المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

دراسة ٢٠٠٩ لقوانين الإهانة عن اللجنة العالمية لحرية الصحافة: خطوات للأمام وأخرى للخلف

يمكن أن يؤدي نشر المعلومات "التشهيرية" من خلال شبكة الإنترنت إلى السجن لمدة تصل إلى ست سنوات في إندونيسيا- وهي بالتالي أقوى من جريمة التشهير إذا عمل الشخص من خلال الوسائل الإعلامية التقليدية. ذلك هو مجرد مثال واحد يوضح كيف دفعت وسائل الإعلام الجديدة الحكومات لفرض مزيد من الحماية الخاصة للموظفين العموميين حسب اللجنة العالمية لحرية الصحافة في تقريرها السنوي عن قوانين التشهير الذي نشر للتو.

المسح الشامل المعنون، "قوانين التشهير: إزدراءً للعدالة"، يغطي ٦١ بلدا حيث تم معاقبة الصحافيين، وأحيانا بأحكام بالسجن لفترات طويلة بتهمة "إهانة" كرامة المسؤولين أو المؤسسات في عام ٢٠٠٩. كما يوفر أجزاء رئيسية من قوانين السب والتشهير الجنائية.

وفي حين تقول اللجنة أن هناك تقدم ملحوظ لحرية التعبير في تلك السنة ، إلا أن "الخطوات إلى الأمام في بلد ما تقابلها على ما يبدو خطوات للوراء في مكان آخر". فعلى سبيل المثال، في حين أن الجهود الدولية لتجريم "ازدراء الأديان" قوبلت بمقاومة، عمدت بعض البلدان الإسلامية منفردة على سن قوانين ضد مفهوم "الحسبة"- إيذاء المجتمع من خلال عدم احترام المبادئ الدينية.

كما أن أيرلندا قامت بإلغاء السب والقذب من بين الجرائم الجنائية في حين تسن قانونا جديدا يعتبر التجديف جريمة، حسب اللجنة.

وفي هذه الأثناء، تمكن محامون في قضايا زنا المحارم في المملكة المتحدة من تكوين ثروات من خلال استغلال النظام القانوني، حسب بيتر بريستون، رئيس التحرير السابق لـ"الغارديان" ، في مقدمة الدراسة. وبالفعل استجاب الساسة البريطانيون للمطالبات العامة حول العقوبات القاسية للسب والقذف وشنوا حملة عنيفة لإلغائها. ويلاحظ بريستون أن: "الناس الذين يقاتلون أكثر للحفاظ على الوضع الراهن، على الأقل ما ينتج عنه من كسب للأموال- هم من المحامين أنفسهم”.

الدليل السنوي لقوانين الإهانة والتشهير كتبه المحامي النمساوي ميلتسر يوتا، وتم إعداده برعاية ومنحة شركة "رينجر إيه جي" العالمية للطباعة والنشر التي تتخذ من سويسرا مقرا لها.
ويمكن الحصول على نسخ مطبوعة في أمريكا الشمالية من ندل كارولين من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو من ممثل اللجنة في أوروب رونالد كوفين عبر بريده الإلكتروني: [email protected]

وسيكون التقرير قريبا على الموقع الإلكتروني: http://www.wpfc.org

من شبكتنا:

#Bahrain Profiles in Persecution: Ali Sayed Hashem https://t.co/wOuaFhjeVl @ADHRB