المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

قرار للأمم المتحدة حول تشويه صورة الأديان يتعارض مع حرية التعبير وفقا لأعضاء في أيفكس

على الرغم من الاعتراضات من 40 من أعضاء أيفكس، الأمم المتحدة تتبنى قرارا حول تشويه صورة الأديان
على الرغم من الاعتراضات من 40 من أعضاء أيفكس، الأمم المتحدة تتبنى قرارا حول تشويه صورة الأديان

via Index on Censorship

قرار للأمم المتحدة حول تشويه صورة الأديان يتعارض مع حرية التعبير وفقا لأعضاء في أيفكسأرسل 40 من المنظمات الأعضاء في أيفكس، بتنسيق من منظمة المادة 19، بيانا مشتركا إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة هذا الشهر احتجاجا على القرارات المتعلقة بتشويه صورة الدين، معتبرين أن أي قرار لمكافحة تشويه صورة الأديان يتعارض مع الحق في حرية التعبير. وحث البيان المشترك المجلس على رفض أي قرارات من شأنها إضافة "معايير تكميلية" للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وبدلا من ذلك ، وفقا لأعضاء أيفكس، يجب الالتزام الكامل بالمعايير الدولية الراسخة لحقوق الإنسان والتي تضمن حقوق على حرية التعبير وذلك عند التعامل مع التحديات العالمية من العنف والتمييز والكراهية لأسباب عرقية ودينية.

كما تم إرسال خطاب مشترك بتنسيق من المادة 19 ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وقعته 47 من منظمات المجتمع المدني، من بينهم أربعة أعضاء في أيفكس، إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قبيل الاجتماع لمناقشة القرار. وذكر الخطاب أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان ينبغي أن تحمي الأفراد والجماعات من التمييز والمضايقات على أساس الدين أو الانتماء العرقي. كما ينبغي ألا تكون النظم العقائدية بمنأى عن النقاش أو النقد.

أي مشروع قرار عن تشويه صورة الأديان سيؤدي إلى نتائج عكسية لأهدافه المتمثلة في تعزيز المساواة وعدم التمييز ضد الأفراد على أساس دينهم من خلال دعم ممارسات الدولة التي تنطوي على تمييز ضد الأقليات الدينية، والأصوات المعارضة وغير المؤمنين، وفقا للخطاب المشترك الذي وقع عليه أربعون من أعضاء أيفكس. كما أن الجهود المبذولة لتسجيل تشويه صورة الأديان سيكون له آثار سلبية طويلة الأمد على حرية التعبير.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن التعديلات التي أدخلت على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ليست ضرورية، وفقا لمنظمات المجتمع اندني السبعة وأربعين. "فالمطلوب اليوم هو تنفيذ المعايير القائمة المناسبة والإرادة السياسية لمحاربة التمييز والكراهية ضد الأفراد أو الجماعات، على أساس دينهم". ووقد يتسبب التعديل في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في التوصل إلى اتفاق دولي ملزم بشأن "تشويه صورة الأديان".

ولم تتبن الامم المتحدة القرارا في 25 آذار /مارس، والذي اقترحته باكستان نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، حول "مكافحة تشويه صورة الأديان"، بعد تصويت 20 دولة لصالحه. إن القرار يتعارض أيضا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي "يحظر فقط دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على العنف والتمييز والكراهية"، وفقا للخطاب المشترك من أعضاء أيفكس الأربعين.

وفي تحركات متصلة، في 11 آذار/ مارس، قدمت المادة 19 ومنظمة العفو الدولية ومركز القاهرة والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية موجزا حول المحكمة الدستورية الأندونيسية، مشيرين إلى أن قوانين البلاد تسمح بمعاقبة الاعتداء "أو تشويه صورة الأديان"، في تعارض واضح مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. فالقانون الجنائي الأندونيسي يقضي بالسجن لمدة خمس سنوات لكل من يعبر عن وجهات نظر علنية أو يشارك في الأعمال التي تعتبر "سوء معاملة أو" تشويه لصورة الأديان" الموجودة في البلاد.

وفي 10 آذار / مارس، عقد بيت الحرية حلقة نقاش في جنيف مع المدافعين عن حقوق الإنسان من أندونيسيا ونيجيريا والولايات المتحدة لمناقشة الخيارات المتاحة لمكافحة التمييز الديني دون تقييد حرية التعبير. ووفقا لبيت الحرية فالقرارات التي تدعو الحكومات إلى فرض حظر على الكلام الذي يمكن اعتباره مسيئا لبعض المؤمنين تصدر في كل عام منذ عام 1999. ولم تخفض تلك القرارات من أعمال التمييز الديني والتعصب، في حين تم تجاهل الأصوات المعتدلة في المناقشات. كما أن اتخاذ تدابير قانونية لحماية المعتقدات الدينية من النقد تأتي بنتائج عكسية للهدف الأساسي وهو تعزيز التسامح الديني.

من شبكتنا:

Philippines: Speak truth to power, keep power in check https://t.co/3JnxMnJ4WY "... the paramount duty of a free pr… https://t.co/hXI00qT2Bs