المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

الانتخابات المفاجئة، وأحكام "سلاب" وقانون المحرقة

سابقة مدمرة في تركيا، وحظر الإنستاجرام في روسيا، وانتخابات مفاجئة في أذربيجان، وملاحقة مغني الراب في إسبانيا، وقانون المحرقة في بولندا، و"تخويف" المسؤولين العامين، وقوانين اوقفوا سوروس في المجر، وإدانة المدونين في بيلاروس، والقضايا الاستراتيجية ضد المشاركة العامة، وتجريد الصحفيات من الملابس في أوكرانيا ...

كلمة
كلمة " الحرية لدينيز" تظهر على جدار مقر صحيفة "دي فيلت" الألمانية في برلين، بتاريخ 16 شباط 2018، بعد أن أطلقت تركيا سراح الصحفي الألماني التركي دينيز يوسيل من السجن

STEFANIE LOOS/AFP/Getty Images


"سابقة مدمرة"

في تركيا، استمرت المحاكمات والاعتقالات وإدانات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ويمكن الاطلاع على موجز جيد ومنتظم لذلك على منصة الصحافة المستقلة. وفي الوقت نفسه، نقدم لمحة عامة عن بعض القصص البارزة هذا الشهر.

بتاريخ 15 شباط، أدانت محكمة الصحفيين محمد ألتان (65 عاما) وشقيقه أحمد التان (67 عاما) ونازلي إليكاك (73 عاما) "بالمشاركة في محاولة الانقلاب [الفاشلة] لعام 2016". وحكم عليهم بالسجن مدى الحياة. وهذه هي المرة الاولى التي يدان فيها الصحفيون في تركيا بتهمة الانقلاب. وقد أدانت جماعات حقوق الإنسان وأعضاء آيفكس قرار المحكمة بشدة. وقامت منظمات مراسلون بلا حدود والمادة 19 وبن الدولية (حيث كانت جميعها تراقب المحاكمة) بالإبلاغ عن "انتهاكات عميقة لحقوق المدعى عليهم في محاكمة عادلة". وحذرت جينيفر كليمنت، الرئيسة الدولية لمنظمة "بن الدولية" من أن القرار كان "سابقة مدمرة" بالنسبة للصحفيين الآخرين الذين يحاكمون بتهم مرتبطة ظاهريا بالانقلاب. وأصدر كل من المعهد الدولي للصحافة وهيومن رايتس ووتش ومنصة الصحافة المستقلة والاتحاد الدولي للصحفيين والمؤشر على الرقابة ولجنة حماية الصحفيين، بيانات تدين الحكم. وأصدر هارليم ديسير ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية الإعلام، وديفيد كاي المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية الرأي والتعبير، بياناً مشتركاً يشير إلى عدم وجود أدلة جوهرية ضد الصحفيين، وإلى عدم وجود محاكمة عادلة وإلى "حجم العقوبات" الصادرة؛ وطالبوا تركيا بالعدول عن القرار والافراج عن الصحفيين. ويمكن الاطلاع على ملخص جيد لجميع ردود الفعل على حكم المحاكمة على موقع منظمة الأصوات العالمية.

وفي أخبار قاتمة أخرى، فان مشروع القانون الذي يعطي سلطات رقابية جديدة لمنظم الدولة قيد المراجعة من قبل المشرعين. ولا يزال يتعين طرح مشروع القانون للتصويت في البرلمان. ولكن إذا تم إقراره، فإنه سيسمح للمنظم الحكومي بتقديم طلب للحصول على أمر محكمة لمنع أو إزالة أو فرض رقابة على المحتوى الذي يعتبر غير مقبول من أي موقع في غضون 24 ساعة؛ وسيتعين على الموقع بعد ذلك الطعن في القرار.

وما زالت الحملة التي اثارها النقاد على الانترنت للعملية العسكرية التركية في عفرين مستمرة. وحتى الان، اعتُقل 573 شخصا لقيامهم بتعليقات نقدية على وسائل الاعلام الاجتماعية حول الهجوم العسكري.

على أية حال، يوجد خبران جيدان. أولهما الإفراج عن دينيز يوسيل، وهو صحفي تركي ألماني كان محتجزا في تركيا لمدة عام (دون توجيه أي تهمة إليه).





