المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

إدانة نشطاء صوفيين في محاكمات غير عادلة في إيران

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطة القضائية فيإيران إسقاط التهم الموجهة إلى 11 شخصًا من الطائفة الصوفية، وإلغاء الأحكام غير العادلة الصادرة في حقهم والتي تم إعلامهم بها في يوليو/تموز 2013. كما يجب إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين على الفور ودون شروط.

تشير الأدلة إلى أنه تمت محاكمة وإدانة الأشخاص الأحد عشر فقط بسبب نشاطاتهم السلمية ضمن أكبر طريقة صوفية في إيران أو بسبب مساهماتهم في موقع إخباري يعمل على كشف انتهاكات حقوق الإنسان ضدّ المنتمين إلى هذه الطريقة الصوفية.

قالت تمارا الرفاعي، مديرة قسم مناصرة حقوق الإنسانفي قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تحمل محاكمات الصوفيين جميع بصمات الملاحقات الكلاسيكية، ويبدو أن السلطات تستهدف المنتمين إلى واحدة من أكثر الأقليات المعرضة إلى الخطر في إيران لأنهم حاولوا الدفاع عن حقوق الصوفيين".

وفي 18 يوليو/تموز، علم أربعة متهمين أن الفرع 2 من المحكمة الثورية في شيراز أصدر في حقهم عقوبات بالسجن تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات، تتلوها فترات في المنفى الداخلي بسبب منعهم من العيش في بلداتهم. وكان الأشخاص الأربعة قد أفرج عنهم بكفالة. وفي 10 يوليو/تموز، أصدرت محكمة ثورية في طهران عقوبات بالسجن تتراوح بين سبع سنوات ونصف وعشر سنوات ونصف في حقّ سبعة صوفيين. كما تم منعهم من ممارسة أي نشاطات اجتماعية أو قانونية أو صحفية تتعلق بالطريقة الصوفية لمدة خمس سنوات بعد إطلاق سراحهم. ويقبع جميعهم في سجن إيفين في طهران.

قال موقع مجذوبان نور، الذي ساهم بالكتابة فيه بعض المتهمين، إن المدعى عليهم في قضية طهران رفضوا تقديم طلبات استئناف احتجاجًا على العديد من التجاوزات التي سبقت المحاكمة والمعاملة السيئة التي تعرضوا لها على يد أعوان وزارة الاستخبارات. ينوي المتهمون الأربعة في قضية شيراز تقديم طلبات استئناف.

أدان الفرع 2 من المحكمة الثورية في شيراز المشتبه فيهم الأربعة بالانتماء إلى مجموعة "مناوئة للحكومة" تسعى إلى تهديد الأمن القومي، و"الدعاية ضدّ الدولة" في إشارة إلى موقع الانترنت. واستنادًا إلى نصّ الحكم، قضت المحكمة بسجن صالح مرادي لمدة ثلاث سنوات ونفيه في منطقة هرمزغان لمدة ثلاث سنوات أخرى، وسجن فرزانه نوري لمدة سنتين ونفيه لمدة ثلاث سنوات في منطقة سوزستان، وسجن بهزاد نوري لمدة سنتين ونفيه لمدة ثلاث سنوات في منطقة بوشهر، وسجن فرزاد درويش لمدة سنة واحدة ونفيه لمدة ثلاث سنوات في منطقة سيستان وبلوشستان.

أدان الفرع 15 من المحكمة الثورية في طهران الأشخاص السبعة الآخرين "بالانتماء إلى طائفة تهدد الأمن القومي"، و"الدعاية ضدّ الدولة"، و"إهانة المرشد الأعلى"، و"التشويش على الذهن العام"، و"تأسيس وعضوية مجموعة منحرفة"، و"الإخلال بالنظام العام"، بحسب نصّ الحكم. وحكمت المحكمة على حميد رضا مرادي بالسجن لمدة عشر سنوات ونصف، وعلى رضا انتصاري لمدة ثماني سنوات ونصف، وعلى كل من أمير إسلامي، وأفشين كارامبور، وفرشيد يد اللهي، وأميد بهروزي، ومصطفى دانشجو لمدة سبع سنوات ونصف.

وينشر كل من أمير إسلامي وفرشيد يد اللهي ومصطفى دانشجو وأميد بهروزي كتابات في موقع الانترنت، وهم أيضًا محامون دافعوا عن موكلين ينتمون إلى طريقة نعمة الله كنبادي الصوفية.

