المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

٧٧ منظمة مجتمع مدني تطالب الأمم المتحدة بالربط بين الوصول إلى المعلومات وبين البيئة

 الحكومة في تايلاند تحاول فرض رقابة على المعلومات حول أسوأ فيضانات تشهدها خلال عقود، والتي شردت ملايين الأشخاص
الحكومة في تايلاند تحاول فرض رقابة على المعلومات حول أسوأ فيضانات تشهدها خلال عقود، والتي شردت ملايين الأشخاص

Philip Roeland

في مبادرة تقودها المادة ١٩، تطالب ٧٧ منظمة عضوة في آيفكس وشبكة مدافعون عن حرية التعبير، الأمم المتحدة بجعل قوانين الوصول إلى المعلومات والشفافية وحرية الإعلام متطلبات أساسية للاستدامة البيئية والإنسانية. تعقد الأمم المتحدة قمة لقادة العالم في ريو دي جانيرو في يونيو/ حزيران ٢٠١٢ (ريو +٢٠) لمناقشة الأهداف البيئية وأهداف الاستدامة.

وقالت المنظمات في مشاركة قدمتها للمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة يوم ٣١ أكتوبر إن "الحق ف البحث عن وتلقي المعلومات والأفكار المتعلقة بالتنمية والبيئة جوهرية لضمان تنمية مستدامة وحماية للبيئة". الهدف هو تضمين الوصيات المقدمة من المنظمات الـ٧٧ في إعلان قمة (ريو +٢٠).

وتطالب المجموعات بعهد دولي جديد يحكم الوصول إلى المعلومات البيئية والمساهمة العامة والوصول للعدالة في المسائل البيئية. المشاركة التي قدمتها المنظمات تشمل مطالبة لإعلان القمة بأن يقترح قانون حرية معلومات أممي.

كما يطالبون الدول الأعضاء والمؤتمر بالإعلان صراحة عن أهمية وجود "مجتمع مدني مستقل وشفافية وتداول حر للمعلومات" في التقرير المالي للمؤتمر المقرر صدوره في يونيو/ حزيران ٢٠١٢.

وقال آنغيس كاللامارد المدير التنفيذي من المادة ١٩ في بيان منفصل إن: "بعد قمة الأرض في ريو دي جانيرو بعشرين عاما، تحتاج الحكومات إلى تقديم التزامات قوية واتخاذ موقف لضمان حصول الجمهور على المعلومات".

ورصد أعضاء آيفكس العديد من الحالات من القمع ضد من يتبادلون معلومات متعلقة بالبيئة خلال السنوات الأخيرة. ويتضمن هؤلاء الكوميديان السجين زارغانار الذي سجن بعدما تساءل عن طريقة تعامل الحكومة البورمية مع إعصار نرجيس عام ٢٠٠٨، بالإضافة إلى اعتقالات والرقابة الصينية على الصحافيين الذين يكتبون عن فضائح الأطعمة السامة.

الأهمية الحيوية للتداول الحر للمعلومات المتعلقة بالشئون البيئية تم التركيز عليه خلال أكتوبر الفائت عندما فرضت حكومة تايلاند رقابة على موقع "تاهيفلود" الذي كان يحذر المواطنين من فيضانات الكبيرة التي قتلت على الأقل ٤٠٠ شخص وشردت ملايين منذ يوليو/ حزيران.

وفقا للجنة حماية الصحفيين، إن الحكومة حاولت فرض رقابة على التحذيرات من ارتفاع مستويات المياه معتبرة أن القلق قد يسبب ذعرا وطالبت الموقع بتقديم التقارير للموافقة عليها قبل النشر. ومن الممكن أن يتسبب هذا في مراقبة أو تأخير نشر المعلومات التي قد تنقذ أرواح أشخاص. كنتيجة لذلك نقل فريق عمل "تاهي فلود" مقر عملهم إلى خارج موقع إدارة عمليات الإغاثة الذي تديره الدولة ونقلوه إلى مكتب خاص. وفيما يسمح النقل للموقع بالاستمرار في نشر معلومات دون رقابة، إلا أنه يعني أن المجموعة لم تعد قادرة على الوصول للمعلومات الحكومية عن الفيضانات.

وتضيف لجنة حماية الصحفيين السياق الذي يأتي فيه ذلك الحدث وهو أن الحكومة أصبحت تحت ضغط إدانات عالمية متزايدة بسبب التوقعات الخاطئة أو المتضاربة حول مدى خطورة الفيضانات ومعدلات المياه. وتم اعتبار الفيضانات بأنها الأسوأ في تايلاند خلال خمسة عقود.

ADDITIONAL INFORMATION


من شبكتنا:

Turkey: former editor of political magazine 'Demokratik Modernite' Servet Öner was taken into custody.… https://t.co/RAInvaOlmp