المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

إيران: مراسلون بلا حدود تحث المرشحين للرئاسة على الدفاع عن حرية التعبير

GhalamNews.ir

حجبت إيران الأسبوع الماضي الدخول إلى موقع "فايسبوك" بشكل مؤقت، مما دفع منتقدي الحكومة إلى إدانة هذه الخطوة باعتبارها محاولة لإسكات المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الشهر المقبل.

وعادة ما تحجب السلطات الإيرانية المواقع التي تنتقد النظام الإسلامي، ووفقا لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" فإن بعض المنتقدين للخطوة الأخيرة قالوا أن إغلاق موقع "فايسبوك" أجبر الإيرانيين على الاعتماد على وسائل الإعلام التي تديرها الدولة للحصول على المعلومات، مما يحرم الجدل الانتخابي من أصوات مستقلة هامة.

وعلى سبيل المثال، اعتمد المرشح الإصلاحي مير حسين موسوي، أحد أبرز منافسي الرئيس محمود أحمدي نجاد ، على موقع "فايسبوك" لتعبئة أصوات الشباب الإيرانيين الناقدين للحكومة قبيل انتخابات 12 يونيو، وتمكن من خلال صفحته على الموقع الشهير من الحصول على أكثر من 10.000 مؤيد.

وقال شهاب الطبطباني أحد كبار مساعدي موسوي أن "كل منفذ إعلامي يمكن رؤيته باعتباره منافس لأحمدي نجاد سيكون معرضا لخطر الإغلاق" وأضاف أن "وضع قيود على المنافسة هو الأولوية الأولى للحكومة الحالية".

وكان حجب "فايسبوك" بمثابة التكتيك الأخير الذي استخدمه أحمدي نجاد للحد من الدعم لمنافسيه وتكميمه لحرية التعبير، إلا أن الأمر ليس بجديد كما أوضحت منظمة مراسلون بلا حدود في رسالة وجهتها إلى جميع المرشحين للرئاسة.

وفقا لمراسلون بلا حدود ، تم مصادرة أكثر من 100 وسيلة إعلامية منذ آب / أغسطس 2005، كما أن أكثر من 100 صحفي ومدون تم إلقاء القبض عليهم ومحاكمتهم – ولا يزال 13 شخصا منهم في السجن.

وتقول مراسلون بلا حدود أيضا أنه في عام 2008 وحده، تم تعليق صدور 30 صحيفة، 22 منهم بناء على طلب من لجنة مراقبة الصحافة، وهي هيئة انبثقت من وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، هي الأداة الرئيسية لقمع وسائل الإعلام منذ تولى أحمدي نجاد الرئاسة. كما أن إيران ظلت على مدى سنوات هي الدولة التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين في الشرق الأوسط.

وطالبت مراسلون بلا حدود في خطابها الرئيس القادم بأن يلتزم بالإفراج غير المشروط عن الثلاثة عشر صحفيا ومدونا المسجونين حاليا، وأيضا رفع الحظر المفروض على الصحف ومواقع الانترنت.

كما طالبت أيضا الرئيس المقبل بـ"إصلاح القانون بما يحقق منع لتجريم الهجوم الصحفي، وضمان حرية التعبير بغض النظر عن اللغة أو الدين أو الآراء السياسية. خاصة وأن التشريعات الإعلامية الحالية في إيران تعتبر قمعية بشكل استثنائي".

وكمثال على ذلك، تشير مراسلون بلا حدود إلى المادة 24 من الدستور التي تقول أن "الصحف والمطبوعات حرة في التعبير عن كل الآراء فيما عدا تلك التي تشوش على القواعد الإسلامية أو الآداب العامة". وتم تقديم المادة في إطار هدف معلن هو حماية الجمهور من المضمون غير الأخلاقي، ولكن سرعان ما تم توسيع نطاق الرقابة لتشمل الأخبار والمعلومات السياسية.

وتحث مراسلون بلا حدود الرئيس المقبل على وضع حد لاحتكار الدولة للبث وعلى ضمان حرية الوصول إلى الأخبار والمعلومات في إيران التي تجرم حاليا امتلاك أطباق استقبال البث الفضائي.

من شبكتنا:

Con la ley también se puede cercenar la libertad. En #México presentaron en el Senado iniciativa que criminaliza la… https://t.co/jZOXCb4Mvj