المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

احتجاز 7,000 شخص خلال عام 2018 بسبب منشورات على وسائل الإعلام الاجتماعي في تركيا، واضراب عضو آيفكس عن الطعام، والسترات الصفراء

أوروبا ووسط آسيا في كانون الأول: احتجاجات جماهيرية في فرنسا والمجر؛ روسيا تريد إنترنت خاص بها؛ وسائل الإعلام الحكومية تهاجم الصحفيين المستقلين في جميع أنحاء المنطقة؛ مذيع يوناني يوجّه اصابع الاتهام للحكومة حول تفجير؛ توقف التحقيق في إطلاق النار على أوليفيرا لاكيتش؛ النساء السوداوات أكثر عرضة للإستهداف من قبل المتنمرين عبر الإنترنت بنسبة 84% من النساء البيضاوات...

امرأة ترتدي زي الرمز الوطني للجمهورية الفرنسية
امرأة ترتدي زي الرمز الوطني للجمهورية الفرنسية "ماريان" وهي تمشي في شارع الشانزليزيه خلال مظاهرة للسترات الصفراء في باريس، فرنسا، 29 كانون الأول 2018

Bruno Thevenin/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

تُرجمت هذه المقال عن هذه النسخة الاسبانية الأصلية


السترات الصفراء

كان شهر كانون الأول هو شهر "السترات الصفراء، وهي حركة احتجاجية جماهيرية اندلعت في جميع أنحاء البلاد وهزت فرنسا، وسارع الرئيس ماكرون بتقديم تنازلات اقتصادية.

لقد بدأت الحركة بدون قائد وبدون هيكلية وأطلق عليها "السترات الصفراء" بعد ارتداء المتضاهرون للسترات السفراء التي يتعين على سائقي السيارات الفرنسيين حملها في سياراتهم. ولا يمكن اطلاق التعميمات على هذه المجموعة المتنوعة من المتظاهرين سياسياً. لكن ما يوحدهم هو أنهم يشعرون بالإحباط من الوضع الراهن، وينتقدون الطبقة السياسية بشدة، وغاضبين بوجه خاص من "التكنوقراطي" ماكرون. لقد بدأت الحركة في ريف فرنسا في شهر تشرين الثاني احتجاجاً على فرض ضريبة بيئية جديدة على وقود الديزل (لقد تم الغائها الآن)، ولكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات أوسع للتعبير عن الغضب حول مجموعة واسعة من القضايا، بما فيها عدم المساواة الاجتماعية والحد الأدنى للأجور والتشرد والبطالة ومراقبة الإيجار وإغلاق الخدمات العامة. إن الغالبية الساحقة من المتظاهرين (سواء في باريس أو في جميع أنحاء فرنسا) هم سلميون، لكن الاشتباكات العنيفة للغاية بين الشرطة والمتظاهرين في العاصمة خلال الشهر الماضي لفتت الانتباه الدولي.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش شرطة مكافحة الشغب الفرنسية بأنها "خرقاء" في استخدامها الرش بالمواد الكيماوية وقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين السلميين بشكل رئيسي. وأفادت هيومن رايتس ووتش أنه "لغاية 11 كانون الأول، ووفقاً للأرقام الرسمية، أصيب 1,407 من المتظاهرين والمارة، منها 46 أصابة خطيرة". وقد دعت المنظمة السلطات إلى التحقيق فيما إذا كانت تكتيكات الشرطة ضرورية ومتناسبة، ومحاسبة الضباط على الاستخدام المفرط للقوة.



لقد تم اعتقال آلاف الأشخاص خلال المظاهرات: حيث شهدت نهاية أسبوع واحد فقط (8 و 9 كانون الأول) ما يصل إلى 2000 حالة اعتقال. وتقول الحكومة إنه كان على الأقل 700 شخصاً من ضباط شرطة وأوائل المستجيبين هدفاً للعنف.

وأصيب العديد من الصحفيين الذين كانوا يغطون الاحتجاجات، بعضهم بجروح خطيرة. ومن بين هؤلاء اصابة صحفيين اثنين بالكرات المضيئة التي أطلقها رجال الشرطة (حيث اخترقت الكرات الخوذة الواقية لإحدهما)، وكُسرت يد مصور من قبل عصا الشرطة. وقد اشتكى العديد من المراسلين من أن الشرطة صادرت معداتهم الوقائية، وبالتالي لم يستطيعوا تغطية الاحتجاجات. ودعا الاتحاد الدولي للصحفيين إلى وضع حد للعنف والتهديدات الموجهة إلى الصحافة من قبل الشرطة والمتظاهرين.

