المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

يجب الإفراج عن المدوّن المحتجز في قضية ماسبيرو

(منظمة هيمان رايتس ووتش/ آيفكس) - نوفمبر 15, 2011 - (نيويورك) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على النيابة العسكرية أن تُفرج فوراً عن المدون علاءعبد الفتاح والمنسوبة إليه اتهامات على صلة بمظاهرة الأقباط في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2011 التي سقط فيها قتلى. وقد تم احتجاز المدون علاء عبد الفتاح ثم نُسبت إليه اتهامات بالتحريض وسرقة سلاح عسكري، ولم تعرضالنيابة أية أدلة لدعم هذه الاتهامات. وقد تم احتجازه مع بدء النيابة العسكرية في استجواب نشطاء ورجال دين مسيحيين بشأن تورطهم المزعوم في تحريض الأقباط علناً على التظاهر في ذلك اليوم.

أثناء التظاهر في منطقة ماسبيرو، قامت مدرعات عسكرية بدهس متظاهرينواستخدم الجيش القوة المفرطةفي تفريق المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل 27مدنياً وأحد جنود القوات المسلحة. وأكدتقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان الصادر 9 نوفمبر/تشرين الثاني – وهو هيئة حقوقية من تعيين الحكومة المصرية – أن عناصر الجيش مسؤولين عن مقتل المتظاهرين. التحقيقات المتعلقة بهذه المظاهرة محصورةبالنيابة العسكرية ، وكانت النيابة العسكرية قد استدعت نشطاء ورجال دين مسيحيين لاستجوابهم، لكن رفضت الإفصاح عن أى معلومات تخص التحقق مع عناصر من الجيش بشأن دورهم ا في قتل متظاهرين أقباط.

وقالت سارة ليا ويتسن ، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بدلاً من التوصل إلى عناصر الجيش الذين كانوا يقودون الآليات العسكرية التي دهست 13 متظاهراً قبطياً، تطارد النيابة العسكرية النشطاء الذين نظموا المسيرة. احتجاز علاء عبد الفتاح محاولة واضحة لاستهداف أحد الأصوات الأكثر انتقاداً للمؤسسة العسكرية. إن عدم اصرار النيابة العسكرية على كسب ثقة الشعب من خلالتحقيق شفاف مع المسؤولين عن مقتل المتظاهرين سوف يعمق من ظاهرة إفلات الجيش من العقاب ".

في 30 أكتوبر/تشرين الأول مثل علاء عبد الفتاح وبهاء صابر – وهو ناشط سياسي – أمام النيابة العسكرية استجابة لاستدعاء رسمي للناشطين. سألتهما النيابة عن انتماءاتهما السياسية وتورطهما في مظاهرة ماسبيرو، لكن رفض الاثنان الإجابة وقالا إنهما لا يعترفان باختصاص الجيش في محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية.

أحمد سيف الإسلام – والد علاء عبد الفتاح وهو أيضاً أحد المحامين في القضية – قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه وفريق الدفاع دفعوا أثناء الاستجواب بأن المحكمة العسكرية غير مختصة بمحاكمة المدنيين في أحداث ماسبيرو، لأن الجيش نفسه كان طرفاً في أحداث العنف، ولأن رئيس الشرطة العسكرية مسؤول عن مقتل المتظاهرين.

رداً على ذلك، أمرت النيابة العسكرية باحتجاز علاء عبد الفتاح 15 يوماً. وأفرجت النيابة عن بهاء صابر مع استمرار التحقيق معه.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني أصدر رئيس القضاء العسكري بياناً ورد فيه أن النيابة العسكرية اتهمت علاء عبد الفتاح بسرقة سلاح عسكري وتدمير ممتلكات عسكرية والتحريض على العنف ضد الجيش والتظاهر غير المشروع واستخدام القوة ضد عناصر القوات المسلحة. ولم تقم النيابة العسكرية في أي وقت من الأوقات على مدار التحقيق بإظهار أية أدلة ضد عبد الفتاح. ونظراً لغياب الأدلة، فإن هيومن رايتس ووتش ترى أنه من المرجح أن الاتهامات بلا سند وأنها سياسية الدوافع، وأنها متعلقة بنشاط علاء عبد الفتاح. وفي 3نوفمبر/تشرين الثاني تقدم محاموه بالطعن في احتجازه، فرفضته النيابة و تم تجديد حبسه 15 يوم فى14 نوفمبر.

علاء عبد الفتاح مدون حاصل على جوائز على نشاطه، ويعتبر من أعلى الأصوات المنتقدة لانتهاكات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو السلطة الانتقالية الحاكمة في مصر. وكان عبد الفتاح يكتب بانتظام مقالات في صحيفة الشروق اليومية، وظهر على شاشات قنوات فضائية مثل أون تي في. قامت حكومة مبارك بحبسه في عام 2006 لمدة 45 يوماً بعد أن شارك في مظاهرات طالبت باستقلال القضاء.ونشرت صحيفة الشروق والغارديان رسالة كتبها علاء عبد الفتاح في 1نوفمبر/تشرين الثاني قال فيها: "لم أتوقع أبداً أن أكرر تجربة تعرضت لها قبل خمس سنوات: بعد الثورة التي خلعت الطاغية، أعود إلى سجونه؟"

وقالت سارة ليا ويتسن: "لا شأن للحكومة العسكرية بمقاضاة عبد الفتاح أو أي مدنى آخر في المحاكم العسكرية، ولا شأن لها أيضاً بقضية شملت تورط الجيش في استخدام العنف غير القانوني ضد المتظاهرين". وأضافت: "ظهرت هذه الاتهامات غير المدعومة بأدلة ضد أحد أشهر النشطاء، مما يعكس رغبة الجيش في إسكات كل من ينتقده".

للإطلاع على التقرير كامل
ADDITIONAL INFORMATION
موضوعات ذات صلة على آيفكس


من شبكتنا:

Hong Kong: Speech of the chairperson of the Hong Kong Journalists Association during its 50th anniversary… https://t.co/2gJoquKSGj