المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

مقررون خاصون يطالبون بتجريم "الاعتداء على حرية التعبير"

طالب أربعة خبراء دوليون يتمتعون بولايات خاصة في مجال حرية التعبير الحكومات بتعريف فئة خاصة من "الجرائم المرتكبة ضد حرية التعبير" مما يبرر تشديد العقوبات وإزالة القيود المفروضة على الفترات التي يمكن خلالها البدء في الملاحقات القضائية بعد ارتكاب الجريمة، حسب المادة ١٩، واحدة من المجموعات التي جمعت المقررين معا.

وقال أربعة مقررين خاصين بحرية التعبير في الأمم المتحدة، وأوروبا والأمريكتين وأفريقيا في بيان مشترك أن من الجرائم ضد حرية التعبير "الرقابة بالقتل " وهي الجريمة التي تقوض"حق كل فرد في طلب وتلقي المعلومات والأفكار ".

وقالت انييس كالامارد المديرة التنفيذية للمادة ١٩: "إن مثل هذه الجريمة من شأنه أن يجبر الحكومات على التردد في البدء بسؤال: هل تم استهداف هذا الشخص بسبب ما قاله؟ وبالتالي ضمان أن يتم معاقبة مرتكبي هذه الأعمال ليس فقط بالنسبة للعنف ضد شخص واحد، ولكن بالنسبة للعنف ضد المجتمع".

وطالب المقررين بإجراء تحقيقات مستقلة، وسريعة وفعالة في جميع الحوادث التي شملت صحافيين وقدموا توصيات مفصلة حول كيفية تحسين التحقيقات. وهذا يشمل وحدات مخصصة للتحقيق والسماح لمنظمات المجتمع المدني في رصد وتوثيق مثل هذه الجرائم لضمان إجراء قانوني غير منحاز.

وأدان المقرروت "حالة الإفلات من العقاب" بعد ارتكاب جرائم ضد حرية التعبير، مشيرين إلى أنها "تشجع الجناة والمحرضين عليها، وتزيد بشكل كبير من انتشار هذه الجرائم".

كما أوصوا أيضا بوضع برامج الحماية المتخصصة، وتدريب كل من المسؤولين عن إنفاذ القانون والأفراد الذين قد يكونون في خطر، ولا سيما النساء.

وقالت مراسلون بلا حدود التي رحب بالإعلان إن "هؤلاء الخبراء مهدوا الطريق"، وأضافت: "الآن الأمر متروك للحكومات لتنفيذ توصياتهم ومنحها القوة الملزمة في أسرع وقت ممكن."

وقالت دونيا مياتوفيتش، ممثلة حرية الإعلام في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: "التصدي للعنف ضد الصحافيين كتهديد مباشر لديمقراطياتنا سيساعد على وضع الهجمات على حرية وسائل الإعلام في صدارة جدول كل الحكومات، ونحن كدعاة دوليين من أجل حرية الإعلام نحتاج إلى دعم العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية العاملة على توفير ظروف أكثر أمنا للعمل الإعلامي".

الإعلان المشترك صدر هذا العام في ٢٥ يونيو/ حزيران من المقررين الأربعة شخصيا في ترينيداد وتوباغو خلال المؤتمر السنوي للمعهد الدولي للصحافة.

جاء ذلك بعد خمسة أيام فقط من إصدار تقريرين منفصلين من فرانك لا رو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، وكريستوف هينز، مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن الإعدام خارج نطاق القضاء أو بالإجراءات التعسفية،تطالب بجهود أكبر لحماية الصحافيين

من شبكتنا:

Refugee and journalist: Who are the 'infogees' in Oceania? "Creating a new category of refugee - what we are callin… https://t.co/oA1z3ldI3Q