للمزيد من المعلومات حول السترات الصفراء، يرجى مشاهدة الفيلم الوثائقي ليورونيوز حول هذه الحركة. ومن المثير للسخرية، أنه بعد أيام قليلة من بدء بث الفيلم، هددت مجموعة من متظاهري السترات الصفراء في ليون باقتحام مكاتب يورونيوز "لتصحيح الأكاذيب التي تنشرها وسائل الإعلام".

إن هذا الافتقار للثقة في وسائل الإعلام جاء فقط بسبب كشف صحيفة لوموند بأن القناة الفرنسية المملوكة للدولة، فرنسا 3، غيرت صورة مناهضة لمكرون، وغيّرت الرسالة من "إرحل يا ماكرون"، إلى "ماكرون". وقالت فرنسا 3 بأن كان هذا "خطأ بشري".

لقد تم الآن اعتماد السترة الصفراء من قبل المتظاهرين في بلجيكا وهولندا واسبانيا وبلغاريا والمملكة المتحدة وايرلندا. وفي ألمانيا، بدأت بعض الجماعات اليمينية المتطرفة واليسار المتطرف بارتداء السترات في المظاهرات.


احتجاجات جماهيرية مناهضة لأوربان في بودابست

شهد شهر كانون الأول أيضاً نزول الآلاف إلى شوارع بودابست بالمجر من أجل الاحتجاج على قانونين جديدين: الأول: "قانون العبيد"، الذي يجبر الموظفين على العمل لما يصل إلى 400 ساعة عمل إضافية في السنة (مع إمكانية تأخر الدفع لمدة تصل إلى ثلاث سنوات). أما القانون الثاني فيخلق نظاماً قضائياً موازياً، حيث تقول منظمة هيومن رايتس ووتش إنه سيقوض بشدة استقلال القضاء، وقال مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان إنه يجب إعادة القانون إلى البرلمان للمراجعة الكاملة.

بدأت المظاهرات في منتصف شهر كانون الأول، وسرعان ما أصبحت احتجاجاً على حكومة فيكتور أوربان الاستبدادية، حيث كان المتظاهرين ضد التشريع الجديد. وتجمعت الحشود أمام مقر محطة الإذاعة الحكومية حيث طالب نواب المعارضة، دون نجاح، من الممحطة قراءة قائمة بمطالبهم على التلفزيون - والتي تضمنت إلغاء القانونين الجديدين والدعوة إلى إعلام عام مستقل. وجاء الطلب الأخير بعد وقت قصير من قيام مالكي وسائل الإعلام المتحالفين مع أوربان ببث ما أسماه معهد الصحافة الدولي "آلة دعاية" ضخمة وموالية للحكومة.

وصف الحزب الحاكم، فيدسز، المحتجين بـ "المجرمين" – وربط الأمر بأجندة الحزب المناهضة لجورج سوروس - وألقى باللوم على سوروس الداعم لحقوق الإنسان بتأجيج المظاهرات. وكان رد السلطات على الاحتجاجات شديد: فقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بحق بعض المتظاهرين وأُصيب أربعة من أعضاء البرلمان المعارضين الذين كانوا يحتجون أمام مكاتب الإذاعة الحكومية من قبل حراس الأمن.



احتجاز 7,000 شخص بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا خلال 2018

في أوائل كانون الأول، أرسل المعهد الدولي للصحافة بعثة لحرية الإعلام إلى تركيا لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع الحكومة. وعلى الرغم من الوعود التي قدمتها الحكومة بإعادة حرية الصحافة في البلاد بعد رفع حالة الطوارئ في تموز الماضي، وجد وفد المعهد الدولي للصحافة أن "الصحفيين لم يروا أي علامات لاحترام أكبر لحقهم في ممارسة مهنتهم بشكل مستقل ودون الخوف من الانتقام". وكرر المعهد دعوته إلى اطلاق سراح 161 صحفي يقبعون حالياً في السجن بسبب عملهم (حيث ما زال الكثير منهم ينتظرون المحاكمة)، وإلى اسقاط التهم الموجهة ضدهم.

وتواصل تركيا حملتها على وسائل التواصل الاجتماعي. فوفقاً لمؤسسة بيانت، في عام 2018، تم التحقيق في 110,000 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي، وتم احتجاز 7000 شخص من مستخدمي وسائل الإعلام الاجتماعية. وشملت التهم التي وجهت إليهم "الترويج" أو "الدعاية" للمنظمات الإرهابية، والتحريض على الكراهية، وإهانة مسؤولي الدولة.

