المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

تدخل أمني لمنع عرض فيلم وثائقي عن اليهود في مصر

(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان/ايفكس) - أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، منع العرض العام لفيلم “يهود مصر“، بسبب اعتراض جهات أمنية علي عنوان الفيلم ومحتواه.

وكان “هيثم الخميسي” منتج فيلم “يهود مصر” قد فوجئ عند طلبه الحصول على ترخيص العرض العام للفيلم، برفض طلبه من قبل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بحجة اعتراض جهات أمنية على اسم الفيلم، وذلك برغم حصول الفيلم على كافة الموافقات المطلوبة في جميع مراحل إنتاجه، إضافة إلى أن الجهاز قد وافق سابقا على عرض الفيلم في إطار مهرجان “بانوراما الفيلم الأوروبي” في سبتمبر من العام الماضي. وقد أدى منع عرض الفيلم إلى مشاكل جمة لمنتجه الذي كان قد قام بإجراءات العرض العام بما في ذلك حجز عدة قاعات للعرض.

ويتناول الفيلم الوثاقي الذي أخرجه المخرج المصري “أمير رمسيس” ظروف حياة اليهود المصريين في النصف الأول للقرن العشرين حتي مغادرة معظم أبناء هذه الجالية لمصر في أواخر عام 1950. وقد سبق أن عرض الفيلم في دور السينما بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان من المقرر أن يبدأ عرضه في ثلاث دور للسينما في مصر في الأربعاء 13 مارس 2013.

وقالت الشبكة العربية “إن تدخل جهات أمنية لوقف عرض الفيلم رغم حصوله على موافقة الجهة الرقابية ذات الصلة وهي جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، يمثل مخالفة للقانون، وهو يكشف عن استمرار مظاهر الدولة البوليسية التي نمت وتغولت على كافة مناحي حياة المجتمع المصري طوال عقود سابقة وخاصة في عهد الرئيس المخلوع“.

وأضافت الشبكة “إن ما نقل عن رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية من اكتشافه لورقة من الأمن ترفض عرضه العام في ملف الفيلم تعود إلى عام مضى، وقوله أن في إطار اتصالاته بالأمن في محاولة حل مشكلة منع العرض نقل إليه تخوف الأمن من عرض الفيلم في الوقت الحالي مع التصريحات المثيرة للجدل التي صرح بها “عصام العريان” نائب رئيس حزب الحرية والعدالة حول اليهود، هي جميعها تبريرات لا محل لها، حيث أن الجهاز الذي يرأسه والمخول وحده وفقا للقانون بالموافقة على عرض الفيلم قد سبق بالفعل أن أصدر هذه الموافقة، إضافة إلى أنها تكشف عن خلل فادح في إجراءات عمل الجهاز، وخضوعه لإملاءات اﻷجهزة الأمنية دون مسوغ قانوني يمنح هذه الأجهزة التدخل في عمل الجهاز بعدما أصدر موافقته على الفيلم بالفعل“.

وأكدت الشبكة أن “كل رقابة على الأعمال الإبداعية من حيث المحتوى أو المعالجة الفنية، هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا، وهو يتناقض مع الحق في حرية التعبير والإبداع الفني الذي يكفله الدستور المصري وتحميه العهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وقد آن بعد الثورة التي يفترض أنها قد أسقطت النظام السابق ودولته البوليسية أن تختفي كافة صور الرقابة على الأعمال الفنية، وآن يختفي بشكل خاص دور الأجهزة الأمنية في هذه الرقابة“.

وطالبت الشبكة العربية، بالسماح بعرض الفيلم فورا، كما طالبت بالتحقيق في ملابسات عرقلة عرض الفيلم بالمخالفة للقانون ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وكذا طالبت الشبكة السلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشورى الحالي بالنظر في تعديل قانون الرقابة على المصنفات الفنية بما يتوافق مع الدستور ومع العهود والمواثيق الدولية الملزمة لمصر، وبما يحقق حماية الحق في حرية التعبير والإبداع.

من شبكتنا:

After 22 years, will defeat of #Jammeh mean #pressfreedom and #NoImpunity in the #Gambia? #GambiaRising @nfansu @femi_falana @maimuhyai