المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

أحكام قضائية ورفع حالة الطوارئ ليست كافية لضمان حرية التعبير، حسب آيفكس

آلاف المصريين مستمرون في التظاهر يوميا في ميدان التحرير للاحتجاج على الأحكام التي صدرت في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ومسئولين آخرين
آلاف المصريين مستمرون في التظاهر يوميا في ميدان التحرير للاحتجاج على الأحكام التي صدرت في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ومسئولين آخرين

Mahmoud Abou Zied/DEMOTIX

الأسبوع الماضي، انتهت حالة الطوارئ في مصر التي استمرت لمدة ٣٠ عاما، وصدر الحكم ضد الرئيس السابق حسني مبارك بالسجن مدى الحياة لفشله في وقف قتل المتظاهرين أثناء الثورة المصرية. ومع ذلك، فإن مستقبل حرية التعبير في مصر لا يزال محل شك، حسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و غيرهما من أعضاء آيفكس.

في 31 مايو، تم رفع حالة الطوارئ، المستمرة منذ عام ١٩٨١، وذلك بعدما رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة تجديده. خلال أكثر من عام، منذ سقوط نظام مبارك، تم تقديم أكثر من ١٢٠٠٠ مدنيا أمام محاكم عسكرية بتهم سياسية مثل "إهانة الجيش."

في حين أعرب بيت الحرية عن أمله في أن تكون رفع حالة الطوارئ "خطوة إلى الأمام في تعزيز تحول مصر إلى الديمقراطية وسيادة القانون"، ظلت المنظمة متشككة. واستشهدت بكل من استمرار الحكومة في ملاحقة العاملين في المنظمات غير الحكومية واستمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين كانتهاكات مستمرة لسيادة القانون.

في هذه الأثناء، يستمر آلاف المصريين في الاحتشاد في ميدان التحرير احتجاجا على الأحكام الصادرة في محاكمة مبارك وأبناؤه، وزير الداخلية السابق، وكبار المسؤولين بالوزارة.

وأدين محمد حسني مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الذي استمر فترة طويلة في منصبه، بالتواطؤ في قتل مئات المحتجين في العام الماضي، ولكن تم تبرئة ستة من كبار مساعديه. وفي حين تعتبر الأحكام بالسجن المؤبد "رسالة قوية لقادة مصر في المستقبل بأنهم ليسوا فوق القانون"، حسب هيومن رايتس ووتش، إلا أن تبرئة أبنائه ومسؤولين وزارة الداخلية البارزين "يترك الشرطة تفلت من العقاب، ولا يزال الضحايا في انتظار تحقيق العدالة. "

ونددت الشبكة العربية بالأحكام، مشيرة إلى أنها لم تحقق العدالة، إلى حد كبير بسبب عدم رغبة النيابة العامة في التحقيق الجدي في هذه الانتهاكات. ربما لم يكن مفاجأة، حيث أن النائب العام محمود عبد المجيد، شخصية مثيرة للجدل وطالب المتظاهرون سابقا بعزله من منصبه، باعتباره "واحدا من الرجال مبارك"، حسب الشبكة العربية.

وخدم هذا التذكير بوجود مسؤولي النظام السابق في تقوية الحملة على جماعة الإخوان المسلمين للرئاسة، الذين يروجون الآن لمرشحهم، محمد مرسي، باعتباره ثوريا، على النقيض من خصمه، رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق، وفقا لقناة الجزيرة . وذهب الحزب في تصريحات مسجلة إلى القول بأنه في حال انتخاب مرسي فسيعمل علي إعادة محاكمة مبارك.

لكن مشروع قانون جديد لتنظيم عمل المنظمات غير الحكومية تم تقديمه مؤخرا من قبل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، يشكك في التزامها بحرية التعبير، حسبما يقول مركز القاهرة. على الرغم من تحقيق تقدم ملموس في بعض التحسينات على النقيض من قانون المنظمات غير الحكومية السابق، إلا أن المركز انتقد مشروع القانون بأنه "يقصر كثيرا في الوفاء بالمعايير الدولية لضمان حرية واستقلالية عمل المجتمع المدني".

ويفرض مشروع القانون قيودا واسعة النطاق، مثل الحفاظ على "الوحدة الوطنية"، "النظام العام" و "الآداب العامة"، والتي كانت تستخدم في كثير من الأحيان من قبل النظام السابق ضد المنظمات غير الحكومية والناشطين المنتقدين والمعارضين.

وفي ظل عدم وضع دستور جديد بعد، فصلاحيات رئيس الجمهورية غير معروفة بعد، ولا يزال هناك الكثير محل تساؤلات فيما يتعلق بمستقبل حرية التعبير في البلاد.

في محاولة لمنع مرور تشريع من هذا النوع، وضمان حرية التعبير وحرية المعلومات من قبل الحكومات المصرية في المستقبل، تحث المادة ١٩ واضعي الدستور على "تحديد حرية التعبير على نطاق واسع لتشمل الحق في طلب وتلقي ونقل المعلومات والأفكار، وتغطية كل أنواع التعبير وأساليب الاتصال. " اضغط هنا لقراءة التحليل والتوصيات.

حُكم مبارك رسالة قوية للرئيس المصري القادم
محاكمات مبارك ومعاونيه لا تمت للعدالة بصلة.. وسلمية الثورة في خطر
مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد: تطوير ملموس وسلبيات موروثة
مأزق “الربيع العربي”: محدودية الإصلاحات.. تآكل مقومات الدولة المدنية.. إهدار العدالة
مصر: حماية حرية التعبير وحرية المعلومات في الدستور الجديد 2012م
ADDITIONAL INFORMATION
موضوعات ذات صلة على آيفكس
  • يجب حفظ قضية المنظمات الأجنبية والتحقيق مع الوزراء المسئولين

    تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن استنكارها الشديد، لمحاولات القائمين على إدارة شئون البلاد التنصل من مسئولياتهم، في توريط القضاء في قضايا مفتعلة تحركها دوافع سياسية، دونما اعتبار لما يرتبه ذلك من تلطيخ سمعة القضاء لدى المواطنين، وتلويث صورة المجتمع المدني، وعلى وجه الخصوص منظماته الحقوقية، على النحو الذي ظهر بصورة خطيرة في قضية المنظمات الأجنبية غير المسجلة. كما تعرب المنظمات الموقعة عن تقديرها العميق لمبادرة المجلس الأعلى للقضاء بإجرائه تحقيق مستقل في كافة الملابسات والإجراءات التي أحاطت بتلك القضية. وتوصي المنظمات الموقعة بأن تعلن نتائج هذه التحقيقات للرأي العام.

  • الجيش ينتهك روح الثورة بقمع الناقدين

    تم تقديم صحافيين ومدونين وقضاة إلى المحكمة في ظل الحكم العسكري لمصر، وذلك لانتقادهم انتهاكات الجيش في مجال حقوق الإنسان خلال الانتفاضة، وعلاقة الجيش بجماعة الإخوان المسلمين وافتقاره إلى الإصلاح القضائي، حسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وغيرها من أعضاء آيفكس. ولحسن الحظ، هناك ترياق لهذا النمط من الإساءة- وهو ائتلاف من جماعات حقوق الإنسان والصحافيين يعملون معا لوضع حقوق حرية التعبير على جدول الأعمال الوطني.



من شبكتنا:

The Pacific Islands News Association (PINA) has welcomed the Fiji High Court's ruling acquitting the Fiji Times Fou… https://t.co/6p0GvEDxtR