المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

قفوا بوجه رقابة الانترنت الغير خاضعة للمساءلة

عندما يتم محاسبة مزودي خدمات الإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية قانونيا عن جميع المحتويات التي تُنشَر من خلالهم، سنخسر جميعنا. وقعوا على مبادئ مانيلا وطالبوا حكوماتنا بحمايتنا من السيطرة التعسفية الخارجة عن نطاق القضاء على حقنا في حرية التعبير.

ضعوا اسمكم الآن على مبادئ مانيلا!

إن مبادئ مانيلا حول مسؤولية وسطاء الانترنت هي مبادرة من المجتمع المدني العالمي تم تطويرها من قبل مؤسسة الحدود الإلكترونية وغيرها من أعضاء آيفكس الذين يسعون إلى تحديد مجموعة من أفضل الممارسات لحماية المصالح المشروعة لمستخدمي الإنترنت، ومنتجي المحتوى، ووسطاء الانترنت. تحدد المبادرة ستة مبادئ عامة لتقييد المحتوى على نحو ملائم، في حين تترك سلطة صنع القرار النهائي والمسؤولية إلى حيث تنتمي – من قبل المحاكم الوطنية الشفافة والخاضعة للمساءلة.

لقد حان الوقت لنقول لحكوماتنا بأننا نملك نفس الحق في حرية التعبير على الانترنت وخارج نطاق الانترنت. لقد حكمت الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية مؤخرا لصالح حق استونيا في محاسبة صفحات الأخبار على محتوى التعليقات. وهناك خطر حقيقي بأن توسّع المفوضية الأوروبية قريباً هذا الحكم إلى التمييز الإقليمي بين وسطاء "المضيف السلبي" مثل مقدمي خدمات الإنترنت، وما يُسمى وسطاء 'المضيف النشط" مثل الشبكات الاجتماعية التي سيتم محاسبتها قانونياً من أجل رصد المحتويات وسياستها – الأمر الذي سيكون له نتائج وخيمة على حرية التعبير، وسيمثل سابقة خطيرة بالنسبة لبقية العالم.

أضيفوا اسمكم اليوم إلى قائمة الذين صادقوا على مبادئ مانيلا، وساعدوا في حماية الانترنت بصفته معقل لحرية التعبير.

خلفية حول وسطاء الانترنت

مزودو خدمة الانترنت ومحركات البحث ومضيفو المواقع والشبكات الاجتماعية هم الغراء الأساسي الذي يحمل تجربتنا على الانترنت. حيث تحاول الحكومات في جميع أنحاء العالم الآن بطرق مختلفة محاسبة هؤلاء الوسطاء قانونياً من أجل رصد ومراقبة وفرض رقابة على استخدامنا لخدماتها – حيث تكون النتائج كارثية في كثير من الأحيان.

في الولايات المتحدة، يجري استخدام ادعاءات حقوق الطبع والنشر التي تقوم تلقائياً بحجب المحتويات دون الحاجة إلى وجود رقابة بشرية لتعطيل الاحتجاج المدني الشرعي. وفي تايلاند، يجري سجن أصحاب المواقع الإخبارية على شبكة الإنترنت لعدم إزالة تعليقات مناهضة للملك بسرعة كافية. وفي كوريا الجنوبية، يتم محاسبة الوسطاء قانونياً اذا تم اعتبارهم مدركين لمحتوى غير قانوني على شبكاتهم، الأمر الذي يتطلب منهم بشكل فعال تطوير أنظمة مراقبة شاملة لمستخدميهم نيابة عن الدولة.

ليس من الصعب معرفة لماذا تغري دفع هذه المسؤولية على الوسطاء صناع القانون: لدى مقدمو خدمات الانترنت المعرفة والوصول السهل إلى تقييد المحتوى، كما أن إجبارهم على القيام بذلك يحد من التزام المحاكم الوطنية. فمن خلال تحريك هذا القرار من المحاكم، سنكون قد ضحينا بكل حقوقنا التي كسبناها بشق الأنفس عن طريق محاكمة عادلة وشفافة، لصالح قرارات غير واضحة وغير خاضعة للمساءلة من قبل مجموعة كيانات خاصة.

طالما أن أقوى الحوافز لهذه الشركات هو تقليل تعرضها للمخاطر القانونية، فإن النظام المُقيد لحرية التعبير الناتج عن ذلك هو بطبيعته هجومي للغاية، بحيث يتم إزالة المحتوى ليس فقط عندما تجتمع بشكل واضح المعايير القانونية لإزالته، ولكن سيصبح الأمر خاضع للتصوّر – الأمر الذي يعتبر شروط منخفضة بشكل خطير للشبكات التي تعتبر أساسية لمساحة فضائنا عبر الإنترنت.

تريدون معرفة المزيد؟

  • أعدت منظمة المادة 19 أسئلة وأجوبة حول مسؤولية وسطاء الانترنت التي تشرح بإيجاز ما هي المسؤولية الوسطاء، ولماذا يجب أن نهتم بها.
  • أعدت مؤسسة الحدود الإلكترونية ورقة معلومات أساسية أكثر تفصيلا حول سبب اختيار هذه المبادئ وكيف يمكن تطبيقها.

من شبكتنا:

#Colombia: Preocupación por la violación al domicilio de periodista en Santander https://t.co/J4shADYkbI @FLIP_org… https://t.co/Y9Dw1jbPML