والثاني الإعلان عن حصول عضو آيفكس إيرول انديروغلو على جائزة روزفلت فور فريدومز لحرية الخطاب والتعبير. وقد منح إيرول الجائزة تقديرا لـ "تفانيه الدؤوب والمتواصل في الدفاع عن حرية التعبير والتعبير".




الانستاغرام والرقابة في روسيا

ستجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الروسية بتاريخ 18 آذار، وكما هو شائع خلال الانتخابات السابقة - يجري العمل على تهدئة المعارضة. وقد أفيد في هذا الشهر أن تطبيق إنستاجرام قد وافق على طلب من الرقيب الروسي بمنع أي منشور باللغة الروسية يتعلق بادعاءات الفساد التي أدلى بها زعيم المعارضة البارز اليكسي نافالني. نافالني هو ناشط في مكافحة الفساد منذ فترة طويلة، ومنع من الترشح للانتخابات. واعتقل خلال الشهر الماضي وتمت مداهمة مكتبه.

وانهى إغور رودنيكوف، المحرر في الصحيفة المستقلة نوفي كوليسا، يومه المائة في الاعتقال بتاريخ 9 شباط، ولا يزال خلف القضبان. وقد ألقي القبض على رودنيكوف بتهمة مشكوك بها بالابتزاز في شهر تشرين الثاني 2017. وقد دعت منظمة مراسلون بلا حدود إلى الإفراج الفوري عنه.

ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الإفراج عن أويوب تيتيف، مدير مركز ميموريال لحقوق الإنسان في جمهورية الشيشان. وألقي القبض على تيتيف بتاريخ 9 كانون الثاني عام 2018 واتهم بالحيازة الغير مشروع للمخدرات (وهو تكتيك شائع يستخدم ضد الناشطين والصحفيين في المنطقة). ويبدو أن اعتقال تيتيف كان جزء من حملة ترهيب مدبرة موجهة إلى المركز.

وكانت هناك أخبار جديرة بالترحيب بتاريخ 15 شباط عندما أفرجت المحكمة العليا في روسيا عن الصحفي الأوزبكي علي فيروز وهو من مجتمع المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم، مما سمح له بالرحيل إلى ألمانيا. وكان فيروز قد احتجز لمدة ستة اشهر بتهمة العمل بصورة غير مشروعة وواجه عملية ترحيل الى اوزبكستان حيث هرب من اللجوء. وقال فيروز انه تعرض للتعذيب على يد اجهزة الامن الاوزبكية ويخشى من استهدافه مرة اخرى اذا عاد هناك.




استهداف سوروس والمهاجرين والمنظمات الغير حكومية

في المجر، قدمت الحكومة ثلاثة مشاريع قوانين للبرلمان هذا الشهر، مما يضع عبئا إداريا عقابيا على المجتمع المدني (وتحديدا المنظمات الغير حكومية التي تعمل في قضايا تتعلق بالهجرة). وقد تم انتقاد مشروع القانون باعتباره تكثيف لهجوم المجر على الجماعات الحقوقية العاملة داخل حدودها. وتُعرَف القوانين الثلاثة بشكل جماعي شعبيا باسم قوانين "اوقفوا سوروس". وقد قدم الاتحاد المجري للحريات المدنية ولجنة هلسنكي المجرية تحليلا لكيفية قيام الحكومة باستغلال القانون لتقييد أنشطة المنظمات الحقوقية. ووقع أعضاء الاتحاد على إعلان عام عن لتضامن مع المجتمع المدني المجري؛ وتحدثت الحكومة الألمانية ومفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان علناً عن مخاوفهما من أن المجر تعاقب بشكل متعمد الجماعات الحقوقية.




التركيز على النوع الاجتماعي

أيدت هذا الشهر المحاكم في تركيا قرار محافظ أنقرة بحظر فعاليات المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم في المنطقة. وقد استأنفت مجموعات المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والشواذ وغيرهم التركية هذا القرار دون جدوى. وعرض المحافظ الحظر في تشرين الثاني 2017 تحت إطار "الأخلاق العامة".

