المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

على الدول ضمان وصول أوسع للإنترنت، وفق مقررون لحرية التعبير


أصدرت أربعة هيئات دولية لها ولايات خاص على حرية التعبير إعلانا يدعو المنظمات الدولية والدول على احترام حرية التعبير على الإنترنت، وفق المادة 19 ومركز القانون والديمقراطية.

وأعلن الأربعة مقررين الخاصين بحرية التعبير في الأمم المتحدة، وأوروبا والأمريكتين وأفريقيا أن الدول ملزمة بتعزيز حصول الجميع على الإنترنت، بما في ذلك "المليارات [الذين] لا يزالون يفتقرون أو يعانون أثناء محاولة الوصول إلى الإنترنت" مثل الفقراء والذين يعيشون في المناطق الريفية المعزولة.

وتم التركيز بقوة على الحق في الوصول المتساوى إلى الإنترنت في الإعلان الذي ربط بين الحصول على الإنترنت وبين الحقوق في التعليم والرعاية الصحية والعمل والحق في التجمع وتكوين الجمعيات والحق في انتخابات حرة.

وفي الوقت نفسه، شدد الإعلان على أن قطع قدرة الجمهور للوصول إلى الإنترنت لا يمكن تبريرها أبدا. كما أن رفض الوصول يجب أن تكون له عقوبة قاسية ويجب أن يؤخذ في الاعتبار تأثير ذلك على التمتع بحقوق الإنسان، حسبما أعلن المقررون. كما أن متطلبات التسجيل التي تفرض على مقدمي الخدمة تعد غير مشروعة "ما لم تكن مطابقة لاختبار محاذير فرض القيود على حرية التعبير وفي إطار القانون الدولي".

ويوصي المقررون باتباع طريقة مصممة للتعامل مع المحتويات غير القانونية، مع الاعتراف بأنه "لا ينبغي وضع قيود خاصة لمحتوى المواد المنشورة على الإنترنت." ويعتبر الإعلان أن حجب المواقع متساو مع حظر الصحف أو الإذاعات، والتي لا يمكن أن تكون مبررة إلا وفقا للمعايير الدولية- مثل حماية الأطفال من الاعتداء الجنسي. كما يؤكد أيضا أن نظم تنقية المحتوى التي فرضتها الحكومات هي شكل من أشكال الرقابة المسبقة وبمثابة قيود ليس لها ما يبررها على حرية التعبير.

وكانت المادة 19 أثارت سابقا المخاوف من إعلان على شبكة الإنترنت نشر يوم 27 مايو من قبل قادة مجموعة الدول الثماني (G8) في مؤتمر القمة في دوفيل في فرنسا. وأشار الإعلان إلى "الالتزام المتجدد بالحرية والديمقراطية" لكنه لم يعترف بأنه وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فالقيود المفروضة على حرية التعبير وحرية تدفق المعلومات- بما في ذلك عبر الإنترنت - ينبغي ألا يطبق إلا في ظروف استثنائية ومحدودة. وينتقد هذا الإعلان فقط وعلى وجه التحديد الرقابة "التعسفية أو العشوائية"، وهو أضعف من القانون الدولي ويسمح بالعديد من أشكال الرقابة التي تتم حاليا من قبل دول مثل إيران والصين.

لقراءة الإعلان المشترك من المقررين الأربعة:

http://www.ifex.org/international/2011/06/02/international_mechanisms_for_promoting_freedom_of_expression.pdf

من شبكتنا:

Informe Cámaras inDiscretas: cómo el Estado puede llegar a utilizar las tecnologías para vigilarnos. El ejemplo de… https://t.co/DEvkd2DbQT