اسقاط الصحفيين من قبل نظام العدالة التركي، وترشيح لجائزة نوبل، وقانون “مكافحة المخربين” الفرنسي

أوروبا ووسط آسيا|حرية التجمع

هذه الصفحة متوفرة أيضًا English, Français و Español

هذه المقالة نشرت منذ أكثر من 5 سنة

الفدرالية الدولية للصحفيين, قاهِل شيرِن, لجنة حماية الصحفيين, مراسلون بلا حدود, هيومن رايتس ووتش

28 فبراير 2019

11 دقائق

موجزات آيفكس الإقليمية

A projection on the facade of the city hall shows the portraits of murdered journalist Ján Kuciak and his fiancee Martina Kusnirova, in Bratislava, Slovakia, 20 February 2019, VLADIMIR SIMICEK/AFP/Getty Images

عرض صور الصحفي المقتول يان كوتشياك وخطيبته مارتينا كوسنروفا على واجهة قاعة المدينة في براتيسلافا، سلوفاكيا، 20 شباط 2019, VLADIMIR SIMICEK/AFP/Getty Images

شباط في أوروبا وآسيا الوسطى: موجز لأهم أخبار حرية التعبير، بناءً على تقارير أعضاء آيفكس.

تمت الترجمة من مقال أصلي بالغة الانجليزية

تركيا: لجنة الاتحاد الأوروبي تصوت على تعليق محادثات الانضمام

بتاريخ 20 شباط، صوتت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي لصالح تعليق محادثات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى تجاهل تركيا لحقوق الإنسان والحريات المدنية. وبينما انتقدت وزارة الخارجية التركية القرار، إلا أن الأحداث التي وقعت في شهر شباط أضافت الكثير من الوزن لمبررات اللجنة.

ففي وقت متأخر من هذا الشهر، حضر عضو آيفكس إيرول أنديروغلو والمدافع عن حقوق الإنسان شيبنم كورور فينكانكي والصحفي أحمد نسين، إلى المحكمة للمثول أمام جلسة استماع أخرى في محاكمتهم بتهم “الدعاية الإرهابية” المضحكة. وتستند التهم الموجهة إليهم إلى مشاركتهم في عمل تضامني سلمي عام 2016 مع الصحيفة الكردية أوزغور غوندم. ويواجه كل منهما السجن لمدة 14 عاماً ونصف في حال ادانتهما، ومن المقرر عقد الجلسة التالية بتاريخ 15 نيسان. وقامت منظمة مراسلون بلا حدود بإعداد عريضة تطالبها ببراءتهما: الرجاء التسجيل.

وفي شهر شباط، تم أخيراً توجيه اتهام بحق قائد المجتمع المدني عثمان كافالا (بعد أن قضى أكثر من عام خلف القضبان دون اتهام). وكانت التهمة الموجهة ضده محاولة الإطاحة بالحكومة. وكافالا من بين ستة عشر شخصاً (بما فيهم الصحفي الشهير كان داندار) الذين وجهت إليهم تهمة المشاركة في احتجاجات جيزي لعام 2013. وفي حال ادانتهم، من المتحمل أن يواجهوا عقوبات بالسجن مدى الحياة.

في منتصف الشهر، أيدت محكمة الاستئناف الإدانات المتعلقة بالإرهاب لـ 14 موظفاً من صحيفة “جمهوريت”. وقد عبر أعضاء آيفكس عن غضبهم اتجاه هذا القرار، وتمت أدانته من قبل ممثل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعني بحرية وسائل الإعلام، هارلم دزير. وسيتعين الآن على ثمانية من المدانين، بمن فيهم رسام الكاريكاتير موسى كرت، العودة إلى السجن لقضاء ما تبقى من مدة أحكامهم.

أما الصحفية بيلين أنكر، التي حُكم عليها بالسجن لمدة 13 شهراً في شهر كانون الثاني بسبب تقاريرها حول أوراق الجنة، فتواجه الآن قضية إضافية متعلقة بنفس السلسلة من المقالات، ولكن فيما يتعلق بصهر الرئيس أردوغان. وزار عضو البرلمان الأوروبي المالطي ديفيد كاسا الصحفية أنكر في اسطنبول هذا الشهر، ودعا إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضدها، وضد جميع الصحفيين المعتقلين في تركيا لمجرد ممارستهم لمهنتهم.

