "تجاوزات الشرطة والتعذيب لعبت دورا محوريا في إلهام الثورة"، مشيرا إلى أن النظام العسكري يجب أن يتخذ تدابير فعالة للتعامل مع الانتهاكات.

وحثت هيومن رايتس ووتش النظام العسكري على إلغاء أحكام قانون العقوبات التي تجرم حرية التعبير- المواد المتعلقة ب "إهانة السلطات العامة" و"إهانة الرئيس" و"نشر معلومات كاذبة"- وإلغاء القانون الذي يحظر الاحتجاجات.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه فيما تقترب الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/ أيلول، يجب على الحكومة أن تلغي فورا عددا من القوانين التي تقيد الحريات الأساسية والتي من شأنها أن تحول دون إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وتحاول عدد من المنظمات الحقوقية المصرية والصحافيين أيضا القيام بدورهم. وقاموا بتشكيل التحالف الوطني لحرية الإعلام في نيسان / أبريل، وأصدروا في اليوم العالمي لحرية الصحافة وحرية الإعلام إعلانا لتعزيز التحرير والتنمية في وسائل الإعلام المصرية. التحالف ، الذي يضم الشبكة العربية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أعلن هذا الأسبوع website

ADDITIONAL INFORMATION
موضوعات ذات صلة على آيفكس
  • تحقيقات مع ثلاثة قضاة وخمسة إعلاميين في قضايا رأي تتعلق بالمجلس العسكري

    (آيفكس\ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن أدانتها وانزاعاجها الشديد من تمادي المجلس العسكري في سياسة تكميم الافواه ، ونشر مناخ الخوف ليس فقط بين الصحفيين والإعلاميين ، بل وبين القضاة المصريين أيضا ، حيث تتلاحق التحقيقات المتعلقة بقضايا الرأي لتطال ثلاثة قضاة ،وخمسة صحفيين وإعلاميين ، بسبب انتقادات تم توجيهها للمجلس العسكري أو حوارات تتعلق به، رغم أنه يقوم بدور سياسي يوجب عليه تقبل النقد مهما كان حادا ، فضلا عن تأكيد أحد قيادات القوات المسلحة بأن المجلس مع حرية التعبير ويرحب بالنقد.



من شبكتنا:

[email protected]_es alerta sobre nuevas amenazas a la libertad de prensa: 9 de cada 10 crímenes quedan impunes… https://t.co/cLB4npbZvW