المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

كيف يمكن أن تجعل "قرارات الأمم المتحدة" الأوضاع أكثر أمانا للصحفيين؟

منذ عام 2012، وافقت مختلف هيئات الأمم المتحدة على تسعة قرارات بارزة بشأن مسألة سلامة الصحفيين. ويوضح دليل آيفكس الذي يستغرق 5 دقائق قراءة ما هي القرارات، وكيف يمكن للمجتمع المدني استخدامها لاستمرار مساءلة الحكومات.

UN Photo/Elma Okic

لم تركز الأمم المتحدة أبدا من قبل على مسألة سلامة الصحفيين. ولكن منذ عام 2012، عندما أطلقت خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب، صدرت عدة قرارات بارزة. إن الحاجة إلى أن تكون حماية ممارسة الصحافة على جدول أعمال الأمم المتحدة أكبر من اي وقت مضى. التحدي؟ تحويل الكلمات على الورق إلى واقع على الأرض. وبالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، يبدأ ذلك بزيادة فهمنا لهذه القرارات، ومراقبة تطبيقها، ومطالبة الحكومة بالمتابعة والمساءلة.

عندما يُستهدف الصحفيون، تدفع المجتمعات ككل الثمن أيضاً. إن هذا النوع من الأخبار التي يتم إسكاتها - الفساد وتضارب المصالح والاتجار غير المشروع - هو بالضبط نوع المعلومات التي يحتاج الجمهور إلى معرفتها.
تصريح من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بتاريخ 2 تشرين الثاني 2017، وهو اليوم الذي صدر فيه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 68/163 ليكون اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.


ما تحتاجون إلى معرفته حول قرارات الأمم المتحدة من أجل سلامة الصحفيين؟

قمنا بتقسيم هذا المقال الذي نشرح فيه ذلك إلى خمسة أقسام، يليه جدول زمني للقرارات الرئيسية المتعلقة بسلامة الصحفيين والإفلات من العقاب وروابط لموارد إضافية:

1. ما هي القرارات؟
2. ما الذي يفترض أن تحققه؟
3. من يشارك في تطويرها؟
4. كيف يتم رصد تنفيذها؟
5. كيف يمكن للمجتمع المدني أن يرصدها ويقويها ويستخدمها؟


1. ما هي القر ارات؟

منذ عام 2012، أصدرت هيئات الأمم المتحدة المختلفة تسعة قرارات بشأن سلامة الصحفيين. وهي تقدم معا إطارا لتعزيز سلامة الصحفيين على الصعيد العالمي، والأهم من ذلك على الصعيدين الوطني والمحلي. وأصدرت الجمعية العامة أربعة قرارات، وثلاثة قرارات من قبل لجنة حقوق الإنسان، وواحد من قبل مجلس الأمن، وواحد من اليونسكو. وقبل عام 2012، كان هناك قراران فقط يركزان على هذه المسألة بالذات؛ أحدهما أقرته اليونسكو في عام 1997، وآخر أصدره مجلس الأمن في عام 2006. وتتاح هذه القرارات بلغات الأمم المتحدة الرسمية الست: العربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والإسبانية.


2. ما الذي يفترض أن تحققه؟

تعكس قرارات الأمم المتحدة آراء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وتقدم توصيات في مجال السياسة العامة. وعلى الرغم من أن هذه التدابير ليست ملزمة، فإنها تضع التزامات سياسية. وقد تطورت وقدمت توصيات ملموسة أكثر يمكن استخدامها في جهود المناصرة. وأكد قرار لجنة حقوق الإنسان 32/13 أن "نفس الحقوق التي يتمتع بها الناس حاليا يجب أيضا أن تكون محمية على الإنترنت، ولا سيما حرية التعبير". ووفقاً لعضو آيفكس منظمة المادة 19، فإن قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 33/2 (2016) "فتح آفاقا جديدة"، بمطالبة الدول باتخاذ إجراءات بشأن قضايا محددة، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والتشفير والأمن الرقمي والاعتداءات القائمة على النوع الاجتماعي.


3. من يشارك في تطويرها؟

تبدأ عملية صياغة القرار عادة باقتراح غير رسمي تقدمه دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعرف باسم الجهات الراعية. ومن خلال التشاور الغير رسمي مع وفود الدول الأخرى ذات العلاقة في هيئة الأمم المتحدة، قد تقرر الجهات المشاركة في الرعاية الانضمام إلى المبادرة، ثم يقدم مشروع قرار رسميا للمناقشة في الجلسات ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة أو لجنة حقوق الإنسان أو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).


