المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

انتصار ضد مقر الاتصالات الحكومي، ولكن مكافحة مراقبة الجمهور تستمر

Flickr/Lamentables

أدى الحكم الصادر مؤخرا من قبل محكمة سلطات التحقيق البريطانية إلى هذه التغريدة الاحتفالية من قبل منظمة الخصوصية الدولية.


(ترجمة التغريدة: انتصار! تم الحكم بأن جميع المعلومات التي تبادلها مقر الاتصالات الحكومي ووكالة ناس قبل كانون الأول 2014 غير قانوني").

إنه انتصار بالفعل. فكما ذكرت منظمة "بايتس للجميع"، إن الحكم الصادر بتاريخ 6 شباط 2015 يعتبر المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الوحيدة في المملكة المتحدة المخولة بمراقبة مقر الاتصالات الحكومي وMI5 وMI6، قراراً ضد أجهزة الاستخبارات والأمن في تاريخها منذ 15 عاماً. حيث قالت المحكمة بأن مقر الاتصالات الحكومي تصرف بصورة غير قانونية في الوصول إلى الملايين من الاتصالات الخاصة والتي جمعتها وكالة الأمن القومي الأمريكية حتى كانون الأول من عام 2014.

كان المدعين في القضية هم منظمات بايتس للجميع، والخصوصية الدولية، والحرية، ومنظمة العفو الدولية.

"إن القرار المؤيد للشعب يشكل سابقة رائعة لأحكام مستقبلية ليس فقط بالنسبة لمحاكم المملكة المتحدة، ولكن أيضا لبلدان مثل باكستان التي تتطلع إلى البلدان المتقدمة في صنع السياسات. يثبت هذا الحكم أيضا أن أي سلطة، بما في ذلك الجيش والاستخبارات هي خلف نطاق القانون، أما البلدان التي لا تنطبق عليها هذه الحالة، عليها تحسين نطاق القانون ".
شاهزاد أحمد، مدير مكتب بايتس للجميع في باكستان

لقد كانت القضية ممكنة فقط بفضل المبلغ عن ناسا إدوارد سنودن الذي سرب الوثائق التي تقدم الحقائق اللازمة للطعن في علاقة تبادل المعلومات الاستخباراتية طويلة الأمد. وكان الخوف الأكبر أن "لا شيء سيتغير". يثبت حكم محكمة سلطات التحقيق البريطانية صحة تصرفاته المثيرة للإعجاب، ويظهر قوة المراقبة العامة والشفافية لسلطة الدولة، قالت منظمة الخصوصية الدولية.

وقال كارلي نيست من منظمة الخصوصية الدولية: "إنه شيء نادر بأن تجلب الحقيقة للتأثير على الذراع الأقوى والأكثر سرية في الدولة". ولذلك فمن الرائع رؤية أن القضية حصلت على بعض تغطية جيدة من قبل وسائل الإعلام في المملكة المتحدة.





نجاح حلو ومر

بينما تستمر الجوائز في القدوم، إلا أن المدعين في القضية لن يستريحوا على أمجادهم. أولا وقبل كل شيء، سوف تطلب منظمتي الخصوصية الدولية وبايتس للجميع الآن من المحكمة تأكيد ما إذا كانت اتصالاتهم جمعت بطريقة غير مشروعة قبل كانون الأول 2014 وإن كان الأمر كذلك، ستطلب حذف المكالمات فورا.

في الوقت نفسه، سوف تستمر التحديات "القانونية" لممارسات مقر الاتصالات الحكومي في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

كما أشارت منظمة الخصوصية الدولية، فإن حكم المحكمة يمثل "انتصار للمجتمع المدني وللمدافعين عن الخصوصية في حمل الحقيقة للسلطة، وفشل نظام العدالة لتقييد تلك السلطة."



"في حين تحتفل الخصوصية الدولية بانتصار يوم الجمعة ضد أجهزة الأمن البريطانية – وهو النصر الأول من نوعه في هذا القرن – لا يمكننا إلا أن نشعر بأن النجاح هو حلو ومر.

بالمليارات من رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، ولكن مع بعض التعديلات الفنية تمكنت أجهزة المخابرات من تأمين أنفسها ضد أي تحدٍ آخر، على الأقل في المحاكم المحلية".
اريك كينج، نائب مدير الخصوصية الدولية


وفي الوقت نفسه، على الجانب الآخر...

مع استمرار القتال في الأراضي الأوروبية، فإن التحدي بمراقبة ناسا في الولايات المتحدة قابله حاجز بتاريخ 10 شباط عندما رفضت محكمة محلية حتى النظر في إذا كان ذلك دستورياً.

لقد جذبت القضية اهتمام مؤسسة الحدود الالكترونية التي كانت قد رفعت دعوى قضائية منذ فترة طويلة ضد مراقبة الجمهور، والمعروفة باسم "جوهرة ضد ناسا"، والتي تم رفعها من قبل زبائن AT&T الذين تم سحب اتصالاتهم وسجلاتهم الهاتفية من قبل وكالة ناسا.


" إن محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو وقفت مع وزارة العدل الأمريكية، بالحكم بأن المدعين لن يتمكنوا من الفوز بجزء كبير في القضية ... دون الكشف عن معلومات سرية من شأنها أن تضر بالأمن القومي. وبعبارة أخرى، وجد القاضي جيفري وايت بأن "أسرار الدولة" يمكن أن تكون ورقة رابحة في العملية القضائية، كما رأى بأن عملاء مؤسسة الحدود الإلكترونية لا يمكنهم إثبات موقفهم.

لكي يكون واضح تماما: هذا القرار لا ينهي قضية مؤسسة الحدود الإلكترونية. القاضي لم يجد أنه من القانوني بأن تقوم ناسا بالدخول إلى العمود الفقري الإنترنت ... سوف تستمر المؤسسة بالقتال في المحكمة، سواء في قضية جوهرة، وكذلك في دعوتين قضائيتين تتحدان مراقبة ناسا ".

بيان مؤسسة الحدود الإلكترونية

من شبكتنا:

How can we tackle fake news? Register for the Media Meets Literacy conference in Sarajevo https://t.co/qCPG4j9auQ… https://t.co/W0fq0wlvJv