المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

إيران: أعضاء آيفكس يطالبون بإنهاء القمع الحكومي للإعلام بعد الانتخابات

Nik Kowsar

قالت المادة 19 ولجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود وغيرهم من أعضاء آيفكس أن السلطات الإيرانية فرضت رقابة على مصادر الإعلام المستقلة، سواء المحلية أو الأجنبية كطريقة حكومية لمناهضة المظاهرات التي اندلعت في البلاد في أعقاب الانتخابات الرئاسية يوم الجمعة الماضية.

وذكرت مراسلون بلا حدود أن عناصر الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكاتب الصحف حيث يتم فرض رقابة على المحتوى قبل أن تذهب الصحيفة إلى المطبعة. وفي يوم 15 حزيران/ يونيو صدرت "اعتماد ملي" صحيفة مرشح الرئاسة مهدي كروبي وفي صفحتها الأولى صورة للرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد في اجتماع حاشد وبجوارها عمود فارغ دون مادة بسبب تدخل الرقباء.

وفي الوقت نفسه ، لم تتمكن صحيفة "كلامه سابز" صحيفة مير حسين موسوي المنافس الرئيسي لأحمدي نجاد من الصدور منذ 13 حزيران/ يونيو.

وفقا للمادة 19، أمرت وزارة الاستخبارات أمرت جميع الصحف بعدم كتابة أي شيء من شأنه التشكيك في شرعية الانتخابات.

وشن أحمدي نجاد هجوما عنيفا عل وسائل الإعلام بعد وقت قصير من فوزه في الانتخابات التي التي ييقوب عنها المعارضين أنها شهدت تزويرا على نطاق واسع. وفي مؤتمر صحفي يوم الأحد الماضي اتهم نجاد وسائل الإعلام الدولية بشن "حرب نفسية" ضد البلاد.

وقال العديد من موظفي المؤسسات الإخبارية الدولية بينهم بلجيكيين وأسبان وكنديين وأمريكيين وإماراتيين أن السلطات صادرت أشرطة عليها تسجيلات لعملهم كما صدرت أوامر بمنعهم من مغادرة البلاد، وتم ضرب البعض خلال تغطيتهم للمظاهرات الشعبية وأيضا اعتقالهم، طبقا لما أعلنته المادة 19.

وبعد مسيرة ضخمة للمعارضة في 15 حزيران/ يونيو، منعت السلطات الصحفيين الأجانب-وأيضا الإيرانيين الذين يعملون لحساب وسائل الإعلام الأجنبية- من تغطية الاحتجاجات في الشوارع، وفقا للجنة حماية الصحفيين والمعهد الدولي للصحافة. وبالتالي لا يمكنهم العمل إلا من داخل مكاتبهم، وإجراء مقابلات هاتفية ومتابعة المصادر الرسمية مثل التليفزيون.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هناك تشويشا إلكترونيا على تقاريرها الإخبارية، بدأ هذا التشويش يوم الانتخابات وازداد سوءا بحلول نهاية الأسبوع، مما تسبب في تقطع خدمة "بي بي سي" للمشاهدين والمستمعين في إيران والشرق الأوسط وأوروبا.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنه في 14 يونيو/ حزيران، أمرت السلطات بإغلاق مكتب قناة العربية الفضائية في طهران لمدة أسبوع بعد أن بثت تسجيل فيديو من أول تظاهرة عقب إعلان فوز الرئيس أحمدي نجاد بالانتخابات.

كما عطلت إيران مجموعة من الاتصالات الاجتماعية منذ يوم الانتخابات، بما فيها الرسائل النصية، ومواقع الشبكات الاجتماعية والمواقع الرسمية للحملة المعارضة التي كانت تستخدم لتنظيم الاحتجاجات. وقالت مراسلون بلا حدود أن ما لا يقل عن 10 مواقع مؤيدة للمعارضة خضعت للرقابة، فيما أعلن المعهد الدولي للصحافة أنه وفي يوم 16 حزيران / يونيو، حذر الحرس الثوري الإيراني وسائل الإعلام على شبكة الإنترنت مطالبا بإزالة جميع المحتويات التي يمكن أن "تخلق توترا"، أو سيكون عليهم مواجهة العواقب القانونية.

وعلى الرغم من ذلك، يتمكن بعض المحتجين في إيران من الوصول إلى الغرب عبر الإنترنت مستخدمين "سيرفرات" خاصة مثل ذلك السيرفر الذي تم تطويره في جامعة تورونتو للالتفاف على الجهود المبذولة لحجب المواقع.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم الإيرانيون في الخارج أدوات الشبكات الاجتماعية لنشر أنباء وطنهم فورا. على سبيل المثال، قالت صحيفة "تورنتو ستار" أن حميد أكبري، وهو طالب جامعي في تورونتو، بعدما استخدم موقع تويتر لنقل أخبارعن الوضع في إيران عبر ثمانية أشخصا حاز ثقتهم، وأصبح يبعث برسائل قصيرة عبر الموقع حول أماكن تجمع المتظاهرين وما يفعله رجال الشرطة ويبعث بتلك المعلومات إلى 500 شخص على قائمته في إيران عن طريق الإيميل أو موقع الفيسبوك.

ومن جهة أخرى، تم اعتقال 11صحفيا إيرانيا منذ 12 يونيو /حزيران، من بينهم رضا علي جاني الفائز بجائزة حرية الصحافة من مراسلون بلا حدود- فرنسا عن عام 2001، وقد أطلق سراحه بعد يومين. وفقا لمراسلون بلا حدود لم يسمع أحد ولو كلمة واحدة من الصحفيين العشرة الآخرين الذين إما أنهم اعتقلوا أو اختبأوا.

وتكرر مراسلون بلا حدود ندائها للمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، وتقول أن "أي انتخابات ديمقراطية لابد وأن تتمتع وسائل الإعلام خلالها بالحرية لمراقبة العملية الانتخابية، والتحقيق في مزاعم التزوير وهما الشرطان المفترض أن يفي بهما محمود أحمدي نجاد خلال عملية إعادة انتخابه".

من شبكتنا:

Both “cyber security” and “cyber crime” are terms widely used but often poorly understood. This podcast from… https://t.co/ISP2OUj5wf