4. كيف يتم رصد تنفيذها؟

إن رصد تنفيذ قرارات الأمم المتحدة مهمة جماعية. ويمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تشرف على تقدم الحكومات في تنفيذ التزاماتها، ويمكنها أن تقوم بالمناصرة عند الضرورة من أجل ضمان تنفيذها. ويمكن لوسائل الإعلام بدورها كمراقب، أن تقدم تقارير عما إذا كانت الحكومات تفي بواجباتها على النحو المبين فيه في القرارات. ومع ذلك، فإن لدى منظومة الأمم المتحدة أيضا إجراءات رصد خاصة بها. وفي معظم الحالات، تتم متابعة القرارات بتقرير تعده مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة في حال صدور القرارات من الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وبتقارير من جانب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في حال صدور القرارات من لجنة حقوق الإنسان؛ وأمانة اليونسكو في حال صدور القرارات من اليونسكو. وفيما يتعلق بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تقدم المعلومات في تقارير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حماية المدنيين.


5. كيف يمكن للمجتمع المدني أن يرصدها ويقويها ويستخدمها؟

إنشاء تحالفات والعمل معها على المشاركة بنشاط في تطوير قرارات الامم المتحدة من خلال المناصرة وتقديم المدخلات من خلال الحكومات المحلية والسفارات الاجنبية ووفود الأمم المتحدة والتجمعات غير الرسمية للدول التي تدعم قضايا أمن الصحفيين مثل تلك التي تم إنشاؤها مؤخراً في الأمم المتحدة في نيويورك وجنيف واليونسكو في باريس. وفي وقت مبكر من هذه العملية، قد تكون منظمات المجتمع المدني قادرة على تقديم المدخلات بطريقة منسقة من خلال تعزيز العلاقات مع وفود الأمم المتحدة.
• عندما يتم مناقشة قرار غير رسمي، قوموا بدعوة بلدكم إلى المشاركة في رعايته، خاصة إذا لم يكن قد شارك البلد بذلك في الماضي. حيث سيعزز ذلك طلبات المساءلة الحكومية. فقد اعتمدت غالبية قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان بتوافق الآراء. ومع ذلك، فإن الدول مدعوة حتى الآن إلى "المشاركة في رعاية" القرار، كوسيلة لإظهار دعمها المتزايد للالتزامات التي تتضمنها القرارات. فكلما زاد عدد الدول المشاركة في تقديم القرار، كلما تبين أنه أولوية عالمية.
جعل التزامات القرار متاحة على نطاق واسع؛ وزيادة الوعي بتوصياته بين منظمات المجتمع المدني في بلدكم وكذلك على الصعيد الإقليمي، وبين وسائل الإعلام، ومع المجتمع ككل. (نصيحة: يمكن إنشاء روابط لقرارات الأمم المتحدة عن طريق إضافة رقم القرار مع صفحةundocs.org ، على سبيل المثال: تغيير اسم قرار لجنة حقوق الإنسان 33/2 ليكون: http://undocs.org/A/HRC/RES/33/2).
رصد تنفيذها على الصعيد الوطني، ودعوة الحكومات إلى تحسين إنجازاتها. على سبيل المثال، يمكن إرسال رسائل إلى وزارة الخارجية تسأل عن الإجراءات التي اتخذت لتنفيذ الالتزامات الموجودة في القرارات - عادة ما يكون هناك شخص أو إدارة مسؤولة على المنظمات الحكومية الدولية و/أو على تمثيل البلد بوفد مناسب في الأمم المتحدة في نيويورك أو جنيف أو باريس (يمكن ايجاد البريد الإلكتروني على مواقع هذه الهيئات التابعة للأمم المتحدة). ولتعزيز هذه الإجراءات، يمكن الدعوة إلى عقد اجتماعات مع ممثلي الحكومة في وزارة الخارجية لمناقشة تنفيذ القرار. وفي هذه العملية، سيكون من المفيد التحقق مما إذا كان بلدكم قد رعى أو شارك في رعاية أي من القرارات؛ إن المعلومات متاحة في رابط الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مشاريع القرارات في حالات صدرت القرارات من قبل لجنة حقوق الإنسان واليونسكو. أما بالنسبة للقرارات المذكورة في الجدول أعلاه، يمكنكم قراءة قائمة الجهات الحكومية الراعية في نهاية هذا التقرير.
تبادل نتائج أنشطة الرصد والمتابعة مع منظمات المجتمع المدني الأخرى، وتوحید الجھود لتعزیز تنفیذ القرار.
استخدام أي توصيات ملموسة في القرارات لدعم تحركات المناصرة والحملات الخاصة لسلامة الصحفيين في بلدكم أو منطقتكم.
تعزيز استخدام التوصيات في الإجراءات القضائية والتقاضي.
المساهمة في تقارير التنفيذ. تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتقديم دعوات إلى المساهمين مقدما. لاستقبال آخر التحديثات، اشتركوا في النشرة الإخبارية للمجتمع المدني هنا.
المناصرة من أجل توصيات القرار التي يجب مراعاتها واستخدامها من قبل اجراءات وآليات أخرى تابعة للأمم المتحدة، مثل الاستعراض الدوري الشامل، والآليات الخاصة، وتوصية هيئة المعاهدات.
المساعدة في إطلاع المجتمع على المناقشات حول القرارات. يمكنكم متابعة الجلسات بالحضور الشخصي، أو من خلال البث المباشر على الانترنت فيما يتعلق بقرارات الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان. يمكنكم أيضا التغريد وكتابة المقالات عن هذه القرارات. يعتبر ذلك مهم جداً، بحيث يمكنكم نشر موقف كل بلد وإلى أي مدى يدعم قضية سلامة الصحفيين.


