المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

كوبا والصين وتونس وإيران أسوأ منتهكي حرية التعبير على الإنترنت، حسب بيت الحرية

أدت جهود الصين المعقدة للسيطرة على الإنترنت- وقد قامت مؤخرا باستخدام قواعد جديدة لمطالبة مواقع تبادل الفيديو مثل يو تيوب بزيادة الرقابة على المحتوى- إلى تصنيفها كدولة "غير حرة" في تقرير بيت الحرية الجديد عن حرية الإنترنت والهاتف المحمول.

وقد اعتبر بيت الحرية، الذي درس المسائل المتعلقة بحرية الإنترنت في 15 دولة خلال عامي 2007 و2008، كوبا وإيران وتونس ثلاث دول "غير حرة" أيضا بناء على عراقيل تصفح الإنترنت والقيود المفروضة على المحتوى وانتهاك حقوق المستخدمين فيها.

في تقرير "الحرية على الشبكة"، الذي أُعلن عن صدوره بحضور أكثر من 1000 مدون في الأسبوع الماضي ببرلين، يقول بيت الحرية أن في ظل زيادة عدد مستخدمي الإنترنت تتعرض حقوق المستخدم لمخاطر متزايدة بسبب تنمية الحكومات لقدرتها على السيطرة على الأنشطة الإلكترونية.

وقد قالت جنيفر ويندسور، المديرة التنفيذية لبيت الحرية، في بيان لها: "هناك أكثر من بليون شخص يعتبرون الإنترنت والهاتف المحمول بمثابة فضائين جديدين للحرية يمكن لهم فيهما ممارسة حقهم في حرية التعبير بدون عواقب".

وأضافت: "لكن بينما يزداد اطلاع الناس (على الإنترنت)، تستخدم مزيد من الحكومات أساليب متنوعة ومعقدة لمراقبة وتقييد ومعاقبة مستخدمي الإنترنت".

وقد اعتبرت 7 من الدول محل الدراسة – وهي مصر والهند وجورجيا وكينيا وماليزيا وروسيا وتركيا- دولا "حرة جزئيا"، في حين صنفت 4 دول أخرى- هي البرازيل وبريطانيا واستونيا وجنوب إفريقيا- كـ"حرة".

وقد تقاسمت الصين مع كوبا لقب أكثر الدول فرضا للقيود على حقوق المستخدمين، ومن هذه القيود المحاكمة بسبب الأنشطة الإلكترونية والمراقبة والتحرش بالمدونين خارج إطارالقانون.

ويذكر التقرير أن بالصين أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت (300 مليون تقريبا) لكن بها أيضا "أكفأ أنظمة الرقابة في العالم".

وفي الأسبوع الماضي، أصدرت الصين قواعد مفصّلة تحظر مواد الفيديو التي تصور التعذيب أو تشوه ثقافة أو تاريخ الصين، أو تجرح مشاعر الجمهور أو تحط من قدر قوات الأمن أو الزعماء، حسب بيت الحرية.

وتأتي هذه القواعد بعد أيام من حجب الحكومة الصينية ليو تيوب واعتراضها على نشر فيديو بدا أنه يصور ضرب قوات الأمن الصينية لتبتيين خلال مظاهرات الربيع الماضي.

كما تتزعم الصين أيضا ممارسة "تعهيد المهام الرقابية" والتي تعني استخدام السلطات والمزودات الخاصة لـ"مئات وآلاف الشخاص لمتابعة ومراقبة المحتوى الإلكتروني والتلاعب به"، حسب التقرير.

لكن كوبا حصلت على أسوأ الدرجات الكلية إطلاقا بسبب "سيطرة نظام كاسترو شبه الكلية على تصفح الإنترنت". " لا يسمح في أغلب الأحيان بالإطلاع على أي خدمات إلكترونية باستثناء البريد الإلكتروني وتسود مراقبة (الأنشطة). كما أن كوبا من الدول النادرة التي بها قوانين وقواعد تقيد وتجرم بوضوح بعض الأنشطة الإلكترونية"، حسب بيت الحرية.

أما عن إيران، فيقول التقرير أنها "تستخدم نظاما قوميا معقدا لترشيح المحتوى وترويع واعتقال وتعذيب المدونين، وتقيد الحصول على خدمة الإنترنت السريع لتقويض حرية التعبير على الإنترنت".

ويقول التقرير أن لتونس نظام ترشيح ورقابة "متعدد المستويات وشامل". وحسب بيت الحرية، فإن السلطات تستخدم بانتظام تكنيكاتها الثلاثة الرئيسية: الحجب التلقائي للمواقع التي تحتوي على بعض الكلمات أو العبارات المفتاحية؛ ورقابة ما بعد الطبع، حيث يتم محي تدوينات فردية أو مدونات كاملة بعد نشرها بساعات؛ والتلاعب الاستباقي بالمحتوى الإلكتروني. ففي عام 2007، على سبيل المثال، شكلت الحكومة مجموعة صغيرة من الأشخاص لزيارة المواقع وتحويل النقاش بها إلى اتجاهات موالية للحكومة.

و كثيرا ما تستخدم الحكومة التونسية جرائم جنائية عادية، مثل التحرش الجنسي أو التشهير، بالإضافة إلى الترويع والعنف البدني، لقمع الصحفيين الإلكترونيين والمدونين.

لكن التقرير يحمل أيضا أخبار سعيدة.

فباستثناء المملكة المتحدة، تعد الحرية على الإنترنت أفضل حالا من حرية الصحافة. وفي الدول القمعية، توصل بيت الحرية إلى تزايد الأنشطة المدنية على الإنترنت. تقول المنظمة: "إن المواطنين يقاومون هيمنة الحكومات من خلال التدوين واستخدام شفرة بدلا من الكلمات المفتاحية الحساسة في تنظيم المظاهرات وجماعات المناصرة من خلال مواقع الشبكات الاجتماعية، مثل فيس بوك".

من شبكتنا:

PEN America to Honor Thrill Master Stephen King for Lifelong Contributions to Literature and Commitment to Free Exp… https://t.co/kFOQsFBWKF