المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

إثيوبيا: أعضاء في أيفكس يحذرون من قوانين مكافحة الإرهاب



وافق البرلمان الإثيوبي لتوه على تشريع لمكافحة الإرهاب قد يؤدي إلى حبس الصحفيين بسبب أدائهم لعملهم، وفقا لرابطة الصحفيين الإثيوبيين من أجل حرية الصحافة (EFJA)، ولجنة حماية الصحفيين ومنظمة هيومان رايتس ووتش.

وتم تمرير إعلان مكافحة الإرهاب في مجلس ممثلي الشعب الإثيوبي يوم 7 تموز/ يوليو. ويسمح القانون للسلطات بالحكم بالسجن 20 عاما على كل من "يكتب أو يحرر أو ينشر أو يطبع أو يروج أو يوزع" تصريحات من شأنها "تشجيع ودعم ، أو دفع" الإرهاب، وذلك وفقا لما ذكرته لجنة حماية الصحفيين. وعلاوة على ذلك ، أضافت هيومان رايتس ووتش أن إدراج الإضرار بالممتلكات وتعطيل الخدمات العامة في إطار تعريف الإرهاب يسمح للقانون بأن يكون "أداة قوية وجديدة" لحبس المحتجين السياسيين.

وقال كيفل مولات " رئيس مجلس إدارة رابطة الصحفيين الإثيوبيين من أجل حرية الصحافة أن " قانون الصحافة الصارم (صدر في يوليو 2008) وقانون مكافحة الإرهاب الجديد والقمعي يعملان بشكل يلائم مصالح الحزب الحاكم. وطالبت المنظمة المنفية التي تعمل في ميدان الدفاع عن حرية الصحافة حرية الصحافة الأفراد والمنظمات الدولية غير الحكومية بتوجيه رسائل احتجاج على قانون مكافحة الإرهاب وإرسالها إلى رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي ، ووزير الخارجية الإثيوبي وزير العدل والاتصالات. (انظر رسالة لجنة حماية الصحفيين على الرابط التالي: http://tinyurl.com/kurxcs)

وفي رسالتها لرئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي، نددت لجنة حماية الصحفيين "بمسلسل المحاكمات الجنائية، والقيود الإدارية، والرقابة على الإنترنت" التي تواجه الصحافة في إثيوبيا، وناشدت رئيس الوزراء لنقض موافقة البرلمان على القانون. وأوضحت الرسالة أن الصحفيين يواجهون بالفعل القمع والرقابة حيث أفادت اللجنة أن عددا من الصحفيين الإثيوبيين تلقوا تحذيرات من كتابة مقالات معارضة للقانون.

وتنتهك كثير من جوانب القانون المعايير الدولية. ووفقا لهيومان رايتس ووتش، فإن القانون يسمح باستخدام التصريحات والأقوال والاعترافات التي يتم الحصول عليها عن طريق التعذيب كدليل مقبول في المحكمة. كما يسمح باعتقال "المشتبه بهم" لمدة تصل إلى أربعة أشهر دون توجيه اتهامات محددة، كما يتيح فرض عقوبة الإعدام في الجرائم لا تتحمل عادة تلك العقوبة.

وشنت الحكومة الإثيوبية حملة قمع قاتلة على المتظاهرين والصحفيين والمجتمع المدني بعد الانتخابات المثيرة للجدل عام 2005. ومنذ ذلك الحين، واصلت منظمات حقوق الإنسان الكشف عن عمليات القتل والتعذيب والاعتقالات التعسفية التي تتم بشكل منظم وفقا لمنظمة هيومان رايتس ووتش. وقالت جنة حماية الصحفيين أنه تم استهداف العديد من المنشقين بذريعة الإرهاب. على سبيل المثال، تم اعتقال الصحفيين صالح إدريس جاما وتسفالديت كيدان تسفاغي الذين يعملان بالتلفزيون الإريتري الرسمي على يد السلطات منذ أكثر من عامين بتهم تتعلق بالإرهاب، ووفقا للجنة حماية الصحفيين لم يتم تقديمهما للمحاكمة. وأشارت رابطة الصحفيين الإثيوبيين من أجل حرية الصحافة إلى أن أكثر من 100 صحفيا أجبروا على الفرار من بلادهم بسبب الخوف من الاضطهاد.
والآن وبعد موافقة البرلمان على قانون مكافحة الإرهاب، ينبغي على الرئيس المصادقة عليه بحلول 7 آب / أغسطس لوضعه في حيز التنفيذ ، وتوقعت لجنة حماية الصحفيين أن تتم الموافقة عليه.

من شبكتنا:

From Snake to Dog, five dark years for journalism in China. "More than 50 journalists and bloggers are currently im… https://t.co/bEfAGX4UX1