المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

لجنة حماية الصحفيين تدعو إلى تحالف عالمي ضد الرقابة

متظاهر من تركيا يحتج على خطط الحكومة لرقابة الإنترنت في مايو ٢٠١١. الصورة هي أيضا جزء من تقرير لجنة حماية الصحافيين
متظاهر من تركيا يحتج على خطط الحكومة لرقابة الإنترنت في مايو ٢٠١١. الصورة هي أيضا جزء من تقرير لجنة حماية الصحافيين "عام في صور" عام ٢٠١١، وهو عرض وسائط متعددة صدر مع "الاعتداءات على الصحافة"

Murad Sezer/REUTERS

تدعو لجنة حماية الصحافيين إلى إنشاء تحالف عالمي ضد الرقابة في وقت تسيطر فيه الحكومات القمعية و"المسلحين" والجماعات الإجرامية في جميع أنحاء العالم على المعلومات لإحكام قبضتهم على السلطة.

وقال جويل سايمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحافيين إن "هناك مصلحة جماعية في ضمان تدفق المعلومات بحرية ... فالهجوم على صحافي باكستاني أو مصري، أو مكسيكي يحول دون قدرة الناس حول العالم في الحصول على معلومات من شأن الصحافي أن يتيحها". وأضاف سيمون خلال إعلان تقرير لجنة حماية الصحافيين السنوي، "لاعتداءات على الصحافة في العالم ٢٠١١"، يوم ٢١ فبراير/ شباط إن "تحالف عالمي ضد الرقابة يحتاج إلى الاتحاد وراء فكرة واحدة مفادها أن: الرقابة في أي مكان يؤثر على الناس في كل مكان".

ويشير سايمون إلى أن الحكومات القمعية ربما تكون قد تعلمت الدرس من انتفاضات الربيع العربي: "الحفاظ على استمرار نظام الرقابة أكثر إلحاحا في عصر المعلومات. وبعد كل شيء، فقدان السيطرة على المعلومات للتدفق من بين أيديهم، يصعب الاحتفاظ بالسلطة ".

استخدم سايمون مصر لتقديم مثال، حيث قطعت الحكومة الإنترنت، وأغلقت القنوات الفضائية واستهدفت المراسلين الأجانب، إلا أن المتظاهرين تمكنوا من الحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة وكسب التأييد الدولي لقضيتهم.

وقال سايمون: "إن الرؤية الشاملة للاحتجاجات رفعت تكلفة القمع الحكومي لدرجة لا يمكن تحملها".

وقال سايمون إنه في سوريا، سيطرة السلطة والحكومة على وسائل الإعلام المحلية وإبقاء المراسلين الدوليين خارج البلاد منحتها ميزة كبيرة خلال كبح الاحتجاجات.

وعلى الرغم من أن "التكنولوجيا هي أداة أساسية في الصراع ... يجب استخدام استراتيجيات سياسية جديدة ومبتكرة "، حسب سايمون، الذي أوضح "أن الحل يكمن في حشد العديد من الدوائر التي لها مصلحة في ضمان التدفق الحر للمعلومات، مثل المجتمع المدني وجماعات التحشيد والشركات والحكومات، والمنظمات الحكومية، وبناء تحالف عالمي لمناهضة الرقابة".

ولأن هناك عدد قليل من الآليات القانونية الفعالة لمكافحة الرقابة على الصعيد الدولي - فعلى سبيل المثال، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يحظر الرقابة مباشرة – فيمكن للائتلاف العمل على دعوة المنظمات الدولية والإقليمية، مثل الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية، لإنشاء إطار قانوني لضمان احترام حرية الصحافة وحرية الحصول على المعلومات عمليا.

وأضاف: "ينبغي أن تبحث منظمات حقوق الإنسان ومنظمات حرية الصحافة عن فرص للعمل في قضايا حرية الصحافة على الصعيد الدولي من أجل بناء مجموعة عالمية تمثل سابقة"، كما أن دور المقررين الخاصين في إطار النظام الدولي بحاجة إلى تعزيز أيضا .

ويوثق التقرير الذي صدر في ٤٦٢ صفحة حالة حرية الصحافة في العالم خلال العام الماضي، مع ملخصات للأوضاع في أكثر من ١٠٠ دولة ومنطقة. كما يقدم "الاعتداءات على الصحافة" عدادا للصحافيين سواء القتلى (٤٧) أو السجناء (١٧٩) خلال عام ٢٠١١.

تعليق الصورة: متظاهر من تركيا يحتج على خطط الحكومة لرقابة الإنترنت في مايو ٢٠١١. الصورة هي أيضا جزء من تقرير لجنة حماية الصحافيين "عام في صور" عام ٢٠١١، وهو عرض وسائط متعددة صدر مع "الاعتداءات على الصحافة"

ADDITIONAL INFORMATION


من شبكتنا:

Freedom of Association in Freefall: Draft Laws Undermine Ukraine’s NGOs https://t.co/XTmNvslHNH @IndexCensorship… https://t.co/xa58uF4C1h