المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

قانون قمعي للإعلام يكمم الصحافة، والآلاف يحتجون.



خرج قرابة ثلاثون ألف شخص إلى شوارع بودابست أمس دعما لحرية الصحافة بعدما قام البرلمان المجري بتعديل قانون الإعلام المثير للجدل في 7 آذار / مارس. وللقانون سلطة فرض غرامة قدرها 100،000 يورو ، ومنع وسائل الإعلام وإملاء المحتوى الإعلامي- ويسيطر عليه مجلس الإعلام الذي يتكون من أعضاء معينين سياسيا من الحزب الحاكم، حسب شبكة جنوب شرق أوروبا للمهنية الإعلامية والمعهد الدولي للصحافة، عضو منظمة الإعلام في جنوب شرق أوروبا ولجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود.
ودخل هذا القانون حيز التنفيذ في 1 يناير، وهو اليوم نفسه الذي تولت المجر فيه رئاسة الاتحاد الأوروبي. وفي ذلك اليوم، نشرت الصحيفة المجرية اليومية البارزة "Népszabadság" جملة واحدة فقط على غلافها باللغات الرسمية الـ٢٢ في الاتحاد الأوروبي هي: "إن حرية الصحافة لم تعد موجودة في المجر" ، وكتب بيتر زيلاهي في "الغارديان". يوم 14 يناير عن خروج 10000 متظاهر ضد قانون الإعلام ، حسب التقارير الإخبارية.
وعلى الرغم من إدخال تعديلات على القانون للرد على الانتقادات التي وجهت له من قبل الاتحاد الأوروبي، إلا أن التغييرات لا تفي بالالتزامات المجرية حيال حرية الصحافة بوصف المجر عضوا في الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، حسب أعضاء آيفكس.
تم إجراء تغييرات لتضييق حقوق السلطات المجرية في تقييد وسائل الإعلام الدولية العاملة في المجر. وقد ألغى القانون شرط أن تقدم مواقع الإنترنت والمدونات تغطية إخبارية متوازنة، لكن لا يزال الشرط نفسه قائما بالنسبة لوسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية. كما تم تخيفف الحظر المفروض على المحتوى "المسيء"، ولكنه لا يزال موجودا.

وقال المعهد الدولي للصحافة ومنظمة الإعلام في جنوب شرق أوروبا إنه "على الرغم من التغييرات فإن بعض العناصر التشريعية التي لا تزال قائمة تلوح في الأفق بتضييقات على حرية الصحافة". وخلال السنة الماضية ، رصدت المعهد الدولي للصحافة ومنظمة الإعلام في جنوب شرق أوروبا وشبكة جنوب شرق أوروبا للمهنية الإعلامية، التدابير المتعاقبة لتقييد حرية الإعلام.

وقالت دونيا مياتوفيتش، ممثلة منظمة الأمن والتعاون لحرية وسائل الإعلام: "إن التشريع لا يزال من الممكن إساءة استخدامه للحد من الأصوات البديلة والمختلفة على الرغم من التعديلات التي اعتمدت بناء على طلب من المفوضية الأوروبية".

ومن جانبها وجدت لجنة حماية الصحفيين أن القانون يحمل لغة غامضة تم تعمدها لاحتمالات تفسيرها وتطبيقها من قبل السلطة على وسائل الإعلام في المجر. وتلفت مراسلون بلا حدود مثلا إلى أن القانون ينص على وجوب أن يحترم الصحافيون "الاخلاق العامة" و "كرامة الإنسان" أو مواجهة المعاقبة بفرض غرامات.

وسواء بالنسبة للإعلام المطبوع أو المسموع أو المرئي، ينص القانون على غرامات كبيرة وعقوبات (تصل إلى وقف البرامج) عن وسائل الإعلام المختلفة التي تدان بانتهاك القانون، كما أن تلك القواعد تفرض متطلبات متشددة للترخيص، حسب لجنة حماية الصحفيين. وينظم القانون أيضا محتوى وسائل الإعلام المحلية ويوجه نحو محتوى "يستهدف دعم الأراضي المجرية".

وتشير مراسلون بلا حدود إلى أن التعديلات التي أدخلت على القانون ما زالت لا تضمن حماية مصادر الصحافيين، ويمكن وقف وسائل الاعلام بدعوى خرق القانون.

وتتكون الهيئة الإعلامية من المعينين في البرلمان المجري، والذي يمثل حاليا ثلثي أعضاءه حزب رئيس الوزراء فيكتور أوربان الحاكم حزب "فيدس". وبموجب القانون، يحق لهذه الهيئة الطلب من المؤسسات الإعلامية أي عدد من الوثائق السرية- وإذا لم يتم تسليمها يفالمؤسسات الإعلامية تواجه غرامة قدرها 100،000 يورو ، حسب مراسلون بلا حدود.

وقد قام تحالف من الجماعات المعنية بحرية الصحافة بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت لتوفير المعلومات ذات الصلة بشأن وضع وسائل الاعلام المجرية مع قائمة من الأحداث والفعاليات ذات الصلة بقانون الإعلام على الرابط التالي:
حرية الإعلام في المجر: http://www.hungarypressfreedom.org/

من شبكتنا:

Russians are facing criminal prosecution for sharing memes online, thanks to anti-extremism lawshttps://bit.ly/2MDY… https://t.co/QURMYNL2zl