المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

ويكيليكس- لا تقتلوا الرسول، أعضاء في آيفكس

WikiLeaks

منذ بدأ موقع ويكيليكس، بنشر مخاطبات وبرقيات السفارة الأمريكية يوم ٢٨ نوفمبر، تعرض لهجمات شديدة على عدة جبهات، من هجمات القرصنة إلى قيام الشركات المضيفة بسحب خدماتها. وأدانت منظمة مراسلون بلا حدود ومؤشر على الرقابة وغيرها من أعضاء أيفكس الهجمات باعتبارها "تهدد المبادئ الأساسية لحرية التعبير".

عملاق الإنترنت أمازون أسقط الموقع من على خوادمه يوم ٢ ديسمبر\ كانون الأول، بعد ضغوط سياسية من جو ليبرمان، رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ الأمريكي. ونفى أمازون الرضوخ لطلب ليبرمان، ونشر على مدونة أن ويكيليكس تنتهك شروط الخدمة من خلال نشر محتوى "ضارة".

انتقل ويكيليكس إلى شركة إنترنت فرنسية، مما أثار وزير الصناعة الفرنسي إريك بيسون ودفعه للكتابة إلى شركات الإنترنت يحذرهم من أن تكون هناك "عواقب" على أي من الشركات أو المنظمات المساعدة على إبقاء ويكيليكس عبر الإنترنت في فرنسا. وفي هذا الأسبوع رفضت محكمة فرنسية إصدار أمر للشركة بوقف استضافة ويكيليكس.

كما تم إسقاط "WikiLeaks.org" مؤخرا، من على “EveryDNS"، وادعتEveryDNS أن هجمات القرصنة ("رفض الخدمة الموزعة" ، أو هجمات الDDOS) ضد ويكيليكس كانت تعرقل خدماتها المقدمة للآلاف من العملاء الآخرين. ومؤخرا قامت الشركة السويسرية التي يتعامل معها الموقع برفض النداءات الدولية لإلغاء الموقع من على الإنترنت، قائلة إنه "لا يوجد سبب"يوضح لماذا يجب إلغاؤه حاليا”.

وبعد ساعات فقط قامت "باي بال" المملوكة لـ"إي باي"، وهي الوسيلة الأولى التي يتم من خلالها التبرع لويكيليكس، بإنهاء وصلاتها من عل الموقع، متعللة بـ"نشاط غير قانوني". وهو نفس الشيء الذي اتبعته أيضا بطاقات فيزا وماستركارد، بعدما تم رفع دعوى قضائية من "سويس بوستفاينانس"، التي أغلقت الحساب المصرفي لمؤسس ويكيليكس جوليان أسانج المصرفي.

وفي غضون ذلك، استمرت هجمات السـ"DDOS" من قبل قراصنة مجهولين في إسقاط الموقع.

وقالت مراسلون بلا حدود: "هذه هي المرة الأولى التي نشهد فيها محاولة على مستوى المجتمع الدولي لفرض رقابة على موقع على شبكة الانترنت مخصص لإعلاء مبدأ الشفافية"، وأضافت: "يجب أن يكون الأمر متروكا للمحاكم، وليس السياسيين، لتقرير ما إذا كان ينبغي أو لا ينبغي إغلاق الموقع."

ويقول أعضاء أيفكس إنه ليس من المستغرب أن المشتبه بهم المعتادين- مثل الصين وتونس والإمارات على سبيل المثال- قاموا بحجب موقع ويكيليكس، أو المواقع التي أعادت نشر البرقيات. لكن الجديد هو البلدان التي تهدف الوقوف لدعم حرية التعبير طالبوا أيضا بإغلاق ويكيليكس.

على سبيل المثال أوضحت مؤشر على الرقابة أنه قبل أقل من سنة، ألقت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خطابا تاريخيا حول حرية الإنترنت، وفسر على نطاق واسع باعتباره توبيخا للصين لهجومها الإلكتروني المزعوم على جوجل.

