المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

المقررون الخاصون يحددون 10 تحديات أمام حرية التعبير خلال العقد المقبل

بمناسبة السنة العاشرة من التعاون، أصدر المقررون الأربعة المعنيون بحرية التعبير بيانا مشتركا الأسبوع الماضي حدد التحديات العشرة الرئيسية لحرية التعبير في العقد المقبل. المبادرة نظمتها المادة 19 ومركز القانون والديمقراطية.

وأكد البيان على الدور الحاسم لحرية التعبير، بما في ذلك التنوع والتعددية، بوصفها أداة "ضرورية" للدفاع عن حقوق الآخرين و"عنصرا أساسيا للديمقراطية." كما أكد البيان على القوة الهائلة لشبكة الإنترنت كآلية لـ"إعمال الحق في حرية التعبير والمعلومات".

إحدى النقاط الرئيسية التي قدمها المقررون هي أن النساء والأقليات واللاجئين والسكان الأصليين والأقليات الجنسية يواصلون الكفاح من أجل إسماع أصواتهم والوصول إلى المعلومات التي من شأنها تمكينهم. وبالنسبة لتمثيل الفئات المحرومة داخل البيئة الإعلامية فهو غير كاف، كما أنه لا توجد تغطيات صحفية كافية من وسائل الإعلام للقضايا ذات الصلة بمجموعات الأقليات وهو ما اعتبره التقرير من العقبات التي تعترض حرية التعبير.

القضية الأخرى بعيدة المدى هي مسألة تدخل الدولة في وسائل الإعلام. ويشمل هذا التأثير التلاعب السياسي بوسائل الاعلام العامة بحيث تصبح لسان حال الدولة، وأيضا متطلبات الترخيص لوسائل الإعلام المطبوعة أو الوصول إلى شبكة الإنترنت، وسيطرة الحكومة على ترخيص وتنظيم البث.

ولا يزال التشهير الجنائي يشكل عائقا كبيرا أمام حرية التعبير وفقا للمقررين الخاصين. فمعظم الدول لديها قوانين تعتبر التشهير والسب والقذف ضد شخص أو شيء ما جريمة، بينما ألغت نحو 10 بلدان فقط تجريم التشهير. ويشعر المقررون بالقلق إزاء "فشل العديد من القوانين في أن تجعل من إثبات العناصر الأساسية للجريمة، من قبيل الزيف والخبث من ضرورات قبول الدعوى" ، كما يشعرون بالقلق من القوانين التي تعاقب على المعلومات الحقيقية، والتقارير الدقيقة أو عبارات التعبير عن الرأي. الصحفيون يواجهون عقوبات قاسية بالسجن، وفقدان حقوقهم المدنية ويتكبدون غرامات باهظة نتيجة للقوانين القمعية.

ولفت المقررون الانتباه إلى الضغوط التجارية التي تسهم في تشكيل قدرة وسائل الإعلام على نشر المعلومات. فزيادة تركيز ملكية وسائل الإعلام يمكن أن يكون لها تأثير كبير على تنوع المحتوى. كما أن تفكيك "سوق الدعاية والاعلان" من شأنه يؤدي إلى "تدابير لخفض التكاليف، مثل تقليل المحتوى المحلي" و "وتراجع الصحافة الاستقصائية".

كما أن العنف ضد الصحفيين مصدر تهديد مستمر، حيث "تزايد قتل الصحفيين بدوافع سياسية خلال عام 2009 أكثر من أي عام آخر في العقد الماضي". ومن المسائل الأخرى التي يغطيها المقررون ما يلي: القيود المفروضة على الحق في المعلومات، ودعم التمويل العامم لمسؤلي البث، كما أن الفكرة المشوهة عن الأمن القومي تستخدم لفرض قيود على حرية التعبير، وحجب المواقع على شبكة الإنترنت. وأشار المقررون أيضا إلى حقيقة أن الغالبية العظمى من سكان العالم ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، وبالتالي فالفقراء ومن يسكنون المناطق النائية والمجتمعات الريفية غير قادرين على الوصول إلى المعلومات المتعلقة بحياتهم.

المقررون الأربعة فرانك لارو مقرر الأمم المتحدة الخاص حول حرية الرأي والتعبير؛ وميكلوس هاراستي، ممثل منظمة حرية وسائل الإعلام التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ؛ وكاتالينا بوتيرو ، المقرر الخاص المعني بحرية التعبير بمنظمة الدول الأمريكية ؛ وبانسي تلاكولا ، المقرر الخاص حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومات باللجنة الافريقية لحقوق الانسان وحقوق الشعوب.

من شبكتنا:

Philippines: Speak truth to power, keep power in check https://t.co/3JnxMnJ4WY "... the paramount duty of a free pr… https://t.co/hXI00qT2Bs