المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

حدود مصر تتحول لـ "زنزانة جماعية" للنشطاء والحقوقيين

إن تكرار وقائع المنع من السفر على مدى الأيام القليلة الماضية، هو بمثابة استكمال لمسلسل التضييق على النشطاء، والممتد منذ أكثر من عام.

Maharat News

فيما يلي بيان مشترك نشر في 8 فبراير 2016 وموقع من قبل 21 منظمة مصرية المحلية.

تدين المنظمات الموقعة أدناه قرارات المنع من السفر الأخيرة –غير المسببة– التي صدرت بحق العديد من الأفراد المرتبطين بالحراك الفعال في المجال العام، وبالأخص المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وعلى رأسهم الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الأمر الذي بدا وكأنه يصنع من الحدود المصرية جدرانًا لــــ”زنزانة” جماعية، لهؤلاء الأفراد. وتطالب المنظمات الموقعة برفع حظر السفر فورًا عن جمال عيد، وغيره، ممن تكرر حرمانهم من حقهم في السفر والتنقل دون سند قانوني واضح.

كانت سلطات مطار القاهرة الدولي قد أعلمت جمال عيد في 4 فبراير الجاري، بإدراج اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر، وذلك أثناء إتمامه لإجراءات الفحص “الجوازات” المعتادة قبيل سفره لأثينا، فيما أفادت سلطات الأمن بالمطار أن الحظر جاء بناءً علي أمر من النائب العام، دون إبداء أسباب، رغم أن “عيد” لم يتلق من قبل قرارًا بمنعه من السفر أو استدعاءً للتحقيق من قِبل النائب العام.

جمال عيد محام ومدافع بارز عن حقوق الإنسان، وهو مدير ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (ANHRI) التي بدأت عملها في مارس 2004 بهدف الدفاع عن حرية التعبير في مصر والعلم العربي. ونالت الشبكة جائزة رونالد بيرجر لعام 2011 لعملها في تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة في مصر. وتلقي جمال عيد في فبراير 2011 جائزة قادة الديمقراطية المقدمة من منظمة مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED).

قبل أيام من هذه الواقعة، تحديدًا في يناير 2016، منعت السلطات الأمنية بمطار القاهرة أيضًا سفر الشاعر عمر حاذق، والذي كان بصدد السفر لهولندا لتسلم جائزة تخص حرية التعبير مُقدَمة من مؤسستي أوكسفام نوفيب وبن الدولية، وقد اكتفت سلطات المطار بالإشارة إلى “دواعي أمنية” تستوجب منع حاذق من السفر ومصادرة جواز سفره وهاتفه الشخصي، والتحقيق معه حول أنشطته داخل مصر، والغرض من سفره وعلاقته بعدد من المنظمات الدولية غير الحكومية. كان حاذق قد شمله العفو الرئاسي في سبتمبر الماضي، قبل أن يُنهي عقوبته بالسجن لعاميين في خرق قانون التظاهر.

إن تكرار وقائع المنع من السفر على مدى الأيام القليلة الماضية، هو بمثابة استكمال لمسلسل التضييق على النشطاء، والممتد منذ أكثر من عام. فقد سبق وأن منعت السلطات بالمطار –لدواعي أمنية– سفر كل من محمد لطفي، المدافع عن حقوق الإنسان ومدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)، في يونيو 2015، والمدافعة عن حقوق الإنسان إسراء عبد الفتاح في يناير 2015، وحسام الدين علي رئيس المعهد المصري الديمقراطي ونائبه أحمد غنيم في ديسمبر 2014، فضلًا عن قرارات مماثلة صدرت بحق قيادات وأعضاء في أحزاب سياسية، من بينهم عمرو حمزاوي، ومصطفى النجار، والناشطة السياسية أسماء محفوظ، والذين صدر بحقهم قرارات المنع من السفر، دون إبداء أسباب ودون استدعائهم إلى تحقيقات.

