المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

غينيا الاستوائية: "جائزة الديكتاتور" الخاصة باليونسكو في الانتظار

تستعد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) منذ عدة أشهر لمنح جائزة في العلوم باسم وتمويل الرئيس تيودورو أوبيانغ، الحاكم المسيئ في غينيا الاستوائية. في 15 حزيران / يونيو، تأخرت اليونسكو في منح الجائزة المثيرة للجدل، إلا أن جماعات حقوق الإنسان مثل هيومان رايتس ووتش تقول إن هذا لا يكفي. وفي الوقت نفسه، أصبحت المعارضة لجائزة أكثر صخبا- بما في ذلك بيانات من الصحافيين في جميع أنحاء العالم الذين تم قمعهم من قبل حكوماتهم.

شن حوالي 270 من المنظمات في جميع أنحاء العالم حملة ضد جائزة اليونسكو "أوبيانغ نغويما مباسوغو" العالمية للبحوث في علوم الحياة – وهي منحة بمبلغ 3 ملايين دولار قدمها أوبيانغ- للدعوة إلى إلغاء الجائزة تماما. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم لمجلس الإدارة في تشرين الأول / أكتوبر. ينبغي أن تستخدم أموال هذه الجائزة لتشجيع التعليم الأساسي وغيرها من الاحتياجات لشعب غينيا الاستوائية، حسب الجماعات الحقوقية.

أنشئت الجائزة في عام 2008 للاعتراف بـ"الانجازات العلمية التي من شأنها تحسين نوعية حياة البشر". لكن 75٪ من شعب غينيا الاستوائية يعيشون في فقر مدقع في رابع أكبر منتج للنفط في منطقة أفريقيا- جنوب الصحراء الكبرى. ومن المعروف أن الحكومة تستخدم المحاكمات الجائرة والاعتقال التعسفي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب المنهجي- فضلا عن الفساد الرسمي الواسع لتبديد تلك الأموال. غضبت جماعات حقوق الإنسان لأن اليونسكو قبلت المال بالأساس من هذا المصدر، حسب هيومن رايتس ووتش.

أرسل سبعة من الحاصلين على أرقى جوائز اليونسكو ، "غييرمو كانو" العالمية لحرية الصحافة والتي تمنح للصحافيين الشجعان، رسالة للمنظمة يعربون فيها للمدير العام عن معارضتهم للجائزة. ونوه الحائزين على جائزة كانو بشكل خاص إلى "القمع الشديد في غينيا الاستوائية" وإلى أن أوبيانغ "يضطهد وسائل الإعلام."

تحت قبضة أوبيانغ الحديدية، تسيطر الدولة تقريبا على الصحافة بالكامل، وفق ٣٠ من المنظمات أعضاء أيفكس في رسالة وجهوها في مايو ايار لمنظمة اليونسكو. وتم استهداف صحافيين محليين يعملون لدى وسائل الإعلام الدولية بالاحتجاز أو السجن. كما أن الصحافيين الخاضعين لسلطة الدولة والذين يعربون عن رأيهم حتى ولو "بالحد الأدنى من الموضوعية" تم فصلهم من وظائفهم.

من شبكتنا:

MISA-Zimbabwe wants ICT Minister to appreciate that grouping right to #privacy, access to information with consumer… https://t.co/kEPm8p9Mps