ويعتبر منتسبو هذه الطريقة أنفسهم من أتباع الإسلام الشيعي الاثنى عشري، دين الدولة الرسمي في إيران. ولكن الحكومة الإيرانية تعتبرهم منتمين إلى "مجموعة منحرفة"، وقامت دائمًا بمضايقتهم واعتقالهم ومحاكمتهم. ويوجد ما لا يقل عن سبعة أشخاص آخرين من منتسبي هذه الطريقة في سجن إيفين وسجن عادل آباد في شيراز بتهم ذات دوافع سياسية تتعلق بالأمن القومي ولها علاقة بنشاطاتهم على الموقع الالكتروني.

قال فرهاد نوري، ابن فرزانة نوري ومدير الموقع الالكتروني، لـ هيومن رايتس ووتش إن من بين المتهمين الأربعة الذين صدرت في حقهم أحكام في شيراز، لم ينشر مساهمات على الموقع إلا مرادي وبهزاد نوري، بينما يبدو أنه تم استهداف الآخرين بسبب انتمائهم إلى طريقة نعمة الله كانبادي.

وقال أقارب بعض المتهمين إن المجموعة التي تمت محاكمتها في طهران قاطعت الجلسات ولم تحضر المحاكمة لأن المحكمة منعتها من مقابلة محاميها والإطلاع على ملف القضية التي رفعتها ضدهم وزارة الاستخبارات قبل وأثناء المحاكمة، كما قام أعوان الاستخبارات بالاعتداء عليهم جسديًا ونفسيًا أثناء الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وفي يناير/كانون الثاني، كتب المتهمون السبعة رسالة إلى القاضي صلواتي، رئيس قضاة الفرع 15 من المحكمة، ووصفوا المحكمة بغير الشرعية وقدموا العديد من الأسباب التي جعلتهم يفضلون عدم الحضور أو الدفاع عن أنفسهم. وقالت والدة أحد الأشخاص الآخرين وزوجتا معتقلين آخرين، قالوا لـ هيومن رايتس ووتش إن المتهمين لن يستأنفوا قرار المحكمة الابتدائية لأنهم يعتبرون المسار برمته غير شرعي.

وقالت زوجة أحد المتهمين إن زوجها وبقية المشتبه فيهم تقدموا بشكوى لدى القاضي تضمنت الإخلالات والانتهاكات التي تعرضوا لها أثناء الاحتجاز. وقالت إن القاضي أمر بعد ذلك حراس السجن بمنع الزيارات العائلية ونقل المتهمين إلى الحبس الانفرادي في العنبر 209 من سجن إيفين الذي تشرف عليه وزارة الاستخبارات لقرابة ثلاثة أشهر، وتعرضوا أثناء تلك الفترة إلى المضايقة والضرب. كما قال الأقارب إن المتهمين أرجعوا إلى العنبر 350 في منتصف أبريل/نيسان، وسُمح لهم منذ ذلك الوقت بالزيارات العائلية.

وقالالموقع الالكتروني إن القاضي منع دانشجو وحميد رضا مرادي من مغادرة سجن ايفين لتلقي علاجًا ضروريا أمر به الأطباء بسبب إصابتهما بانسداد في الشرايين ومرض الربو.

وينص كل من القانون الإيراني والقانون الدولي على أن توفر سلطات السجن الحاجيات الأساسية لجميع السجناء، وأن تعاملهم بكرامة واحترام. ويمنع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإيران طرف فيه، المعاملة أو العقوبة اللاانسانية أو المهينة. وفي 2004، انتقد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي استخدام إيران للحبس الانفرادي بشكل ممنهج، ولاحظ أنه "يُمكن تشبيه هذا الحبس الانفرادي المطلق، عندما يدوم لفترة طويلة، بالمعاملة اللاانسانية في معناها المضمن في اتفاقية مناهضة التعذيب". وتنص مبادئ الأمم المتحدة بشأن معاملة السجناء على أنه "يضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو للحد من استخدامها وتشجيع تلك الجهود".

كما تنص المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن تضمن إيران لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في المحاكم الجنائية، ويشمل ذلك الحق في أن "يُعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه". كما تنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن تضمن إيران في قوانينها الحق في حرية الضمير أو الدين، وتنص المادة 27 على أن تضمن حق جميع المنتمين إلى الأقليات الدينية في أن يجاهروا بدينهم ويمارسونه.

قالت تمارا الرفاعي: "توجد أدلة كثيرة توحي بأن السلطة القضائية قامت بمحاكمة هؤلاء المتهمين فقط بسبب نشاطاتهم السلمية في إطار الطريقة الصوفية التي يتبعونها. وعلى ضوء هذه المخالفات، لا يوجد سبب قابل للتبرير يدفع بالإبقاء على المتهمين وراء القضبان".