وتم توجيه نصيحة للطلاب في جامعة كولومبيا في نيويورك بعدم تحميل أو التعليق على الوثائق إذا كانوا قد يرغبون في وظيفة حكومية. وفقا لصحافي ويكيليكس جيمس بول، في موضوع كتبه على موقع مؤشر على الرقابة، فإن الـ١٩ مليون موظف بالحكومة الاتحادية الأمريكية أبلغوا بعدم قراءة البرقيات - أو أية مادة منشورة تتضمنها. وأضافت تقريبا كل وكالات الأنباء ووسائل الإعلام والأخبار لقائمة الفلترة والحجب على الإنترنت وهو "خطوة تذكر بالحائط الناري العظيم في الصين".

وقال جو جلانفيل من مؤشر على الرقابة إنه "عندما تنصح واحدة من المؤسسات التعليمية الليبرالية الرائدة في العالم طلابها بممارسة الرقابة الذاتية، بدلا من تشجيعهم على استكشاف وقراءة واحدة من المنشورات الأكثر أهمية في عصرنا، فمن الواضح أننا في حالة من الذعر المدمر، ومثل تلك الحالة تهدد المبادئ الأساسية لحرية التعبير ".

كما كان لأعضاء أيفكس المادة ١٩، وجمعية الصحافة في البلدان الأمريكية والاتحاد الدولي للصحفيين رد فعل عنيف ضد هذا التدهور.

ويحاول ليبرمان وأعضاء آخرون بمجلس الشيوخ إدخال تشريعات الطوارئ لمنع نشر أسماء أي من مخبري الجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات – وهو ما من شأنه أن يسمح في نهاية المطاف للإدارة بملاحقة ويكيليكس. ولمعرفة ما إذا كان هذا التكتيك سيكسب زخما أم لا علينا أن ننتظر لنرى.

وفقا لـ"واشنطن بوست"، حث كينيث روث، المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش ويكيليكس على "محو أسماء أي من المدافعين عن حقوق الإنسان المدعومين من الولايات المتحدة من الوثائق، لأن ذلك يمكن أن يعرضهم للخطر"، مثل النشطاء الذين تكلموا مع الدبلوماسيين الأمريكيين في البلدان ذات الحكومات القمعية. وفي الوقت نفسه، أعرب عن القلق من أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت تحاول استخدام الخوف من الكشف عن المدافعين عن حقوق الإنسان "كذريعة لملاحقة ويكيليكس أو تقييد الوصول إلى هذا النوع من المعلومات".

وعبر جلانفيل عن أسفه "لأن الضرر الأكبر بعد نشر ويكيليكس الشامل للبرقيات الدبلوماسية، لن يكون محتوى البرقيات، لكن فكرة النشر نفسها".

كما تشعر منظمة مراسلون بلا حدود بالقلق حيال أسانج، الذي يواجه حاليا اتهامات بالاعتداء الجنسي. وفي رسالة إلى وزير العدل البريطاني كينيث كلارك، تقول مراسلون إن الإجراءات ينبغي أن تركز فقط على الاتهامات التي وجهت لاسانج في السويد"، ويجب ألا تتحول إلى محاكمة متخفية لنشره وثائق مسربة عبر ويكيليكس".

في هذه الأثناء، قالت ويكيليكس إنها وجدت لتبقى. ففي ٧ ديسمبر، اليوم الذي ألقي فيه القبض على اسانج ، نشر ويكيليكس على تويتر أن: "إجراءات اليوم ضد جوليان أسانج رئيس تحريرنا لن تؤثر على عملنا: سنكشف عن المزيد من البرقيات الليلة كالمعتاد" والآن تم تحميل نسخ من ويكيليكس على أكثر من ٣٠٠ ملقم مختلف في جميع أنحاء العالم. ولا يزال بالإمكان التبرع على:
http://wikileaks.ch/support.html

ADDITIONAL INFORMATION
موضوعات ذات صلة على آيفكس
  • أعضاء آيفكس يتحدثون عن ويكيليكس

    مع إعلان موقع ويكيليكس عن نشر مئات الآلاف من مراسلات السفارات الأمريكية هذا الأسبوع، توضح تقييمات زعماء العالم وخططا سرية للإطاحة بحكومات، نقدم هنا ما يراه ثلاثة من أعضاء آيفكس، المادة 19 ومؤشر على الرقابة ومراسلون بلا حدود.



من شبكتنا:

RT @HongKongFP: Lawyer says Chinese state media subjected outspoken commentator to trial by media with TV 'confessi… https://t.co/LRF3OILzY9