للحصول على نظرة شاملة لجميع الأخبار المتعلقة بالصحفيين والسياسيين والناشطين المضطهدين، يرجى الاطلاع على التحديثات المنتظمة المقدمة من مؤسسة بيانت ولجنة حماية الصحفيين ومنصة الصحافة المستقلة (بالإضافة إلى التعبير المتقطع) ومبادرة حرية التعبير- تركيا.

إلا أن إحدى القضايا التي يجب تسليط الضوء عليها هنا، هي قضية الرئيس المشارك السابق للحزب الديمقراطي الشعبي المؤيد للأكراد، صلاح الدين ديميرتاش، الذي كان يقبع في السجن بتهم الإرهاب منذ تشرين الثاني 2016، ويواجه حُكماً بالسجن لمدة 142 عاماً في حال ادانته. وفي الشهر الماضي، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه يجب الإفراج عنه فوراً، ورفض الرئيس أردوغان هذا القرار علناً. وفي شهر كانون الأول، قامت منظمة بن الدولية بدعوة تركيا بشكل علني إلى الالتزام بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج عنه.


التركيز على النوع الاجتماعي

نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً في شهر كانون الأول يبين أنه تم ارسال 1.1 مليون تغريدة مسيئة أو إشكالية إلى الصحفيات والسياسيات خلال العام الماضي في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية: أي بمعدل تغريدة كل 30 ثانية. ووفقاً لأبحاث منظمة العفو الدولية، فإن النساء السوداوات أكثر عرضة للأساءة بنسبة 84٪ من النساء البيضاوات. وأظهرت دراسة سابقة لمنظمة العفو حول التغريدات المسيئة التي أرسلت للنائبات في المملكة المتحدة خلال الانتخابات العامة عام 2017، أن 45٪ من جميع التغريدات المسيئة التي تم تحليلها استهدفت نائبة حزب العمل الأسود ديان ابوت. فبالإضافة إلى الإساءة العنصرية، تلقت أبوت تهديدات بالقتل والاغتصاب.



كانت هناك أخبار تقشعر لها الأبدان من تركيا في شهر كانون الاول عندما ذكرت مؤسسة بيانت أن الرجال قتلوا 22 امرأة في الشهر السابق. وتم قتل أكثر من نصف تلك النساء بسبب رغبتهن بالطلاق أو الانفصال.


شبكة انترنت روسية منفصلة

لقد استهدفت قناة "بي بي سي وورلد نيوز" من قبل المنظم الإعلامي الروسي "روسكومندزور" ، الذي قال انه سيفحص ما إذا كانت "بي بي سي" تعمل ضمن القانون في روسيا. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت هيئة "أوفكوم" الإعلامية البريطانية أن قناة روسيا اليوم انتهكت قواعد النزاهة في سبعة برامج عام 2018، بما في ذلك خلال تغطيتها لتسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته على الأراضي البريطانية.

كاانت روسيا تحاول تقييد حريات الإنترنت لبعض الوقت، وكل ذلك تحت ذريعة الأمن القومي. وشهد هذا الشهر تقديم مشروع تشريع، إذا تم تمريره، فسوف يؤدي إلى عمل شبكة إنترنت مستقلة روسية منفصلة عن بقية الشبكة العالمية. وبموجب القانون الجديد، ستكون هناك قواعد جديدة لتوجيه حركة الإنترنت، ونظام وطني لتسمية صفحات الانترنت، وسيتعين على جميع مزودي خدمات الإنترنت في روسيا مساعدة الدولة في منع جميع المواد المحظورة على الإنترنت في روسيا. وسيكون المنظم الإعلامي الروسي مسؤولا عن السيطرة الشاملة على الإنترنت الروسي. يرجى الاطلاع على موقع Meduza لمزيد من التفاصيل الفنية.


بالمختصر

في أذربيجان، يقبع عضو آيفكس ورئيس معهد حرية وسلامة المراسلين، السيد مهمان حسينوف حاليا وراء القضبان بتهمة التشهير. وفي أواخر شهر كانون الأول، تم الإبلاغ أنه وُضِع في زنزانة عقابية، واتُهِم بضرب موظف بالسجن. وبدأ حسينوف - الذي ينفي التهم ولم يُسمح له بمقابلة محاميه - إضراباً عن الطعام احتجاجاً على ذلك.