خلفية

قال فرهاد نوري لـ هيومن رايتس ووتش إن أعوان وزارة الاستخبارات قاموا في البداية باعتقال والدته، فرزانه نوري، في سبتمبر/أيلول 2011 للضغط عليها كي تفصح عن مكان تواجده. وقال إن والدته أمضت قرابة ثلاثة أسابيع رهن الحبس الانفرادي في مركز اعتقال تابع لوزارة الاستخبارات، وبعد ذلك تم إطلاق سراحها بكفالة، ثم وُجهت إليها تهم وتعرضت إلى المحاكمة. وقال فرهاد نوري إنه لا علاقة لوالدته بموقع مجذوبان نور الالكتروني، وإنها تعرضت إلى الاستهداف فقط للضغط عليه هو لتسليم نفسه، وأضاف: "جريمتها الوحيدة تتمثل في أنها والدتي".

فرّ فرهاد نوري من إيران في 11 سبتمبر/أيلول 2011، وهو الآن بصدد طلب اللجوء السياسي في تركيا المجاورة.

وقالت مريم شيريني، زوجة أمير إسلامي، إن المتهمين السبعة قدموا دعوى رسمية ضدّ القاضي صلواتي بسبب المخالفات الإجرائية والانتهاكات التي تعرضوا لها منذ اعتقالهم. وتحدث المتهمون في رسالتهم عن "تعرضهم إلى الضرب والإهانات أثناء الاحتجاز والتحقيق"، ومُنعوا ومحاموهم من الاطلاع على ملفات القضية، ومنعوا من الالتقاء بمحاميهم، و"وضعوا في زنازن الحبس الانفرادي وعنابر الأمن لقرابة أربعة أشهر"، و"تم عصب أعينهم وشدّ أيديهم بالأغلال أثناء التحقيق"، إضافة إلى العديد من الانتهاكات الأخرى لسلامة الإجراءات.

وقال أقارب المتهمين إنهم يعتقدون أنه تمت محاكمتهم وإدانتهم بسبب عملهم في موقع مجذوبان نور، وقدموا معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان ضدّ المنتمين إلى طريقة نعمة الله كانبادي. وقالت جميلة شاهبازيان، والدة علي رضا انتصاري، إن ابنها، وهو مصور صحفي، بدأ يعمل لصالح موقع مجذوبان نور بعد أن قامت السلطات بطرده من عدة وسائل إعلام حكومية بسبب انتمائه إلى الطريقة الصوفية. كما قالت إن السلطات "تسعى إلى حرمان الصوفيين ليس فقط من حقهم في حرية التعبير وإنما أيضًا من حقهم في المحاكمة العادلة".

وقالت زوجة مصطفى داشنجو لـ هيومن رايتس ووتش إن زوجها المحامي، والمحامي الخاص به، قالا لها إن السلطات منعت جميع المتهمين من الاتصال بمحامهم ومن حقهم في الاطلاع على ملفات القضية. وقالت إنها تشعر أن السلطات أدانت زوجها بـ "الدعاية ضدّ الدولة" لأنه أجرى لقاءات إعلامية حول موكلين ينتمون إلى الطريقة الصوفية. كما قالت إن تهمة "إهانة المرشد الأعلى" المتعلقة برسالة مفتوحة تم توجيهها إلى آية اللهصض علي خامنائي على الموقع الالكتروني في 2010 والتي اتهم فيها كاتبوها السلطات باستهداف المنتمين إلى الطريقة الصوفية "بشكل منظم"، بما في ذلك هدم دور العبادة، ومنعهم من ممارسة شعائرهم، وطردهم من الوظائف الحكومية، واعتقالهم واحتجازهم بشكل تعسفي.

وخلافًا للمتهمين الستة الآخرين، وقبل أن تتم محاكمة مصطفى دانشجو بالتهم المتعلقة بالموقع الالكتروني، أمضى هذا الأخير عقوبة بالسجن لمدة سبعة أشهر بتهم "نشر الأكاذيب" و"التشويش على الذهن العام" المتعلقة بدفاعه على منتمين إلى الطريقة الصوفية. وأنهى عقوبة السجن في ديسمبر/كانون الأول 2011. وقبل أن يتم الإفراج عنه، أضافت له السلطات قضيته مع المتهمين الستة الآخرين، وقامت بنقله إلى سجن إيفين.

وكانت قوات الأمن والاستخبارات قد اعتقلت المديرين الآخرين الستة لموقع مجذوبان نور والمحامين بين 3 و11 سبتمبر 2011 في طهران وشيراز. وجاءت الاعتقالات عقب مواجهات بين أشخاص في لباس مدني وعناصر من ميليشيا بسيج شبه العسكرية التابعة للطريقة الصوفية في مدينة كوار، 30 كيلومتر جنوب شيراز. وتقول شهادات على موقع مجذوبان نور إن القوات الموالية للحكومة جاءت إلى كوار في 27 أغسطس/آب، وشرعت في مضايقة المنتمين إلى الطريقة الصوفية. وقالت التقارير إن هذه القوات هاجمت في 1 سبتمبر/أيلول منازل الصوفيين وأعمالهم، وهو ما أدى إلى اندلاع مواجهات، وإصابة العشرات بجروح، ومقتل شخص صوفي واحد على الأقل.

