المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

جنوب شرق آسيا: المشرعون يشكلون لجنة رابطة أمم جنوب شرق آسيا لحماية حرية التعبير

بعد تزايد الشكاوى بشأن عدم بذل الهيئة الإقليمية الاقتصادية "رابطة أمم جنوب شرق آسيا" لجهود كافية من أجل حماية حرية التعبير، اشتركت مجموعة من نواب الرابطة في تشكيل لجنة للنظر في تلك المسألة بالذات، حسب إفادة اتحاد صحافة جنوب شرق آسيا.

في ديسمبر الماضي، دخل ميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا الجديد حيز التنفيذ، وكانت من الأفكار الأساسية التي يستند إليها تشكيل هيئة إقليمية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

لكن لم يشر الميثاق بوضوح إلى حرية التعبير أو حرية الصحافة، ولم يوضح كيفية عمل الهيئة المذكورة في إطار ثقافة عدم التدخل واتخاذ القرارات بالأجمعية التي تسود رابطة أمم جنوب شرق آسيا، حسب الاتحاد.

لذا ففي 28 فبراير، قام ستة من مشرعي بعض الدول الأعضاء بالرابطة، وهي كمبوديا وإندونيسيا والفليبين وتايلاند، الذين اجتمعوا في تايلاند لحضور القمة الرسمية للرابطة، بالإعلان عن تشكيل "لجنة رابطة أمم جنوب شرق آسيا التشريعية حول الحقوق و حرية التعبير"، التي تهدف إلى حماية وتعزيز الديمقراطية و حقوق الإنسان و حرية التعبير في دول الرابطة.

قال النواب في بيان لهم: "إننا نؤمن بأن حلمنا بمجتمع توحده بحق رابطة أمم جنوب شرق آسيا وهيئة معنية بحقوق الإنسان داخل الرابطة يستلزم أن تكون حرية التعبير و حرية الصحافة وحق الناس في الحصول على المعلومات شروط أساسية لإرساء حقوق الإنسان".
وقد دعا المشرعون إلى جعل مبادئ إعلان حقوق الإنسان الخاص بالأمم المتحدة "المعايير الدنيا" التي يتم تأسيس هيئة حقوق الإنسان بالرابطة عليها. كما حثوا قادتهم على دعم حقوق شعوب رابطة أمم جنوب شرق آسيا، خاصة حقهم في الحصول على المعلومات و"التعبير عن والمشاركة في الشئون التي تؤثر على حياتهم ومجتمعاتهم".

يدعو المشرعون حاليا زملاءهم بالمنطقة إلى الاشتراك في حركتهم. لكنهم قد يواجهون بتمنع المعارضين المعتادين. ففي قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا، قام النظام البورمي بـ"إفساد كل فرص الموافقة على الميثاق، واستخدم حق الفيتو ضد حضور نشطاء حقوق الإنسان وأغلق باب الحوار مع المجتمع المدني"، حسب المادة 19 .

وحسب المادة 19، فإن المسودة المقترحة حاليا لتشكيل لجنة حقوق الإنسان، والتي وصل علم بها إلى أسوشييتد برس في نهاية الأسبوع، تفتقد إلى سلطة التحقيق أو محاكمة منتهكي الحقوق وبها مواد ترفض التدخل الخارجي.

من شبكتنا:

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz censura programa de televisión https://t.co/vrMeQ0R6jW @FLIP_org @Karisma #Colombia