هناك قلق واسع النطاق من انتهاك حقوق الصحفيين والناشطين والسياسيين المعارضين في تركيا في الحصول على محاكمة عادلة. وفي هذا الشهر، انضم أعضاء آيفكس و47 عضو في البرلمان الأوروبي إلى قرار معهد الصحافة الدولي، الذي يسلط الضوء على “عدم وجود سبل انتصاف قانونية محلية فعالة للصحفيين المستهدفين في حملة قمع وسائل الإعلام التركية”.

إن أحد السياسيين الذين تم اسقاطه من قبل نظام العدالة التركي هو الرئيس المشارك السابق للحزب الديمقراطي الشعبي، صلاح الدين ديميرتاس. وتم ترشيحه هذا الشهر لجائزة نوبل لعام 2019، كما تبنت مؤسسة بن الدولية قضيته أيضاً. ويقضي ديميرتاس حالياً عقوبته بالسجن بتهمة مشكوك بها بـ “الدعاية الإرهابية”.

بالرغم من هذه الأخبار القاتمة، هناك خبر مُرحّب به. فقبل نهاية الشهر، تم إطلاق سراح الصحافية والفنانة زهراء دوغان من السجن بعد أن قضت حكماً كاملاً بالسجن لمدة سنتين و 9 أشهر و 22 يوماً؛ وتمت ادانتها بتهمة “الدعاية لمنظمة إرهابية” من خلال لوحة ومقال ومنشورات على وسائل الإعلام الاجتماعية.

يان كوتشياك: الذكرى السنوية الأولى

شهد شهر شباط الذكرى السنوية الأولى لمقتل الصحفي يان كوتشياك وشريكته مارتينا كوسنيروفا في سلوفاكيا. وقد اتُهم أربعة مشتبه بهم (من بينهم ضابط سابق في الشرطة) بتنفيذ عملية القتل، لكن لم يتم تحديد هوية الذين أمروهم بتنفيذ الجريمة. وقام مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، بالتعاون مع مجموعات أخرى، بالبناء على عمل كوتشياك من خلال نشر تقارير حول العلاقة بين الجريمة المنظمة في سلوفاكيا والمؤسسة السياسية. وقد نشروا مؤخراً سرداً مفصلاً ومؤثراً للأحداث التي أدت إلى مقتل كوتشياك: “كيف قُتلا يان ومارتينا“.

وأحيت المفوضية الأوروبية الذكرى السنوية لمقتل كوتشياك بدعوة السلطات السلوفاكية إلى تقديم المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة بشكل سريع:

وأحيا أعضاء آيفكس الذكرى السنوية أيضاً.

حيث أرسل معهد الصحافة الدولي ولجنة حماية الصحفيين وفداً إلى سلوفاكيا ليحثوا السلطات على “الإسراع” في التحقيق. وأبرزت منظمة مراسلون بلا حدود التدخل السياسي الواضح في التحقيق.
واجتمعت منظمة المؤشر على الرقابة، وبن الدولية، ومنظمة المادة 19، ومنظمة إعلام جنوب شرق أوروبا، والاتحاد الأوروبي للصحفيين، وغيرها من المنظمات التي تُعنى بحرية الصحافة معاً لإثارة المخاوف بشأن فشل السلطات السلوفاكية بالتحقيق في انتهاكات الدولة لالتزاماتها بحماية الصحفيين.

كما نظم الاتحاد الأوروبي للصحفيين ومراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين وقفة احتجاجية من أجل كوتشياك وكوسنيروفا في بروكسل. أما في براتيسلافا، فقد خرج الآلاف من المواطنين إلى الشوارع لاحياء الذكرى السنوية:

فرنسا: رصاص مطاطي و”قانون مكافحة المخربين”

استمرت احتجاجات “السترات الصفراء” في جميع أنحاء فرنسا خلال شهر شباط، مع انتشار تقارير حول وقوع المزيد من الإصابات المروعة للمتظاهرون، والادعاءات حول معاداة السامية، وتكتيكات شرطة الشغب القوية، والاعتداءات على الشرطة، والمزيد من معارك الشوارع الفوضوية بين جماعات اليسار واليمين، التي ربطت نفسها مع حركة السترات الصفراء:

ووفقاً للأرقام الرسمية، فقد أصيب 2060 متظاهراً و 1325 شرطياً لغاية تاريخ 4 شباط، بجروح في المظاهرات.

