المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

إلغاء الطوارئ لم يؤدي إلى حرية الإعلام، حسب أعضاء في آيفكس

عدد ١٢ أبريل/ نيسان من صحيفة
عدد ١٢ أبريل/ نيسان من صحيفة "صانداي تايمز" الذي تمت مراقبته وفق قانون الطوارئ على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ، أعضاء آيفكس يقولون إن نظام الرقابة لا يزال يعمل

Jachin Sheehy

أنهت القيادة العسكرية في فيجي حالة الطوارئ ، التي كانت سارية لمدة ثلاث سنوات تقريبا، لكنها فرضت بسرعة قيودا أخرى على وسائل الإعلام بدلا من الطوارئ، حسب منتدى الحرية في المحيط الهادي ولجنة حماية الصحافيين والاتحاد الدولي للصحافيين.

في الشهر الماضي، بدأت الدولة في إجراءات لإقرار المراسيم، التي تعفي زعيم فيجي والوزراء من دعاوى التشهير حيال أي شيء يقولونه علنا أو بشكل خاص، حسب المنتدى. وتزعم فيجي أن المرسوم سيعزز النقاش العام والتشاور قبيل الانتخابات المقرر إجراؤها في عام ٢٠١٤.

وقال المنتدى الذي يطالب بإلغاء المرسوم: "إن القيادة التي تحمي نفسها ولكن ليس شعبها من دعاوى التشهير لا يجب أن تتوقع الترحيب بمثل هذه الأنباء”.

ويأتي المرسوم الجديد في أعقاب إعلان الكومودور فرانك باينيماراما خلال خطاب العام الجديد للأمة إنهاء حالة الطوارئ، المطبقة منذ أبريل/ نيسان ٢٠٠٩ بعد أن قضت المحكمة بأن وصوله إلى السلطة عبر انقلاب عام ٢٠٠٦ غير قانوني، وأضاف أن الطوارئ سترفع للسماح بالتجهيز لصياغة مشروع ودستور طني جديد، حسب لجنة حماية الصحافيين والاتحاد الدولي للصحافيين.

في ظل قوانين الطوارئ، عينت الحكومة رقباء في غرف تحرير الأخبار لحذف أي تقارير معادية للحكومة قبل نشرها، حسب أعضاء آيفكس، مما أدى إلى منع آلاف التقارير الإخبارية.

لكن قانونا للإعلام صدر في يونيو ٢٠١٠ قام "بتقنين القواعد الرقابية التي كانت مفروضة وفق حالة الطوارئ الرقابة وبالتالي لا تزال سارية، حسب الاتحاد الدولي للصحافيين.

وفرض هذا المرسوم عقوبات، شملت عقوبة السجن، بسب أي تقارير تعتبرها السلطات الحكومية "ضد المصلحة الوطنية"، كما تم بموجبه تغيير قوانين ملكية وسائل الإعلام لضمان فرض إدارة محلية على الصحيفة الناقدة، استرالية الملكية "فيجي تايمز"، حسبما أوضحت لجنة حماية الصحافيين.

وأضافت اللجنة، نقلا عن "ايه بي سي نيوز" الاسترالي خلال الأسبوع بالتالي لرفع حالة الطوارئ إنه: "بفضل كل هذه التدابير، وأيضا غرس الرقابة الذاتية بقوة قبل إلغاء قانون الطوارئ، لم يكن مثيرا للدهشة، عدم حدوث مرحلة ازدهار مفاجئ للجدل السياسي في الإعلام".

بالإضافة إلى ذلك، يقول المنتدى، إنه سرعان ما تبع رفع قوانين الطوارئ بتنفيذ التعديلات على قوانين حماية النظام العام، والتي تحد من حق الشعب في التجمع ولا تسمح بمقاضاة رئيس مجلس الوزراء أو كبار ضباط الشرطة.

بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لاستيلاء باينيماراما على السلطة في ديسمبر/ كانون الأول، انتقدت لجنة حماية الصحافيين وهيومن رايتس ووتش وغيرها من جماعات حقوق الإنسان، القيود المفروضة على حرية الصحافة وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في عهده.

وقالت لجنة حماية الصحافيين: "على بينيماراما إلغاء المرسوم التقيدي الخاص بوسائل الإعلام وتشجيع النقاش العام إذا كان فعلا ملتزما باستعادة الديمقراطية، الهدف الذي زعمه طوال السنوات الخمس الماضية. وحتى يتم ذلك، يجب على المجتمع الدولي الاستمرار في اعتباره : الديكتاتور الذي يقمع الإعلام للحفاظ على قبضته على السلطة بشكل غير شرعي ".

من شبكتنا:

Syria: No information about civil society activist and independent journalist Marwan Al-Hamid more than two weeks a… https://t.co/XaAcuiSsu8