المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

قانون جديد يمكن استخدامه للتجسس وتجريم عمل الصحافيين، حسب معارضين

بالإضافة إلى منح قوات الأمن الإندونيسية سلطات ساحقة للتجسس على المدنيين، قد يتم إصدار تشريع جديد لمنح السلطات الحق في حبس الصحافيين بسبب التقارير عن الفضائح، وفقا لتحذيرات تحالف الصحافيين المستقلين، العضو المؤسس لتحالف جنوب شرق آسيا للصحافة.

وتم تمرير القانون الذي أثار جدلا طويلا وخرجت ضده العديد من المظاهرات، يوم ١١ أكتوبر، حسب تحالف الصحافيين. ويمنع القانون الأفراد بما في ذلك الصحافيين ومصادرهم من كشف "أسرار الدولة" أو المعلومات ذات الطبيعة "الدفاعية أو المصادر المجهلة أو الدولية"، إلا أنه لا يعرف على وجه الخصوص ما هر نوع المعلومات السرية.

العقوبات على تداول معلومات سرية للدولة تشمل الحبس حتى ١٠ سنوات وغرامة تصل إلى ٥٦ ألف دولار أمريكي. ويطالب تحالف الصحافيين المستقلين صناع القانون بتعريف واضح للمقصود بـ"أسرار الدولة".

وطالب الاتحاد والعديد من منظمات المجتمع المدني مرارا بسحب القانون. وكجزء من تحالف حقوقي، نجح تحالف الصحافيين المستقلين في طلب مراجعة القانون أمام المحكمة الدستورية للحكم فيما إذا كان ينتهك الحقوق الدستورية. خلال المراجعة القضائية، سيقدم التحالف معلومات للمحكمة توضح كيف يمكن أن يستخدم القانون لقمع المعارضين.

الانتقاد الأهم الذي يقدمه التحالف وغيره من المنظمات والجماعات الحقوقية هو أن القانون لا يطالب مسئولي الأمن بالتفرقة بين من يريدون دعم حقوق الإنسان والديمقراطية ومن هم مجرمون بالفعل.

على سبيل المثال، القانون الجديد يسمح للمخابرات بتتبع الاتصالات دون موافقة قانونية، بما يعني أنه بإمكان أفراد الأمن الإفلات بالتجسس على النشطاء والمعارضين والصحافيين.

وقال تحالف الصحافيين المستقلين في بيان إن: "التحالف يؤكد على الأهمية الجوهرية لمصلحة الرأي العام في صياغة القانون وليس فقط مصالح الحكومة."

ADDITIONAL INFORMATION


من شبكتنا:

الجيش الإسرائيلي يطلق النار على صحفيين فلسطينيين: مراسلون بلا حدود تطالب المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في هذه ا… https://t.co/X3SVvVcguF