وعلى الرغم من هذه الإحصائيات المذهلة، فإن غالبية احتجاجات السترات الصفراء (والمتظاهرين) هي في الواقع سلمية، لذلك من المقلق قيام الجمعية الوطنية الفرنسية بالموافقة على مشروع قانون في شهر شباط يهدف إلى وضع قيود صارمة على حق الاحتجاج، تحت مسمى “قانون مكافحة المخربين“. وقد يسمح هذا التشريع للمسؤولين المحليين حظر بعض الأفراد بشكل مباشر من الاحتجاج لمدة شهر إذا ما اعتبروا “تهديداً للنظام العام” (حتى عندما لم يكن لهؤلاء الأفراد أي سوابق في إدانات بارتكاب عمل إجرامي)؛ وسيتم تسجيل المعلومات الشخصية للأفراد الذين تم حضرهم في قاعدة بيانات جنائية.

كما يمنح القانون الشرطة سلطات أكبر للبحث عن المتظاهرين الذين لم يتم منعهم من الاحتجاج. وقال رئيس الوزراء إدوارد فيليب إن إخفاء الوجه “دون وجود دافع مشروع” أمراً سيُعاقب عليه بموجب “قانون مكافحة المخربين” بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة قدرها 15,000 يورو. وتم اعادة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للقراءة الثانية.

يواصل خبراء حقوق الإنسان التعبير عن قلقهم بشأن بعض جوانب أساليب الشرطة في السيطرة على الحشود. وقالت مفوضية مجلس أوروبا لحقوق الإنسان، دونجا مياتوفيتش، هذا الشهر إن عدد وخطورة الإصابات التي لحقت بالمتظاهرين “تثير تساؤلات حول مدى توافق الأساليب المستخدمة في العمليات الرامية إلى الحفاظ على النظام العام مع المراعاة الواجبة لحقوق [حرية التعبير وحرية التجمع]”؛ ودعت السلطات إلى التوقف عن استخدام الرصاص المطاطي ضد المتظاهرين وإلى إعادة النظر في استخدام الأسلحة المتوسطة.

التركيز على النوع الاجتماعي

كما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش هذا الشهر، تستمر أنقرة في حظر فعاليات المثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم– على الرغم من حقيقة رفع حالة الطوارئ في تركيا في شهر تموز 2018، والتي بموجبها تم فرض هذا الحظر. إن الحظر صارم وواسع: حيث أنه يحظر حتى المناقشات العامة للمثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم. وقد دعت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى وضع حد للحظر، وخاطبت محافظ أنقرة من أجل تعليقه على ذلك.

كما تم تسليط الضوء على حظر أنقرة في القسم التركي من الاستعراض السنوي لمنظمة ILGA-Europe والذي تم نشره مؤخراً حول أوضاع حقوق الإنسان لمثليي ومثليات الجنس ومزدوجي الميول الجنسية وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً.

أعلن الاتحاد الأوروبي للصحفيين هذا الشهرعن اتجاه مثير للقلق في أوكرانيا، حيث ارتفعت الاعتداءات على الصحفيات بنسبة 50 ٪ خلال عام 2018. ووفقاً للاتحاد، فإن أحد الأسباب الرئيسية لهذا الارتفاع هو عدم مواجهة المرتكبين لمخاطر كبيرة للعقاب. وقالت الصحفية دارينا بيليرا في حديثها مع الاتحاد، أنها تتجنب الآن الإبلاغ عن الأحداث اليمينية المتطرفة بسبب الخطر المتزايد على سلامتها.

