المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

ضرورة فرض عقوبات على الشركات المتعاونة مع الأنظمة الديكتاتورية

(مراسلون بلا حدود / آيفكس ) - 2 أيلول/سبتمبر 2011 - تستنكر مراسلون بلا حدود التعاون الإجرامي القائم بين الشركات الغربية العاملة في مجال التكنولوجيات الجديدة والأنظمة الاستبدادية.

في هذا الإطار، أعلن أمين عام المنظمة جان - فرنسوا جوليار: "لم تعد هذه الشركات تتردد اليوم عن التعاون مع حكومات ضليعة بالإجرام. فإن توفير معدات الاتصالات أو الكشف عن بيانات سرية للأنظمة الديكتاتورية ليعدّ عملاً غير مسؤول في حين أن 122 مدوناً ومستخدم إنترنت يقبعون في السجون في العالم وأن الشركات التي تتعاون مع هذه الحكومات متواطئة ومسؤولة عن مصيرهم. لذا، ينبغي فرض عقوبات مالية على الشركات التي تتعامل مع أي حكومات تسجن المدونين أو تفرض الرقابة على الإنترنت".

وأضاف: "لن تتوقف هذه الممارسات ما لم تفرض عقوبات مالية. وليس من شركة فوق القانون. وبما أن عدة محاكم مضطلعة بمحاكمة الممارسات التجارية غير المشروعة، لمَ لا تتولى إصدار الأحكام بشأن المسؤولية الجنائية في حال تعاون هذه الشركات مع أنظمة متورطة بارتكاب الجرائم؟ ينبغي إدراج أحكام على المستوى الوطني من أجل معاقبة هذا النوع من التعاون. وعندما تكون هذه الشركات متواطئة بفعل تصرفاتها مع طغاة متهمين بجرائم حرب، يجدر إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية. بالأمس، كان العالم يشعر بالقلق إزاء الحصانة التي يتمتع بها الحكام المستبدون. أما اليوم، فبات ينبغي القلق من الإفلات من العقاب الذي تستفيد منه الشركات".

وختم البيان قائلاً: "إن حياة الناس معرضة للخطر. فهل يجدر التضحية بها في سبيل الربح؟ يفترض بقادة الشركات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيات الجديدة بما في ذلك مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية في ليبيا وسوريا وبورما والصين وتركمانستان وغيرها من الدول الاستبدادية أن يفكّروا في مسؤوليتهم ذلك أن أدواتهم ومعداتهم ودرايتهم الفنية مسخدمة لأغراض إجرامية".

تشكل هذه التقنيات محور حرب جديدة: يمكن اعتراض رسائل البريد الإلكتروني، وتسجيل مكالمات سكايب، وتشغيل كاميرات الويب عن بُعد، وتعديل المحتويات الواردة على شبكة الإنترنت، من دون علم المستخدم. لذا، تدعو مراسلون بلا حدود المتصفحين إلى توخي أكبر قدر من الحذر.

وتعود المنظمة على ضرورة إصدار قانون يحظر التعاون بين الشركات والأنظمة الديكتاتورية، مثل القانون العالمي للحرية على الإنترنت (GOFA) الأمريكي أو نسخته الأوروبية المقترحة في العام 2008. وعلى غرار تنظيم الاتحاد الأوروبي بشأن "تجارة بعض السلع التي يمكن استخدامها لتنفيذ عقوبة الإعدام، والتعذيب، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة"، بات من الضروري إنشاء قواعد دولية تنظّم عمليات توفير الوسائل التكنولوجية القامعة للحريات والخطيرة للمواطنين الإلكترونيين عبر ضبط تصدير تكنولوجيات معينة وإنشاء هيئة توعية مستقلة وفرض عقوبات رادعة. في الواقع، يجب أن تلجأ الشركات إلى وسيلة انتصاف قانونية ورسمية لمواجهة أي إجراءات قد تجبرها على عرقلة التدفق الحر للمعلومات في دول مثل الصين أو إيران.

للإطلاع على التقرير كامل

من شبكتنا:

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz censura programa de televisión https://t.co/vrMeQ0R6jW @FLIP_org @Karisma #Colombia