المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

إحياء يوم الحق في المعرفة في مختلف أنحاء العالم

بفضل المظاهرات الحاشدة في جنوب أفريقيا، تم إجبار الحكومة على سحب حمايتها لقانون المعلومات
بفضل المظاهرات الحاشدة في جنوب أفريقيا، تم إجبار الحكومة على سحب حمايتها لقانون المعلومات

Right2Know

لمناصري الحق في المعلومات في مختلف أنحاء العالم الكثير ليحتفلوا به في اليوم العالمي للحق في المعرفة (٢٨ سبتمبر أيلول) مع إطلاق العديد من الأدوات والمبادرات والتقارير التي ستجعل الأمر أكثر صعوبة على الحكومات والمؤسسات العامة تجنب القيام بمهامهم في تدعيم تبادل المعلومات والانفتاح.
البداية في أفريقيا، حيث ظهر الكثير مما يلهم الحق في المعلومات، وتم تبني مبادرة فارقة هي الإعلان الأفريقي للوصول إلى المعلومات، وذلك في ١٩ سبتمبر / أيلول، خلال مؤتمر الدول الأفريقية حول الوصول للمعلومات. الإعلان يتيح للمجموعات العاملة ومن بينها أعضاء آيفكس- أجندة الحقوق الإعلامية والمعهد الإعلامي لجنوب أفريقيا والمؤسسة الإعلامية لغرب أفريقيا، والاتحاد الدولي للصحافيين، والمادة ١٩- وتم دعمه من قبل شركاء مثل بيت الحرية والجمعية العالمية للصحف وناشري الأخبار
وتقدم المبادئ الـ١٤ في الإعلان دليلا للدول الأفريقية من أجل سن قوانين للحق في الوصول إلى المعلومات وتنمية الشفافية الحكومية على أساس يومي. كما يسلط الإعلان الضوء على أهمية الحق في المعلومات في محاربة الفساد وتنمية الصحة والتعليم.

كما أن هناك قرار جنوب أفريقيا الذي صدر يوم ١٩ سبتمبر/ أيلول بسحب حمايتها لقانون الإعلام والتي سمحت بتجريم العديد من جوانب الصحافة الاستقصائية، مما أضاف عاملا إيجابيا آخر في اليوم العالمي للحق في المعرفة. وجاء ذلك بفضل المظاهرات الحاشدة في كيب تاون وجوهانسبرغ والتي أجبرت الحكومة على إرسال مسودة التشريع مرة أخرى لمزيد من المشاورات، حسب لجنة حماية الصحافيين.

ولتسليط الضوء على الجوانب الجيدة والسيئة على حد سواء في منطقة الجنوب الأفريقي، أصدر المعهد الإعلامي لجنوب أفريقيا (ميسا) اليوم تقريره السنوي حول المؤسسات العامة الأكثر انفتاحا والأكثر تكتما. وفي احتفالات تعقد في ثمانية بلدان، سيتلقى عددا من المؤسسات العامة جائزة المفتاح الذهبي لجهودهم في الشفافية، في حين سيتم فضح آخرين ممن سيحصلون على القفل الذهبي الذي يرمز إلى عدم إمكانية الوصول لها. للأسف، كان الفصل تقرير المعهد الإعلامي عن بوتسوانا، إحدى الدول الإفريقية التي تزعم أنها أكثر ديمقراطية، لم يمكن العثور على مؤسسة واحدة تستحق جائزة الأكثر انفتاحا. علاوة على ذلك، أوضح التقرير أن مكتب رئيس بوتسوانا أصدر أمس بيانا قال فيه إنه يرفض النتائج ويحذر المؤسسات الحكومية من حضور الحفل. وتم منح القفل الذهبي لمكتب الرئيس في عام 2010.
أحرزت أفريقيا المكاسب "الأكثر جوهرية" في مجال الحق في الوصول إلى المعلومات، وفقا للمادة 19. وتم تأسيس سبل جديدة لحماية الوصول إلى المعلومات في أوغندا، وجمهورية غينيا والنيجر في عام 2011 ، ليصل عدد البلدان الأفريقية التي لديها قوانين الحق في المعلومات إلى عشرة.
وفي الوقت نفسه، تقول المادة 19، إنه في البرازيل، بدأ ممثلو ثماني حكومات شراكة حكومية منفتحة في 20 سبتمبر/ أيلول لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد وتعزيز المساءلة في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من هذه المبادرة الرائدة إلا أن الولايات المتحدة والبرازيل فشلتا للأسف في تنفيذ الحقوق الوطنية الخاصة بقانون المعلومات، حسب المادة 19.

وفي كولومبيا، ذكرت مؤسسة حرية الصحافة السلطات بحق الجمهور في الحصول على المعلومات، كجزء من برنامج مشترك مع منظمات غير حكومية أخرى هو "مزيد من المعلومات.. مزيد من الحقوق".

وفي جنوب آسيا، طالب ائتلاف يضم كل من تحالف جنوب شرق آسيا للصحافة والدفاع الإعلامي في جنوب شرق آسيا والمادة 19 ، وفريق العمل المعني بحرية المعلومات في دول آسيان، وطالب هذا التحالف الدول الأعضاء في آسيان بأن تحذو حذو أفريقيا من خلال إعلان مشترك بشأن الحصول على المعلومات. كما تطالب المنظمات أيضا بتكريس حق الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير المتضمن فعليا في مسودة إعلان الرابطة لحقوق الإنسان.

الملهم وما يقدم مزيدا من التفاؤل بالنسبة لمستقبل الحصول على المعلومات في جميع أنحاء العالم هو إطلاق بوابة إلكترونية على يد المنظمات غير الحكومية المؤيدة لشفافية والحصول على المعلومات في أوروبا: asktheeu.org. وتبسط هذه الأداة بقوة طلبات الحصول على المعلومات. الآن، يمكن للمواطنين في الاتحاد الأوروبي أن يقدموا طلبا إلى أي مؤسسة عامة في الاتحاد الأوروبي عبر استخدام موقع واحد ويمكن لأفراد من الجمهور رؤية طلبات الآخرين، والقيام بنقرة بسيطة على أيقونة "أنا أيضا" من أجل الحصول على المعلومات نفسها.

كما انضم الوصول للمعلومات في أوروبا أيضا إلى مركز القانون والديمقراطية في إطلاق أول تحليل مفصل للإطار القانوني للحق في المعلومات في 89 بلدا حول العالم. انظر RTI-Rating.org.

وكانت هناك بعض الأخبار الأخرى الأقل إيجابية، وتفيد المادة 19 بأن بعض البلدان قد أضعفت بالفعل قوانين معلوماتهم، بما في ذلك بولندا والمجر، في حين أن آخرين بما في ذلك فنزويلا وبوليفيا والأرجنتين أوقفوا التشريعات. وفي الوقت نفسه، تضغط المفوضية الأوروبية من أجل إدخال تنقيحات من شأنها أن تقلل من متطلبات تبادل المعلومات بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي. والمخيف، كان قتل ما لا يقل عن 10 ناشطين من أجل الحق في المعلومات في الهند، حسب المادة 19.

ADDITIONAL INFORMATION


من شبكتنا:

The Tunisian government's overzealous security response to recent anti-austerity protests has put press freedom in… https://t.co/X09DTmmRP9