المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

مقتل 22 متظاهر واصابة مئات المتظاهرين بينهم مدونين وصحفيين

(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ آيفكس) - القاهرة في 21 نوفمبر 2011 - ستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم، العودة لإستخدام القوة المفرطة في التعامل مع المتظاهرين في ميدان التحرير من قبل جهاز الأمن المركزي التابع لوزارة الداخلية وعدد من الفرق التابعة للقوات المسلحة في محاولاتهم المستمرة منذ منذ صباح السبت 19 نوفمبر وحتي الأن في تفريق المظاهرات بوحشية كبيرة وصلت لحد سحل احد المتظاهرين علي الأرض بعد قتله والقاءه فوق القمامة , وحتي الأن مازالت الاجهزة الأمنية في اشتباكات دامية مع المتظاهرين تستخدم فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والحي بكثافة كبيرة وهو ما نتج عنه مقتل العديد من المتظاهرين وإصابة المئات, مما يعيد للأذهان المشهد الذي حدث اثناء تظاهرات يناير الماضي والتي نجحت في اسقاط الديكتاتور مبارك ويجعل الإصلاحات المزعومة من قبل المجلس العسكري مجرد اصلاحات شكلية تستهدف تهدئة الشارع دون تغيير السياسات الأمنية التي أدت لقيام ثورة 25 يناير.

وكانت بعض القوي السياسية المصرية قد دعت لمظاهرة مليونية في ميدان التحرير يوم الجمعة 18 نوفمبر للمطالبة بإسقاط وثيقة المبادئ الدستورية والتي عرفت اعلاميا بـ"وثيقة السلمي" ومطالبة المجلس العسكري بتسليم الحكم لسلطة مدنية في الموعد المحدد في الإعلان الدستوري, وفي نهاية اليوم قرر مجموعة من الشباب ومصابي الثورة الإعتصام في ميدان التحرير احتجاجا علي تجاهل المجلس العسكري لمطالبهم المختلفة عن مطالب القوي السياسية, وفي صباح يوم السبت تفاجئ المعتصمين بهجوم عنيف من قبل الأمن المركزي علي اعتصامهم ومحاولات فضه بإستخدام القوة المفرطة, وعلي أثر هذا التحرك القمعي والذي يعد ارتداد علي مكتسبات ثورة 25 يناير من قبل جهاز الأمن المركزي بدأ النشطاء والمواطنين في التوجه لميدان التحرير وتم تنظيم العديد من المظاهرت في محافظات مصر المختلفة لمساندة المعتصمين في الميدان, وبدلا من أن تتراجع قوات الامن عن خطأها ازدادت وحشية في التعامل مع المتظاهرين في جميع اماكن التظاهرات وقامت بإطلاق الرصاص الخرطوش والمطاطي علي وجه النشطاء بشكل مباشر ومتعمد مما أدي لوجود إصابات عديدة في الوجه والعين بين صفوف المتظاهرين والنشطاء الا انها لم تنجح في فض الإعتصام بالقوة بعد اشتباكات عنيفة مع المتظاهرين, فإنضمت لها الشرطة العسكرية وبعض فرق الجيش أمس الأحد وقاموا بهجوم وحشي علي الميدان مستخدمين قنابل الغاز والرصاص الحي والمطاطي مما أدي لسقوط عدد اكبر من القتلى والإصابات بين صفوف المتظاهرين ومع تصاعد وتيرة الإشتباكات انسحبت الشرطة العسكرية وظل جهاز الأمن المركزي في اشتباكات دامية مع المتظاهرين في شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير ادت لمقتل ما يزيد عن 22 متظاهر وإصابة ما يزيد عن 425 ومازالت الإشتباكات مستمرة حتي الأن وهناك احتمال كبيرة لأن تزداد اعداد القتلى والمصابين.

وحذرت الشبكة العربية المجلس العسكري من الإستمرار في استخدام نفس سياسات الدولة البوليسية التي سقطت في فبراير الماضي وعليه الكف عن محاولات محاصرة وتشويه قوي الثورة المصرية التي بدأت بحملة التحريض ضد المتظاهرين في احداث العباسية ثم محاولة تشويه منظمات المجتمع المدني واتهامهم بالعمالة للخارج, مرورا باحداث ماسبيرو واعتقال النشطاء ومحاكمتهم عسكريا والتي كان اخرها حبس الناشط علاء سيف وحتي أحداث الايام الماضية التي أكدت استمرار الحلول الأمنية وتغليبها علي الحلول السياسية.

وقالت الشبكة العربية ”إن احداث يناير الماضي تلوح في الأفق وعلي المجلس العسكري أن يفهم جيدا انه اذا ما كان الديكتاتور المخلوع وحكومته قد استجابوا للمظاهرات السلمية في البداية دون محاولة مواجهتها بالخيار الأمني -الذي اثبت فشله في مناسبات عديدة بعد ذلك- كانوا قد جنبوا البلاد الكثير من العنف واراقة الدماء, والأن وبعد تلك الأحداث المؤسفة علي العسكري ان يعلم جيدا انه يمثل سلطة انتقالية كل مهمتها تنفيذ مطالب وأهداف الثورة المصرية وتسليم الحكم بعد ذلك لحكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية وعليه عدم الإستمرار في المماطلة في تنفيذ مطالب الثورة ومحاولة إطالة الفترة الإنتقالية“

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بإقالة وزير الداخلية ومحاكمته هو والمسئولين عن استخدام القوة المفرطة في وجه المتظاهرين وتعيين وزير داخلية مدني يبدأ في العمل علي إصلاح تلك الوزارة التي أصبح القمع والعنف من العلامات المميزة لكل جنباتها, فقد اثبتت التجارب التي اعقبت الثورة إنه لن يجدي نفعا استبدال السفاح حبيب العادلي بأحد مساعديه الذين تربوا علي اساليبه القمعية, كما طالبت الشبكة العربية المجلس العسكري الذي اثبت فشله في ادارة المرحلة الإنتقالية بضرورة تسليم الحكم لسلطة مدنية في أسرع وقت قبل ان تتفاقم الأمور أكثر من ذلك.

من شبكتنا:

El derecho humano de informar y ser informado es fundamental https://t.co/vMWtzGtf73 @IPLEXcr