المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

إيران: استمرار تعذيب الناقدين والصحفيين.. ومراقبة حرية التعبير على شبكة الإنترنت

اتهمت لجنة حقوق إنسان، تابعة للأمم المتحدة، الحكومة الإيرانية في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر بتكثيف استخدام التعذيب، والجلد وبتر الأطراف للمنشقين والمعارضين، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود. كما أشارت المادة 19 إلى أن الحكومة قامت أيضا بإطلاق وحدة شرطة جديدة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، مما يسمح بتدخل الشرطة في واحدة من آخر المساحات المتاحة لحرية التعبير في إيران التي تحاول إحكام سيطرتها على المعلومات والأفكار والآراء.

وجاء ذلك بعد قرار الأمم المتحدة بعدما بعثت 109 مجموعة ومنظمة حقوقية مستقلة، بينهم ثلاثة من أعضاء أيفكس، برسالة إلى المنظمة الدولية يوم 11 نوفمبر، لحثها على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ونصح الحكومة الإيرانية باحترام هذه الحقوق، وفقا لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. الآلاف من الإيرانيين عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان هذا العام في حملة "تطهير أيديولوجي ضخمة"؛ وتعرض العديدون للضرب وإطلاق النار أثناء الاحتجاجات بل للاغتصاب والتعذيب في أماكن الاعتقال، كما أجبر كثيرون على الإدلاء باعترافات كاذبة خلال محاكمات صورية، فيما اختفى آخرون. وفقا لهذه الرسالة، "أعدمت إيران 115شخصا أدينوا بارتكاب جرائم خلال الـ 50 يوما التي تلت انتخابات يونيو المثيرة للجدل".

وفي بيان منفصل، قالت مراسلون بلا حدود "إن الجمعية العامة للأمم المتحدة عليها متابعة عمل هذه اللجنة من خلال اعتماد قرار يشجب انعدام الشفافية في المحاكمات السياسية الجارية، والأحكام التعسفية وغير القانونية التي يتم تمريرها على نشطاء المعارضة والصحفيين".
وفي الآونة الأخيرة، تم اعتقال الصحفي ساسان أغاي الذي يعمل مع صحيفة "فاريختجان" اليومية، وذلك يوم 22 تشرين الثاني في منزله بطهران، حسب مراسلون بلا حدود.

وفي الوقت نفسه، لا يزال صحفيون آخرون في السجن كما صدرت أحكام بالسجن ما بين خمس إلى سبع سنوات وذلك منذ أغسطس الماضي، خلال محاكمات سياسية تشبه محاكمات الحقبة الستالينية، حسب مراسلون بلا حدود. ويمثل المعتقلين محامون عينتهم المحكمة ومرتبطون بأجهزة الاستخبارات.

وخلال وجودهم في السجن، يتعرض الصحفيون للتعذيب، والمضايقات والاستجواب في أي وقت، ورفض الزيارات العائلية، والحبس الانفرادي والحرمان من العلاج الطبي، وفقا لمنظمة مراسلون بلا حدود. في آب / أغسطس، تم إغلاق صحيفة إصلاحية رائدة هي "اعتماد ملي"، وذلك بسبب خططها لنشر مزاعم حول تعرض المتظاهرين للاغتصاب أثناء احتجازهم في سجون طهران خلال اضطرابات ما بعد الانتخابات، حسب المادة 19.

وفي الثاني والعشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني تم الإفراج عن محمد علي أبطحي، رجل الدين المعروف باسم "الملا المدون"، والذي كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة ست سنوات، وذلك بعد دفع مبلغ كفالة باهظة بلغت 700 مليون تومان (520،000 يورو) ، حسب مراسلون بلا حدود.

وقال مركز القاهرة: "يجب أن يكون واضحا أن العالم لا يشعر بالقلق فقط بسبب الملف النووي الإيراني، لكننا نشعر بقلق بالغ إزاء سوء معاملة الحكومة الإيرانية لشعبها، ونطالب الحكومات والأمم المتحدة بتعزيز اهتمامها بهذه القضية".

وكانت إيران في طليعة دول المنطقة التي تبحث عن سبل للسيطرة على عالم الانترنت في وجه المعارضة. ومؤخرا تم تأسيس وحدة للجريمة الإلكترونية تضم 12 عضوا، تبحث على الإنترنت عن "الإهانات والأكاذيب"، وهو المصطلح الذي غالبا ما يستخدم لوصف تصريحات المعارضة، وفقا للمادة 19. وكانت شبكة الإنترنت بمثابة شريان الحياة لقوى المعارضة، التي تسعى للتواصل، والمناقشة، وحشد الدعم قبل وأثناء وبعد انتخابات حزيران/ يونيو المتنازع عليها.وتهدف وحدة مكافحة الجريمة الإلكترونية لـ"عزل وسائل الإعلام الإيرانية، والأوساط الأكاديمية عن نظيراتها العالمية، وتقليص الحوارات والمناظرات العابرة للثقافات".

فر قرابة 50 صحفيا من البلاد منذ انتخابات حزيران/ يونيو. وأطلقت مراسلون بلا حدود نداء لجمع التبرعات لمساعدة هؤلاء المدونين والصحفيين الذين يناضلون من أجل إيجاد ملجأ آمن. لمزيد من المعلومات ، يرجى الاتصال بـ: [email protected]
أو انقر هنا لتقديم التبرع : http://www.rsf.org/Reporters-Without-Borders,34929.html

من شبكتنا:

Romania: @IFJGlobal condemns police attacks on journalists https://t.co/9JsNSWiC09 @IndexCensorship… https://t.co/tudlZYFvCS