في مونتينيغرو، ذكرت منظمة مراسلون بلا حدود أن التحقيق في إطلاق النار على الصحفية الاستقصائية أوليفيرا لاكيتش في شهر أيار قد توقف. وتجد الصحافية نفسها الآن عرضة للهجوم من قبل وسائل الإعلام الموالية للحكومة.

في شهر آذار من عام 2017، قام 15 متظاهراً بقطع ثقب في السياج المحيط في مطار ستانستيد في المملكة المتحدة، وقاموا بعمل سلسلة بشرية حول طائرة من أجل منع ترحيل أشخاص (وكان على متن الطائرة طالبي لجوء تم رفض طلباتهم). وفي هذا الشهر، أُدينوا جميعاً بموجب تشريعات تتعلق بالإرهاب. ودعا توماس هيوز من منظمة المادة 19، إلى إلغاء الإدانات ووصفها بأنها "اعتداء مروع على الحق في الاحتجاج وغير متناسبة بشكل واضح مع تصرفات المحتجين". وقد استأنف المتظاهرون على الحكم ضدهم.

في الذكرى السنوية الأولى لاعتقال ثلاثة مشتبه بهم بقتل الصحفية الاستقصائية دافني كاروانا غاليزيا في مالطا، دعا أعضاء أيفكس السلطات المالطية إلى إجراء تحقيق عام في الجريمة، ومضاعفة الجهود لمقاضاة المسؤولين عن هذه الجريمة، ووقف جميع أشكال الهجمات على الصحفية الراحلة.

أرسلت تسع منظمات شريكة ومراقبون في منصة أوروبا لحماية وسلامة الصحفيين بعثة إلى سلوفاكيا في أوائل كانون الأول للضغط على السلطات "لتحقيق العدالة الكاملة" في قضية قتل الصحفي يان كوسياك وخطيبته مارتينا كوسنيروفا في شهر شباط 2018. وقد تم القبض على أربعة رجال فيما يتعلق بالقتل. وقد اجتمعت البعثة، التي ضمت أربعة من أعضاء آيفكس، مع مسؤولين كبار، وحثتهم على إحضار الذين أصدروا الأوامر بتنفيذ الجريمة بالعدالة.

وفي أثينا باليونان، قام أشخاص مجهولون بتفجير قنبلة خارج مكاتب محطة سكاي الخاصة في الساعات الأولى من يوم 17 كانون الأول. ولم يصب أحد بأذى ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن ذلك، و تعمل شرطة مكافحة الإرهاب على فرضية أنها مجموعة يسارية متطرفة. وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء تسيبراس أصدر بيانا تضامنياً مع سكاي بعد الهجوم، إلا أن وسيلة الإعلام (التي تنتقد بشدة إدارة تسيبراس) أشارت إلى أنه يقع بعض اللوم على الحكومة: "لقد جعل المسؤولون الحكوميون وآليات الدعاية محطاتنا مُستهدفة. وبعد التطور الدراماتيكي الحالي، يجب عليهم أن يفهموا ابعاد تعليقاتهم التحريضية علينا". وكانت الحكومة قد منعت مسؤوليها في السابق من الظهور في سكاي متهمةً المحطة بالتحيز.



في صربيا، قام أفراد مجهولون بإطلاق النار على منزل ميلان يوفانوفيتش، وهو صحفي استقصائي في موقع Žig Info الإخباري المستقل. ووقع الهجوم في الساعة 3:30 من صباح يوم 12 كانون الاول. ويعتقد يوفانوفيتش، الذي تمكن من الفرار من المبنى المحترق مع زوجته، أن المقالات التي نشرها حول المجرمين المنظمين المحليين ربما تكون قد سببت الهجوم عليه.

في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2018، تم توثيق 57 اعتداءً على الصحفيين في صربيا، ويبدو العدد ليس مفاجئاً عند الاخذ بعين الاعتبار أن وسائل الإعلام الحكومية تقوم بحملة من المضايقات وإزالة الشرعية عنهم؛ وفي نهاية شهر أكتوبر، نشرت صحيفة "إيلوستروفانا بوليتيكا" الأسبوعية المملوكة للدولة مقالة تتهم الصحفيين الذين ينتقدون الحكومة بأنهم "خونة ويتعاونون مع أعداء صربيا". إن هذه المشكلة متنامية في وسط وشرق أوروبا، كما تشرح مقالة بولا كينيدي لمنظمة المؤشر على الرقابة.

من شبكتنا:

SIGN NOW: Writers, journalists, artists, and supporters of @PENamerican write to protest the arrest and prosecutio… https://t.co/cvug4U3kJH