المزيد من الموارد والمعلومات:

الموقع الالكتروني للجمعية العامة للأمم المتحدة. (يمكن أن تكون القرارات والمسودات موجودة حسب جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في القسم المسمى "الوثائق")
الموقع الالكتروني للجنة حقوق الانسان (يمكن أن تكون القرارات والمشاريع موجودة حسب جلسات مجلس حقوق الانسان)
كيفية متابعة توصيات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. دليل عملي للمجتمع المدني
منع، حماية، ملاحقة. العمل على قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة رقم 33/2
النصوص الأساسية المتعلقة بسلامة الصحفيين


الجدول الزمني للقرارات الرئيسية المتعلقة بسلامة الصحفيين والإفلات من العقاب

لقد نجح كل قرار في تعزيز قضية سلامة الصحفيين والإفلات من العقاب بطرق إضافية ولكنها أساسية على النحو المبين في الجدول الزمني أدناه.

 
تشرين الثاني 1997
قرار اليونسكو رقم 29 بشأن إدانة العنف ضد الصحفيين

للمرة الأولى، يطلب المؤتمر العام لليونسكو من المدير العام لليونسكو أن يدين مقتل الصحفيين و "أي عنف جسدي آخر" ضدهم، ويضع نظاما للرصد بحيث يقوم المدير العام لليونسكو بإصدار بيان في كل مرة يقتل فيها صحفي. وابتداء من عام 2008، يصدر المدير العام تقريرا كل عامين عن مقتل الصحفيين والتقدم المحرز في التحقيقات القضائية بعنوان "سلامة الصحفيين وخطر الإفلات من العقاب".

 
كانون الأول 2006
قرار مجلس الأمن 1738

هذا القرار الأول بشأن هذا الموضوع، بحيث يدين مجلس الأمن الدولي الهجمات ضد الصحفيين في حالات النزاع المسلح، ويشير إلى أنه يجب اعتبار "الصحفيين والإعلاميين والأفراد المنخرطين معهم" مدنيين، وأن هؤلاء الأفراد ومعداتهم الإعلامية لا يمكن اعتبارها أهدافا مشروعة. ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يضيف بندا فرعيا للمتابعة بشأن سلامة الصحفيين في تقاريره السنوية عن حماية المدنيين في الصراعات المسلحة المقدمة إلى مجلس الأمن.

 
أيلول 2012
قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 21/12 بشأن سلامة الصحفيين

يدعو هذا القرار الأول الذي أصدره مجلس حقوق الإنسان بشأن سلامة الصحفيين الدول إلى تهيئة بيئة آمنة وتمكينية للصحفيين، وذلك من خلال التدابير التشريعية والتوعية والرصد والإبلاغ، وتكريس الموارد اللازمة للتحقيق في الاعتداءات ومقاضاة مرتكبيها. كما يشجع القرار الدول على وضع برامج للحماية ويدعو إلى المزيد من التعاون بشأن خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب. وفي عام 2013، أعدت المفوضية تقريرا عن الممارسات الجيدة التي وضعتها الدول لتعزيز سلامة الصحفيين كمتابعة للقرار.

 
كانون الاول 2013
قرار الجمعية العامة 68/163 بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب

يعلن هذا القرار الأول حول سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب على وجه التحديد، يوم 2 تشرين الثاني يوماً عالمياً لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. ويحث الدول الأعضاء على إجراء تحقيقات نزيهة وسريعة وفعالة، وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة. وعلاوة على ذلك، يدعو المجلس هيئات الأمم المتحدة إلى إنشاء مراكز تنسيقية لتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة (في عام 2017، عيّن الأمين العام للأمم المتحدة جهة للتواصل بشأن سلامة الصحفيين في فريقه لمتابعة المسألة عن كثب، وطلب من هيئات الأمم المتحدة بفعل الشيء نفسه). ويتم نشر تقارير للمتابعة بشكل دائم من قبل الجمعية العامة. ويمكن قراءة هذا القرار هنا.