وفي أوكرانيا، كانت هناك تقارير مزعجة للغاية بأن الصحفيات يتعرضن لعمليات تفتيش خاصة قبل السماح لهن بحضور محاكمة الرئيس المخلوع يانوكوفيتش؛ وأفادت بعضهن بأنهن أجبرن على خلع ملابسهن حتى الخصر من قبل ضابطات الشرطة. واشتكت عدة صحفيات من أن الصحفيين الذكور لم يواجهوا نفس المعاملة. وقالت الشرطة انها تبحث عن اعضاء من مجموعة الناشطات "فيمين" التي غالباً ما تقوم باحتجاجات عارية الصدر.


قانون انكار المحرقة

شهد شهر شباط هجوما آخر مثير للقلق على حرية التعبير في بولندا، وهذه المرة على شكل قانون جديد غريب يهدد بسجن أي شخص يقترح أن بولندا لها دور في المحرقة. وينص القانون على عقوبات تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات. إن القانون (المعروف شعبياً باسم قانون الهولوكوست) يشكل تهديدا خطيرا ليس فقط للصحفيين، ولكن أيضا للمعلمين وللنقاش التاريخي. وسجلت منظمة المادة 19 مخاوفها لمنصة مجلس أوروبا لأمن الصحفيين قبل توقيع القانون من قبل الرئيس البولندي. وفي وقت متأخر من الشهر، استقال صحفي من الاذاعة العامة البولندية احتجاجا على امره بعدم الابلاغ عن استعدادات حزب معارض لتعديل القانون.


الانتخابات الرئاسية المفاجئة، وشخصيات المعارضة وراء القضبان

لقد دعا رئيس أذربيجان إلهام علييف إلى إجراء انتخابات رئاسية مفاجئة في شهر نيسان. وكان من المقرر اجراء الانتخابات في تشرين الأول الماضي. وأصدر معهد حرية وسلامة الصحافيين بياناً احتجاجاً على هذه الخطوة، وقال إن "العيوب الانتخابية الخطيرة وانتهاكات حقوق الإنسان المستمرة من جانب الحكومة الأذربيجانية تقوض أي احتمال حقيقي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة". ويواصل المعهد تقديم موجز جيد للهجمات على حرية التعبير في أذربيجان، بما في ذلك استخدام الحكومة للهجمات الالكترونية على وسائل الإعلام المستقلة. وتفيد منظمة فريدوم هاوس أن هناك 161 شخصا يقبعون وراء القضبان بتهم سياسية؛ ومن بينهم زعيم المعارضة إلغار مامادوف، الذي يقبع في السجن منذ شهر شباط عام 2013.


تخويف المسؤولين العامين؟

لقد استخدمت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الذكرى المئوية لاقتراع المرأة في بريطانيا للإعلان عن أن حكومتها ستنظر في إدخال قانون يحظر "ترهيب" الموظفين العامين (رجالا ونساء). ومثل الكثير من الإعلانات القادمة من الحكومة المحاصرة، يفتقر هذا الإعلان إلى التفاصيل ويبدو أنه محاولة للحصول على عناوين في الأخبار، والتي يمكن أن تكون القوة الدافعة وراء الكثير من التشريعات السيئة. فهناك بالفعل قوانين ضد التحرش والمطاردة وخطاب الكراهية في المملكة المتحدة، لذلك من الصعب معرفة ما يمكن أن يقدمه هذا القانون. ومع ذلك، هناك شك حقيقي في أن هذا القانون قد يساء استخدامه من قبل الموظفين العامين لتهدئة الناخبين المتحمسين. (هناك سابقة سيئة لذلك في قضية النائب المحافظ لوسي ألان الذي فبرك تهديدا بالقتل في عام 2015.) وكتبت ليبرتي وهي منظمة غير حكومية في مجال قانون حقوق الإنسان كلمات شعر بها الكثيرون حول إعلان رئيسة الوزراء:




تمجيد الإرهاب وإهانة التاج

لقد كان العام الماضي سيئا جدا لحرية التعبير في إسبانيا. ويبدو أن هذا العام يستمر في هذا الاتجاه، حيث أن الملاحقات القضائية لمغني الراب والمواطنين العاديين بموجب قوانين عفا عليها الزمن ضد "تمجيد الإرهاب" أو "إهانة التاج" لا تظهر أي علامة على التراجع. وحكمت المحكمة العليا في شهر شباط بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف على مغني الراب فالتونيك بعد إدانته بكسر هذين القانونين بسبب كلماته؛ ويخضع حاليا مغني الراب بابلو هاسل للمحاكمة بنفس الاتهامات ويواجه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات تقريبا إذا تمت ادانته.





