المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

إيران: الحكم على أبو المدونين بالسجن ١٩ عاما في إطار حرب النظام ضد حرية الرأي

صدر مؤخرا حكما ضد مدون إيراني بالسجن ١٩ عاما ونصف، بينما يواجه آخر عقوبة الإعدام وصدرت أحكاما مختلفة بالسجن على ثلاثة صحافيين، وفقا لأعضاء آيفكس. لاتخاذ إجراء فوري لدعم "أبو المدونين"حسين ديراخشان، يمكن التوقيع على عريضة على الرابط التالي: http://www.freetheblogfather.org/

جاء الحكم بالسجن ١٩ عاما ونصف ضد ديراخشان الذي يحمل الجنسيتين الكندية والإيرانية صادما للمدافعين عن حرية التعبير في جميع أنحاء العالم، وكثير منهم معجبون بالمدون البالغ من العمر ٣٥ عاما لكونه أول من كتب عن تعليمات لكيفية التدوين باللغة الفارسية عام ٢٠٠١. وأعدت المادة ١٩ وصحفيون كنديون من أجل حرية التعبير و لجنة حماية الصحفيين ومؤشر على الرقابة والقلم الكندي البيان المشترك في قضية ديراخشان وناشدوا باقي أعضاء آيفكس للتوقيع.

ودعا البيان إيران إلى الإفراج فورا عن ديراخشان وطالب المجتمع الدولي بتصعيد الضغوط لدعم المعتقلين السياسيين، ونص البيان على أن: "السجن ليس مكانا لديراخشان حسين ولا للعشرات غيره من الكتاب والصحافيين والأكاديميين والمدونين الذين ما زالوا يقبعون في السجون الإيرانية. "

وقع الحكم على ديراخشان في قاعة مغلقة يوم ٢٨ سبتمبر، وهو ما أكدته منظمة مراسلون بلا حدود من خلال أسرته في كندا، والذين أبلغوا بلحكم عبر الهاتف بالحكم من القاضي.

عاد ديراخشان من كندا إلى إيران في نوفمبر ٢٠٠٨ بعدما وعدته السلطات بأنه لن يواجه اتهامات. إلا أنه تم إلقاء القبض عليه في المطار بسبب "إهانة قادة الحكومة والنصوص الإسلامية المقدسة". وكان المدون قد نشر تدوينات ناقدة للرئيس أحمدي نجاد ورجال الدين الأصوليين في الماضي ولكن في ضوء كتاباته الأخيرة الداعمة لسياسات أحمدي نجاد لم يكن ديراخشان يعتقد بأنه سيقدم للمحاكمة ولا بأنه سيتعرض للتعذيب في السجن الانفرادي.

ولا يبشر الحكم الطويل بالخير بالنسبة لوحيد أصغري، وهو مدون مؤيد للإصلاح، يبلغ من العمر ٢٤ عاما والطالب الذي ينتظر حاليا صدور الحكم ضده وطالبت النيابة بالحكم عليه بالإعدام، حسب عدة منظمات أيفكس. ألقي القبض على أصغري في ربيع عام ٢٠٠٨ وتعرض للتعذيب لانتزاع اعترافات منه بأنه يدير شبكة إباحية على الإنترنت. إلا أن جريمته الفعلية كانت استضافة مواقع المنشقين والمعارضين.

وفي الوقت نفسه ، صدرت أحكاما بالسجن على ثلاثة صحافيين اعتقلوا في الأشهر التي تلت الانتخابات الإيرانية المتنازع عليها في يونيو ٢٠٠٩. شيفا نزار أهاري، ٢٦ عاما، هي مراسلة لجنة حقوق الإنسان والمدافعة عن حقوق المرأة والطفل والسجناء. وقد أدينت بتهمة محاربة الله، من بين جرائم أخرى وحكم عليها بالسجن لمدة ست سنوات. وقالت إنها قد تواجه عقوبة الإعدام.

كما صدر الحكم ضد عماد الدين باغي بالسجن ست سنوات لإجراء مقابلة عام ٢٠٠٧، لهيئة الإذاعة البريطانية طعن فيها في آراء رجل دين كبير. ووصف الاتحاد الدولي للصحفيين الحكم بأنه "عقابي وسخيف".

وأخيرا، ذكرت لجنة حماية الصحفيين أنه حكم على الصحافي البارز عيسى شهراخيز بالسجن لمدة ثلاث سنوات في ٢٧ سبتمبر بتهمة "إهانة القائد الأعلى". شهراخيز، صحافي مخضرم، عانى مرارا من عدة نوبات قلبية خلال وجوده وراء القضبان منذ اعتقاله بعد وقت قصير من الانتخابات.

تقف وكالة الأمن الإيرانية سيئة السمعة وراء هذه الاتهامات السخيفة، التي أنشأها الحرس الثوري قبل شهور قليلة من الانتخابات الماضية في البلاد. وسط احتجاجات ضخمة في الشوارع وعمليات القتل التي حدثت في صيف عام ٢٠٠٩، أعلن الحرس الثوري أنهم يلاحقون "شبكة" من المدونين والصحافيين الذين كانوا يحرضون "السكان على التمرد"، حسب مراسلون بلا حدود.

وحثت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النظام الإيراني على في العواقب الجغرافية السياسية لأعماله في الوقت تلاقي المناشدات فيه آذانا صماء: "فالمزيد من قمع الأصوات المعارضة وانتهاك الحريات العامة لن يجلب سوى مزيد من العداوات مع المجتمع الدولي في وقت تحتاج إيران خلاله بشدة للحفاظ على علاقات جيدة ".

من شبكتنا:

How did social media pressure help the release of Pashtun human rights activist Gulalai Ismail who was detained at… https://t.co/CVarqnRrrO