وتؤكد المنظمات، أن مثل هذه القرارات غير المسببة، والمستندة لتوجيهات أمنية، تفتقر للسند القانوني الذي يشترط إعلام الممنوعين من السفر بقرار المنع فور صدوره، ومداه الزمني، وأسانيد صدوره، على النحو المبين في المادة 62 من الدستور. كما تمثل تلك القرارات قيدًا على حريات الأفراد، يتناقض مع المادة 54 من الدستور، والتي كفلت حماية حريات الأفراد في مواجهة تغوّل سلطات الدولة –بما في ذلك السلطة القضائية– من خلال ضمانات، تتمثل في ضرورة إبلاغ من تُقيّد حريته فورًا بأسباب هذا القيد، الأمر الذي لم يحدث في الوقائع المشار إليها.

المنع من السفر ليس الانتهاك الوحيد الذي ينال المسافرين من النشطاء السياسيين والحقوقيين، فقد تكرر تعرض بعضهم للتحقيق لساعات داخل المطار، قبل السماح لهم بالسفر، فضلًا عن تفتيش حقائبهم ومقتنيات بعضهم الإلكترونية دون إبداء أسباب وبدون إذن قضائي، أو استجوابهم حول رحلاتهم والفعاليات التي شاركوا فيها بمجرد عودتهم من السفر.

إن هذه القرارات والتضييقات تأتي في أعقاب حملات شرسة تشنها أجهزة الدولة بهدف غلق المجال العام، وقمع المجتمع المدني والعاملين فيه. بدءً من 10 نوفمبر2014، وقرار وزارة التضامن بإلزام جميع الكيانات العاملة بالمجتمع المدني التسجيل تحت قانون معيب يصادر حرية التنظيم، مرورًا بالتلويح المستمر بتوظيف “قضية التمويل الأجنبي” التي ترجع لعام 2011، للانتقام من المنظمات، وهي القضية التي تتضمن اتهامات وادعاءات خطيرة وصلت لحد الخيانة العظمى وتلقي تمويلات أجنبية بغرض تنفيذ أجندات أجنبية لنشر الفوضى، بالإضافة إلى حملات اقتحام وتفتيش عشرات المنازل بمحيط وسط المدينة لضمان “عدم وجود مُتنفس للنشطاء” قبل الذكري الخامسة لثورة يناير، والقبض علي عدد من الشباب بتهم “الترويج للتظاهر”، وغلق عدد من المؤسسات الثقافية المصرية.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
المركز المصري لدراسات السياسات العامة
المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مركز حابي للحقوق البيئية
مركز عدالة للحقوق والحريات
مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (أكت)
مصريين ضد التمييز الديني
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات
مؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
مركز هشام مبارك للقانون
نظرة للدراسات النسوية

ADDITIONAL INFORMATION
ماذا يقول أعضاء الأيفكس الآخرين
  • مصر: منع السفر من دون تهمة جديد الدولة البوليسية

    اشار عيد في حديث لـ "مهارات نيوز" ان في مصر اليوم نظام بوليسي اسوء من نظام مبارك الذي كان يهتم بالشكل وبالغطاء القانوني لدى التضييق على نشطاء حقوق الانسان، اما اليوم فالاعتقال ومنع السفر يتم من دون مبرر أو مسوغ قانوني. "بالرغم من كل ذلك، نحن مستمرون في الدفاع عن دولة القانون وحقوق الانسان".

  • مصر: صدور حظر السفر ضد محامي حقوق الإنسان البارز جمال عيد، وهو في طريقه للتدريب

    يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان بالقلق من حظر السفر المفروض على جمال عيد، الذي يعتقد أن الدافع الوحيد له هو عمله السلمي والشرعي الذي لم يعرف الكلل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر والمنطقة. يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن حظر السفر يتم إستخدامه بشكل ممنهج لعرقلة عمل وأنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر ومنطقة الشرق الأوسط برمتها، ويدعو الحكومة المصرية إلى إلغائه فوراً ودون أي شرط.



من شبكتنا:

La @sip_oficial preocupada por asesinatos de periodistas en #Honduras y #México https://t.co/l4MDduN0bY… https://t.co/mDRgDvTICD