المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

الحكومة ستمنع سكايب وأدوات إلكترونية أخرى

لحماية مزود خدمات الاتصالات المملوك للدولة، وضعت الحكومة الإثيوبية تشريعات من شأنها أن تجعل من استخدام وسائل الاتصال عبر الإنترنت مثل سكايب جريمة يعاقب عليها بالسجن لفترات قد تصل إلى 15 عاما، حسب لجنة حماية الصحافيين والمعهد الدولي للصحافة ومراسلون بلا حدود.

القانون الجديد الذي صدر يوم ٢٤ مايو/ آيار، يجرم استخدام الاتصالات إنترنت مستقل مثل سكايب، فايبر و جي توك، حسب المعهد الدولي للصحافة.

ورغم أن الحكومة قالت إنها قدم القانون لمنع مزود الاتصالات الوحيد في البلاد، والذي تديره الدولة الإثيوبية، من فقدان المال بسبب انخفاض تكلفة المنافسين على الإنترنت، تقول لجنة حماية الصحفيين إن القانون يمنع أيضا تكنولوجيا الاتصالات عبر الإنترنت على الصحافيين والمعارضين من التحدث إلى مصادر من الخارج بأسعار رخيصة وبشكل آمن – مما يمنع عمليا قدرتهم على القيام بتحقيقات صحفية مستقلة.

القانون أيضا يجرم استيراد أو بيع أو امتلاك معدات الاتصالات، حسب لجنة حماية الصحافيين. ويمكن اتهام أي شخص يتم ضبطه وهو يحاول الالتفاف على القانون بعدد من الانتهاكات، مثل "عرقلة أو التدخل" مع الشبكة، وهي التهمة التي يعاقب عليها بالسجن ١٥ عاما، أو "نشر رسائل الترهيب"، التي يعاقب عليها بالسجن لفترة قد تصل إلى ثماني سنوات وغرامة ٤٥٠٠ دولار أمريكي.

وبالفعل يجرم anti-terrorism قانون مكافحة الإرهاب التقارير المؤيدة لجماعات المعارضة المحظورة، حسب لجنة حماية الصحافيين.

كما لاحظت المجموعة أيضا أن الحكومة تحاول السيطرة على الإنترنت والاتصالات في السنوات الأخيرة، حسب تقارير تفيد بأن مقاهي الإنترنت تقدم خدمات مثل سكايب مطالبة بتسجيل أسماء وعناوين العملاء.

في الوقت نفسه، ركبت الحكومة الإثيوبية مرشحات إنترنت متطورة في إطار الجهود المبذولة لإغلاق الباب الخلفي للوصول إلى شبكة الإنترنت. وذكرت مراسلون بلا حدود، والمعهد الدولي للصحافة ومبادرة الشبكة المفتوحة، وهي مجموعة تقوم بالتحقيق والكشف عن فلترة الإنترنت وممارسات الرقابة أن شركة الاتصالات الإثيوبية منعت الوصول إلى شبكة تور، وهي أداة على الإنترنت تتيح للمستخدم تصفح الإنترنت بطريقة مجهولة.

وتقول مراسلون بلا حدود أن تفعيل هذا النوع من الحجب الانتقائي، يؤكد أن شركة الاتصالات الإثيوبية تستخدم حزما عميقة للتفتيش، وهي وسيلة شبكية متطورة للفلترة تستخدم عادة من قبل الدول القمعية مثل الصين وإيران. وتشعر منظمة مراسلون بلا حدود أن هذا التحرك يمثل نقطة جديدة متدنية للسلطات الإثيوبية ويمكن أن يكون مقدمة لاعتراض رسائل البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام والمحادثات عبر الإنترنت.

وتقول مراسلون بلا حدود: "نخشى أن يتم إساءة استخدام نظام المراقبة من قبل الحكومة التي تطارد بالفعل المعارضة السياسية ووسائل الإعلام المملوكة للقطاع الخاص بقدر كبير من المضايقات".

التحركات لتجريم المعارضة على الإنترنت هي الأحدث في موجة من القمع ضد الصحافيين المستقلين ووسائل الإعلام. واتهم الصحافي
إسكندر نيغا ونشطاء عدة بالتحريض على الإرهاب ويواجهون عقوبة الإعدام، ومن المتوقع صدور الحكم في قضيته يوم ٢١ يونيو/ حزيران.

وتقول لجنة حماية الصحافيين أن المراسل الأمريكي الذي يعمل مع إذاعة صوت أمريكا ومترجمه الإثيوبي تم اعتقالهما مؤخرا كما تم تعويق بث إذاعة صوت أمريكا باللغة الأمهرية وحجب موقعها على شبكة الانترنت، في حين أن "ذي ريبورتر"، وهي صحيفة أسبوعية مملوكة للقطاع الخاص، تمت مراقبة موقعها، حسب مراسلون بلا حدود.

وقالت لجنة حماية الصحافيين: "بوضوح شديد السلطات مهددة من قبل أي مصدر معلومات مستقل، من الصحافة الناقدة ومن لتبادل المعلومات على الإنترنت".

من شبكتنا:

South Asian governments keep ordering internet shutdowns https://t.co/A2E0yjV1MD Corporate transparency can help di… https://t.co/NfXePVMWK5