وقال فرهاد نوري إن السلطات اعتقلت، بعد المواجهات، أكثر من 20 شخصًا من المنتمين إلى الطريقة الصوفية. ومازال 50 منهم رهن الاحتجاز أو بصدد المحاكمة، ويواجه عشرات آخرون تهمًا خطيرة تتعلق بالأمن القومي، ومنها تهمة "محاربة الله"، بسبب مزاعم تتعلق بحمل السلاح والمشاركة في عمليات عنف ضدّ قوات الأمن. وعملا بالقانون الجنائي الإيراني، تُستخدم جريمة المحاربة، التي قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام، ضدّ الأشخاص الذين توجد مزاعم بأنهم استخدموا العنف أو هددوا باستخدامه بشكل يعرض الأمن العام إلى الخطر.

كما يقبع علي رضا روشان ومصطفى عبدي، وهما مديران آخران لموقع مجذوبان نور، في سجن إيفين بعد أن تم اعتقالهما على إثر مواجهات كوار. وفي قضية منفصلة، قضى الفرع 26 من المحكمة الثورية في طهران بسجن علي رضا روشان لمدة سنة واحدة بتهم تتعلق بالأمن القومي، وتم الإبقاء على العقوبة في الاستئناف أيضًا، بينما لم تتم إدانة مصطفى عبدي بعد.

ويقبع ما لا يقل عن خمسة أشخاص آخرين من منتسبي طريقة نعمة الله كانبندي رهن الاحتجاز في سجن عادل آباد بسبب مزاعم تتعلق بارتباطهم بمواجهات كوار. وهؤلاء الأشخاص هم كسرى نوري، وسيد إبراهيم بهرمي، ومحمد علي صادغي، ومحمد علي دهغان، ومحسن إسماعيلي. وفي أبريل/نيسان، أدانت محكمة ثورية كسرى نوري بعدة تهم متعلقة بالأمن القومي ومتصلة بنشاطاته على الموقع الالكتروني، وحكمت عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وأربعة أشهر.

وفي يناير/كانون الثاني، دخل كسرى نوري وصالح مرادي، الذي كان قد صدرت في حقه عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وكان قد أمضى قبلها 22 شهرًا في الاحتجاز السابق للمحاكمة قبل أن يُطلق سراحه في 11 يونيو/حزيران، دخلا في إضراب جوع تضامنًا مع مجموعة المتهمين السبعة الذين كانوا في سجن إيفين وتم نقلهم إلى الحبس الانفرادي. وأنهى نوري ومرادي إضراب الطعام في أبريل/نيسان لما تم إعادة المتهمين السبعة إلى السجن.

ويزعم متتبعو طريقة نعمة الله كانبادي أنه يوجد ما لا يقل عن خمسة ملايين شخص يتبعون هذه الطريقة في كافة أنحاء البلاد، ولكن لا توجد أي إحصائيات رسمية حول ذلك. ويقول أشخاص من هذه الطريقة إن قوات الأمن والاستخبارات الإيرانية صعدت منذ 2005 من استهدافهم.

وتحدث آية الله خامنائي، أثناء زيارة إلى مدينة قم في أكتوبر/تشرين الأول 2010، عن "ضرورة مكافحة المعتقدات الخاطئة والمضللة". وعبر مسؤولون رفيعو المستوى، بما في ذلك زعماء المؤسسة الدينية، عن قلقهم مما اعتبروه تصاعدًا لشعبية ما أسموها الأديان والمعتقدات "المنحرفة"، بما في ذلك طريقة نعمة الله كانبادي، والبهائيين، والكنائس البروتستانتية الإنجيلية، وخاصة في صفوف الشباب.

وفي 2006، كلّف الرئيس محمود احمدي نجاد المجلس الثقافي العام بتنفيذ سياسات تهدف إلى مواجهة "المجموعات المنحرفة"، وخاصة التي لها طابع روحاني أو ديني. والمجلس الثقافي العام هو أحد أذرع المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وهو هيئة تنفيذية مهمتها إصدار تشريعات التوظيف في القطاع العام والتعليم.

من شبكتنا:

Director of #Pakistan's largest media group kidnapped @Pakistan_Press : https://t.co/QmIOmEo2KB @pressfreedom : https://t.co/c0iaJ3Fvhv