المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

حماية حرية التعبير وحرية المعلومات في الدستور الجديد 2012

(منظمة المادة 19/ آيفكس ) - 9 أيار/مايو 2012 - سوف تبدأ عملية صياغة الدستور الجديد في مصر قريباً ومن أجل دعم عمل الأشخاص القائمين على صياغة الدستور قامت منظمة المادة 19 بإعداد موجز شامل عن السياسات يُحدّد كيف ينبغي أن يحمي الدستور الجديد الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات.

إن هذا الموجز مبني على المعايير الدولية القانونية المتعلقة بحرية التعبير بما في ذلك قرارات المحاكم الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان وكذلك التفسير الرسمي للقانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والآليات الإقليمية والجهات الأخرى مثل المقرر الخاص حول حرية الرأي والتعبير.كما يحتوي هذا الملخص على أمثلة معينة من نصوص دستورية في العديد من الدول الأخرى. تأمل منظمة المادة 19 أن تكون المعايير والأمثلة المقارنة الدولية والإقليمية التي تحتوي أفضل الممارسات المتعلقة بحماية الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات بمثابة مراجع مفيدة وملهمة للقائمين على صياغة الدستور الجديد في مصر.

تعتقد منظمة المادة 19 بشكل خاص أن الدستور المصري الجديد ينبغي أن يشتمل على باب أو قسم كامل مخصص لحماية حقوق الإنسان على هيئة ميثاق حقوق أو ما شابه ذلك. ينبغي أن تكون حماية حقوق الإنسان تلك في صُلب الدستور الجديد كما أنه من الأهمية بمكان أن ينص الدستور الجديد على أن كافة المعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر وكذا القانون الدولي العرفي والقانون الدولي العام جميعها نافذة قانوناً في مصر وأن المعاهدات الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها مصر تُعتبر وثائق سارية المفعول ومُلزمة للقانون المحلي.

كما تحثّ منظمة المادة 19 كذلك بشدّة القائمين على صياغة الدستور أن يضمنوا احتواء الدستور الجديد على تعريف واسع لحرية التعبير بحيث يشمل التعريف الحق في طلب واستلام ونشر المعلومات والأفكار وأن يشمل ذلك كافة أنواع طرق التعبير ووسائل الاتصالات. ينبغي أن يمنح الدستور هذا الحق لكل شخص وينبغي أن يشترط صراحة أن تكون أي قيود على الحق في حرية التعبير متوافقة بشكل صارم مع الاختبار ذو ثلاثة أجزاء المنصوص عليه في القانون الدولي.

يطرح هذا الموجز مجموعة كاملة من التوصيات المحددة لحماية الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات بما في ذلك الحصول على المعلومات وتفاصيل تتعلق بكيفية حماية الدستور الجديد لحرية وسائل الإعلام وحرية التعبير عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما يحتوي هذا الملخص على مقترحات بآليات لإنفاذ تلك الحقوق.

من الأهمية بمكان وتدعو منظمة المادة 19 كذلك الحكومة المصرية إلى ضمان أن تكون عملية صياغة الدستور المصري الجديد عملية تشاركية حقيقية تُشرك كافة الفئات في المجتمع بما في ذلك المرأة والأقليات وأن تكون تلك العملية شفافة بحيث يكون هناك شعور حقيقي بملكية النص النهائي للدستور.

تأمل منظمة المادة 19 أن تستمر في تقديم المساعدات للجمعية التأسيسية والأطراف المعنية في مصر من أجل صياغة أفضل إطار دستوري ممكن للشعب المصري وبحيث يكون ذلك الإطار ملبياً للالتزامات الدولية على الدولة المصرية مع يجعل حماية ودعم حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من

لتحميل التقرير كامل

من شبكتنا:

Con la ley también se puede cercenar la libertad. En #México presentaron en el Senado iniciativa que criminaliza la… https://t.co/jZOXCb4Mvj