هناك استياء شعبي متزايد في إسبانيا على النهج المتصاعد الذي تتخذه السلطات نحو حرية التعبير. وفي منتصف شباط ، نظمت مظاهرات منسقة في جميع أنحاء البلد للاحتجاج على الملاحقات القضائية لمغني الراب وغيرهم من الأفراد الذين عبروا عن أنفسهم بحرية من
خلال أغنية أو على تويتر؛ حيث تم اعتقال 75 شخصا في عام 2017 بسبب الكلمات التي نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولا يزال زعيمي المجتمع المدني الكاتالوني جوردي سانشيز وجوردي كويكسارت محتجزان في انتظار المحاكمة بتهم الفتنة بعد استفتاء كاتالونيا الاستقلالي المحظور في تشرين الأول 2017. ووصفت منظمة العفو الدولية التهم الموجهة إليهما بأنها مفرطة، وطالبت بإسقاطها واطلاق سراحهما. ويقبعا الآن في السجن منذ خمسة أشهر.


باختصار

• في شباط، ظهرت أخبار تفيد بأن إيغور جوزهفا، رئيس تحرير موقع سترانا الإخباري الموالي لروسيا، قد فر من أوكرانيا بعد تلقيه تهديدات بالقتل. وقال جوزهفا ان الشرطة الاوكرانية لم تتحرك لطلباته المتعددة للتحقيق فى التهديدات.
• في وقت لاحق من هذا الشهر، داهم ضباط ملثمون من إنفاذ القانون مكاتب إعلام فيستي القابضة في كييف، والتي تضم راديو وجريدة فيستي. واستخدم الضباط الغاز المسيل للدموع. وقاموا بمصادرة المعدات وفقا لرئيس تحرير الشركة. ولم يتم اعطاء أي تفسير للهجوم، على الرغم من أن خط تحرير فيستي يعتبر مؤيدا لروسيا. ولا تزال المكاتب مغلقة.
• في أواخر شباط، دعت مجموعة من الأحزاب السياسية المتعددة الأطراف نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فرانس تيمرمانز، إلى تقديم توجيه جديد للاتحاد الأوروبي لوقف القضايا الاستراتيجية ضد المشاركة العامة. وتعتبر هذه القضایا تعسفیة تھدف إلی ترھیب الصحفیین الناقدین واسكاتهم أو ربطھم في قضیة قضائیة مکلفة طویلة تمنعھم من أداء عملھم. وكان على الصحافية المالطية المقتولة دافني كاروانا غاليزيا أن تقاتل عددا من هذه الدعاوى القضائية.
• في بيلاروس، تلقى ثلاثة مدونين أحكاما بالسجن لمدة خمس سنوات مع وقف الاتنفيذ هذا الشهر بعد إدانتهم بـ "التحريض على الكراهية العنصرية" في منشوراتهم. وقد اطلق سراح دزميتري اليمكين ويوري بولافيتس وسيارهي شيبتسينكا في المحكمة بعد ان قضوا اكثر من عام في السجن بانتظار المحاكمة. واتهمت منشورات بولافيتس الحكومة باستخدام المشاعر المعادية للروس لتشتيت انتباه الجمهور عن المشاكل الاقتصادية في بيلاروس. وقد دعت منشورات أليمكين إلى توحيد روسيا البيضاء مع روسيا؛ وقد أشارت كتابات شيبتسينكا إلى أن العلاقة المفترضة بين مينسك وموسكو يمكن أن تؤدي إلى حالة مماثلة للنزاع في شرق أوكرانيا.

من شبكتنا:

Saudi Arabia: On international Human Rights Day, commit to these, eight specific human rights initiatives to end th… https://t.co/dCWT0ExFWa