كما كانت هناك بعض الأخبار الإيجابية المتعلقة بالنوع الاجتماعي في شباط، حيث اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن “رد الفعل العنيف” ضد حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين في الاتحاد الأوروبي. ويقدم القرار عدة توصيات ويدعو الدول الأعضاء إلى إعطاء الأولوية للمساواة بين الجنسين، وضمان بأن حقوق المرأة والمثليين وثنائي الجنس والمتحولين جنسياً والكوير وغيرهم “محمية ومعترف بها ضمن مبادئ المساواة في الديمقراطية وسيادة القانون”.

بالمختصر

كانت هناك أخبار مرحب بها للغاية من الجبل الأسود هذا الشهر عندما ألقت الشرطة القبض على تسعة من المشتبه بهم خلال التحقيق في إطلاق النار على الصحفية أوليفيرا لاكيتش في شهر أيار 2018. وكانت لاكيتش التي أصيبت في ساقها خلال الحادث، قد تلقت تهديدات بالقتل بسبب عملها على تحقيق صحفي.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف مالطا” هذا الشهر أن الشرطة قد تعرفت على “ثلاثة إلى خمسة” مشتبهين آخرين خلال التحقيق في مقتل الصحفية الأكثر شهرة في مالطا، دافني كاروانا غاليزيا. ومع ذلك، ووفقاً للتقرير، فإن السلطات تمتنع عن اعتقال هؤلاء المشتبهين إلى حين توفر أدلة “قوية” ضدهم. هناك ثلاثة رجال محتجزين حالياً، ووجهت إليهم تهمة تنفيذ الهجوم؛ ولم يُتهم أحد على أمرهم بالقتل. ومع نهاية الشهر، ألقى ابن الصحفية أندرو دافني، كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ودعا الدول الأعضاء إلى الضغط على مالطا لقبول المطالب بإجراء تحقيق عام في وفاة والدته.

وفي إسبانيا، بدأت محاكمة القادة الانفصاليين في كاتالونيا في شهر شباط. حيث تم اعتقالهم بسبب دورهم في تنظيم استفتاء استقلال كاتالونيا بتاريخ 1 تشرين الأول 2017، وهم متهمون بالفتنة والتمرد ويواجهون عقوبات طويلة جداً بالسجن إذا تمت ادانتهم. وتحتج منظمة بن الدولية على التهم الموجهة إلى اثنين من المتهمين (واحتجازهما لمدة طويلة قبل المحاكمة) وهما: جوردي سانشيز، وجوردي كويكسارت، اللذان يواجهان عقوبة بالسجن تصل إلى 17 عاماً. وأثار بدء المحاكمة موجة جديدة من الاحتجاجات والاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في كاتالونيا. وكانت العلاقات بين الشرطة الإسبانية والكتالونيين ذوي العقلية الاستقلالية مشحونة منذ حملة القمع الوحشية السابقة للاحتجاجات السلمية بتاريخ 1 تشرين الأول 2017.

أما في روسيا، بدأت محاكمة المحرر الصحفي إيغور رودنيكوف هذا الشهر. وقد ظل محتجزاً قبل المحاكمة لمدة 15 شهراً بتهمة محاولة ابتزاز المال من الجنرال فيكتور ليدنييف، وهو ضابط كبير في الشرطة في كالينينغراد، والذي كان هدفاً لبعض التقارير الاستقصائية التي قام بها رودنيكوف. ويواجه رودنيكوف عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما في حالة إدانته.

وأخيراً، وصف النواب في المملكة المتحدة موقع فيسبوك بأنه “عصابات رقمية”، وطالبوا بتنظيمه في أقرب وقت ممكن. وأمضت اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية مدة عام في النظر إلى دور عملاق الشبكات الاجتماعية في نشر المعلومات الخاطئة. ويتهم التقرير الناتج فيسبوك بالعرقلة الدولية المعتمدة لتحقيقه، وعدم التصدي لمحاولات روسيا في التلاعب بالانتخابات، وطالب بوضع مدونة أخلاقية إلزامية يشرف عليها منظم مستقل؛ كما يدعو إلى منح السلطة التنظيمية سلطات قانونية لاتخاذ إجراءات بحق شركات وسائل الإعلام الاجتماعية في حالة حدوث خرق للمدونة، لإجبارها على التخلص من المصادر المعروفة للمعلومات المضللة.

بناءً على تقارير الأعضاء