 
أيلول 2014
قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 27/5 بشأن سلامة الصحفيين

يوفر هذا القرار توصيات أكثر تحديداً لمكافحة الإفلات من العقاب في الهجمات والعنف المرتكب ضد الصحفيين، مثل إنشاء وحدات تحقيق خاصة أو لجان مستقلة، واعتماد بروتوكولات وأساليب محددة للتحقيق والمقاضاة، وتدريب المدعين العامين والقضاء، وإنشاء نظام جمع المعلومات، والإنذار المبكر، وآليات الاستجابة السريعة. كما يشدد على الحاجة إلى التعاون الاستراتيجي بين هيئات الأمم المتحدة وآلياتها، فضلا عن أهمية معالجة مسألة سلامة الصحفيين في الاستعراض الدوري الشامل للبلدان. لم يتم نشر تقرير حول التنفيذ.

 
كانون الأول 2014
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 69/185 بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب

إن جميع الاعتداءات والعنف المرتكب ضد الصحفيين مدانة بشكل لا لبس فيه في هذا القرار، ويتضمن القرار لأول مرة على وجه التحديد التعذيب وعمليات القتل الخارجة عن نطاق القانون والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاحتجاز التعسفي، بالإضافة إلى التخويف والمضايقات. وكما هو الحال في عام 2013، فإنه يحث الدول على بذل قصارى جهدها لمنع العنف والتهديدات والاعتداءات، وعلى الإدانة العلنية والمنهجية للعنف والهجمات ضد الصحفيين. وقد تم نشر تقرير أعده الأمين العام للأمم المتحدة لرصد تنفيذ القرار في عام 2015.

 
كانون الاول 2015
قرار مجلس الأمن 2222

يحث هذا القرار جميع الأطراف المشاركة في النزاع المسلح على احترام الاستقلال المهني للصحفيين والإعلاميين وحقوقهم، وعلى اتخاذ خطوات لضمان المساءلة في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. ويؤكد القرار أيضا على أن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ينبغي أن تُبلّغ عن أعمال عنف محددة ضد الصحفيين في حالات النزاع المسلح.

 
كانون الأول 2015
قرار الجمعية العامة 70/162 بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب

يشمل هذا القرار دعوة الدول إلى ضمان اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الوطني، امتثالا للمعايير الدولية ودون إعاقة عمل الصحفيين وسلامتهم بشكل تعسفي. وركز تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ هذا القرار على مسألة العنف ضد المرأة.

 
أيلول 2016
قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 33/2 بشأن سلامة الصحفيين

يذهب القرار 33/2 إلى ما هو أبعد من سابقاته، ويدعو إلى تنفيذ التزامات الدول على نحو أكثر فعالية، وذلك من خلال آليات إنفاذ لتعزيز سلامة الصحفيين على صعيد البلاد. ويحث أيضا على الإفراج الفوري والغير مشروط عن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين اعتقلوا أو احتجزوا بصورة تعسفية أو احتجزوا كرهائن أو أصبحوا ضحايا للاختفاء القسري، وأن يتم اعطاء اهتمام خاص لسلامة الصحفيين خلال فترات الانتخابات. ويؤكد على الحاجة إلى أدوات التشفير وإخفاء هوية الصحفيين، فضلا عن حماية المصادر الصحفية. بالاضافة إلى ذلك، ولأول مرة، لا يقر قرار بشأن سلامة الصحفيين "بالاعتراف" فحسب، بل يدين تحديدا الاعتداءات على الصحفيات. وسينشر تقرير تنفيذ القرار، الذي يركز على فعالية آليات الأمم المتحدة بشأن تعزيز سلامة الصحفيين، في عام 2018.

 
تشرين الثاني 2017
قرار اليونسكو بشأن سلامة الصحفيين

يشجع هذا القرار الدول على إنشاء آليات وطنية للسلامة في إطار خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين لرصد المؤشر 16-10-1 (عدد الحالات الموثقة من القتل والاختطاف القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب بحق الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الأشهر الـ 12 الماضية) في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وإيلاء اهتمام خاص للتهديدات المحددة التي تواجه سلامة الصحفيات.

للاطلاع على تفاصيل الدول التي شاركت في تقديم كل قرار، اضغطوا هنا.

من شبكتنا:

#Colombia: En año y medio 41 entidades del Estado gastaron 148.659 millones de pesos en pauta publicitaria… https://t.co/ZiHeUK7aHd