المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

قمع المعارضين يمتد لآخر ملجأ متاح لحرية التعبير.. الإنترنت

ضحية لقمع الإيراني للإنترنت: مطور المواقع سعيد ماليكبور تم تأكيد الحكم عليه بالإعدام هذا الشهر بتهمة استضافة محتوى غير قانوني على الإنترنت
ضحية لقمع الإيراني للإنترنت: مطور المواقع سعيد ماليكبور تم تأكيد الحكم عليه بالإعدام هذا الشهر بتهمة استضافة محتوى غير قانوني على الإنترنت

Undated Facebook photo

في وقت سابق من هذا الشهر، تم تأكيد الحكم بالإعدام على مطور المواقع الإليكترونية سعيد مالكيبور ومحترفي تقنية المعلومات وحيد أصغري وأحمد رضا هاشمبور، بزعم استضافة محتوى غير قانوني على الإنترنت، حسب لجنة حماية الصحافيين ومنظمة مراسلون بلا حدود. هم أحدث ضحايا الموجة الإيرانية الأخيرة من الاعتقالات و الإدانات- الموجة التي وسعت حملة القمع ضد المعارضة على الإنترنت، وقبل الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم ٢ مارس/ آذار.

وتقول لجنة حماية الصحافيين إن السلطات الإيرانية وصفت أصغري وماليكبور وهاشمبور بأنهم "ثلاثة ضالين". وأضافت اللجنة: "إيران لديها سياسة جديدة نسبيا تقول إنها تهدف إلى (تفكيك) شبكات الإنترنت التي تصفها بالمخربة، ويبدو أن الثلاثة اعتقلوا في إطار هذه الحملة".

وفقا للجنة حماية الصحافيين، ليس من الواضح ما إذا كان الثلاثة يشتركون في تهمة استضافة محتوى غير قانوني. على سبيل المثال، ذكرت زوجة ماليكبور، فاطمة افتخاري، أن مشاركته اقتصرت على إعداد أكواد تحميل مواد، تم استخدامها من قبل ناشرين يعملون بمواقع للكبار.

وقالت لجنة حماية الصحافيين: "إذا كان هذا صحيحا، فهذا يعني أنه في إيران، يمكن أن يتسبب وضع اسمك على مصدر مفتوح في التعرض للاحتجاز والضرب والتعذيب، وبعد ذلك الحكم بالإعدام".

وجاء تأكيد الحكم في الوقت الذي صعدت خلاله إيران اضطهادها لمستخدمى الإنترنت والصحافيين- مع عدم الإعلان عن تفسيرات أو بتوضيحات ضئيلة عن سبب توجيه اتهامات لهم.

على سبيل المثال لا الحصر هناك بعض نماذج: محمد سليمانية، رئيس موقع التواصل الاجتماعي الخاص بالأعمال التجارية "u24" ومؤسس العديد من مواقع منظمات المجتمع المدني، اعتقل في ٢٠ يناير/ كانون الثاني، حسب مراسلون بلا حدود. هاجم ضباط يرتدون ملابس مدنية من وزارة الاستخبارات منزله وصادروا جهاز الكمبيوتر الخاص به، والأقراص الصلبة والأقراص المدمجة. ولا تزال عائلته لا تعرف لماذا اعتقل أو أين يجري احتجازه.

سيمين نعمة الله، هو عضو في جماعة دراويش غونابادي والمساهم في موقعها الإخباري، اعتقل في منزله بطهران على يد مسئولين في وزارة الاستخبارات في ١١ يناير/ كانون الثاني بتهمة الدعاية المناهضة للحكومة. في أيلول/ سبتمبر، اعتقلت السلطات ما لا يقل عن ٣٠ عضوا من الجماعة الدينية، بينهم عدد من الصحافيين، ولا يزال ستة من الصحافيين في السجن، حسب لجنة حماية الصحافيين.

حوكم محمد رضا بورشاجاري، المدون الذي كان محتجزا منذ سبتمبر/ أيلول ٢٠١٠، أمام محكمة ثورية في كاراج يوم ٢١ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١١ بتهمة إهانة النبي- وهي التهمة التي قد يصدر فيها حكما محتملا بالإعدام- في المقالات التي نشرت على مدونته ورسائل أرسلت إلى مسئولي الحكومة حين كان في السجن، حسب مراسلون بلا حدود. وقالت ابنته أن المحاكمة لم تستغرق سوى ١٥ دقيقة وجرت دون حضور محاميه.

وفق مراسلون بلا حدود، فإنه منذ تولي الرئيس محمود أحمدي نجاد لولايته الثانية المثيرة للجدل في يونيو/ حزيران ٢٠٠٩، تم القبض على أكثر من ١٠٠ من المدونين وحكم عليهم بالسجن ما بين عام إلى عشرين عاما، في "رد فعل جنوني على الحرب الناعمة التي يشنها أعداء إيران ".

إيران هي واحدة من أسوأ البلدان حسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود على مؤشر حرية الصحافة. وتحتجز حاليا ما مجموعه ٥٤ صحافيا ومستخدما للإنترنت، حسب مراسلون بلا حدود، مما يجعلها واحدة من أسوأ السجانين في العالم للإعلاميين.

في أواخر العام الماضي، مررت إيران قانون جرائم الحاسب الآلي، المليء بالمواد التي تجرم حرية التعبير- بما في ذلك عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم المرتكبة ضد الأخلاق العامة والعفة. كما يوفر للحكومة مجالا واسعا "لإعلاء صلاحياتها الخاصة فوق المصالح العامة ومقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان"، حسب المادة ١٩.

على سبيل المثال، تفيد هيومن رايتس ووتش بأنه في ٤ يناير/ كانون الثاني، نشرت الصحف المحلية اللوائح التي أصدرتها وحدة إيرانية جديدة لشرطة الإنترنت، أعطت مقاهي الإنترنت ١٥ يوما لتركيب كاميرات أمنية والبدء في جمع المعلومات الشخصية من العملاء لأغراض الملاحقة المحتملة.

وأعربت المادة ١٩ عن أسفها لأن "قانون جرائم الكمبيوتر يدل على عزم الحكومة الإيرانية على ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والصحافيين في وسائل الإعلام الإليكترونية : والتي تعتبر الملاذ الأخير المتاح لحرية التعبير والمعارضة السياسية في البلاد".

من شبكتنا:

Grandes plataformas de Internet son nuevos “gatekeepers” que amenazan la libertad de expresión con regulación priva… https://t.co/dUNsq4L0DA