المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

إيران تصدر عقوبات قاسية بالسجن لنشطاء حقوق الأذرية

طالبت منظمة هيومن ريتس وتش المسؤولين الإيرانيين أن يفرجوا على الفور ودون شروط عن خمسة نشطاء في مجال الحقوق العرقية. وكانت قد صدرت عقوبات قاسية بالسجن في حق النشطاء الخمسة فقط بسبب انتمائهم إلى حزب يعمل بشكل سلمي من أجل كفالة الحقوق المدنية والثقافية للأقلية الأذرية في إيران. وأيدت محكمة الاستئناف مؤخرًا الأحكام بالسجن لمدة تسع سنوات التي كانت قد صدرت في حق الأشخاص الخمسة.

وقال أعضاء من حزب يئني كاموح الأذري لـ هيومن رايتس ووتش إن إدانة الأشخاص الخمسة تمت في محاكمة مغلقة دامت يومين اثنين بتهم "تأسيس منظمة غير قانونية" و"الدعاية ضدّ الدولة" بسبب انتمائهم إلى الحزب. كما قال أعضاء حزب يئني كاموح، الذي يعني اختصارًا باللغة الأذرية "حركة الصحوة الوطنية الجديدة في جنوب أذربيجان"، إن الحزب قام بدعم الهوية الأذرية لأكثر من عشر سنوات، ودافع عن العلمانية وحق تقرير المصير للأقلية الأذرية في إيران.

وقال جو ستورك، القائم بأعمال المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن مطالبة أعضاء الحزب بحقوقهم أو بالحكم الذاتي بشكل سلمي ليس سببًا للحكم على المنتمين إلى هذه الأقلية العرقية بالسجن لفترات طويلة. لم نطلع على أي أدلة توحي بأن هؤلاء الأشخاص، أو المجموعة التي ينتمون إليها، ارتكبوا أي خطأ سوى ممارسة حقهم في التظاهر".

وتعتبر الأذرية أكبر أقلية عرقية في إيران، ويُقدر عدد أفرادها بـ 15 مليون نسمة يتمركز أغلبهم في شمال غرب البلاد.

وكانت محكمة استئناف في مدينة تبريز في الشمال الغربي قد أيدت، في 16 يونيو/حزيران 2013، أحكامًا بالسجن لمدة تسع سنوات في حق محمود فضلي، وآيات مهرعلي بيغلو، وشهرام رادمهر، ولطيف حسني، وبهبود قلي زاده بتهم تتعلق بالأمن القومي. وجاء هذه الأحكام بعد أقل من شهرين منذ أن تمت إدانة الأشخاص الخمسة في الفرع 3 من المحكمة الثورية في تبريز. ويقبع الرجال الخمسة في الوقت الحالي في سجن رجائي شهر، في مدينة كرج التي تبعد 47 كيلومترًا عن العاصمة طهران.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت أربعة متهمين في المناطق ذات الأغلبية الأذرية في شمال غرب إيران بين 31 ديسمبر/كانون الأول 2012 و16 فبراير/شباط 2013، بينما تم اعتقال لطيف حسني في 6 فبراير/شباط في مدينة كرج. وقامت الشرطة بنقل جميع المتهمين إلى السجن المركزي في تبريز في بداية مارس/آذار، بعد أن قام أعوان من وزارة الاستخبارات بالتحقيق معهم لأسابيع متعددة في مركز اعتقال تابع للوزارة، بحسب معلومات قدمها سجاد رادمهر، شقيق شهرام رادمهر.

كما قال سجاد رادمهر أن الرجال تعرضوا إلى الاعتداء الجسدي والنفسي أثناء التحقيق، وان شقيقه صار يعاني، بعد الاعتقال، من آلام حادة في الرأس، وفقد وعيه ثلاث مرات أثناء الاستجواب.

وقال أقارب المعتقلين الآخرين إنهم يعانون من أمراض وهم في حاجة إلى رعاية طبية ضرورية لا يحصلون عليها داخل السجن. كما قال الأقارب إن الرجال الخمسة دخلوا في إضراب جوع منذ 13 يوليو/حزيران احتجاجًا على المحاكمة غير العادلة وظروف الاحتجاز.

وقالت زهراء فرجزاده، زوجة مهرعلي بيغلو، لـ هيومن رايتس ووتش إن جميع محاميي المتهمين لم يتمكنوا من الإطلاع على ملفات موكليهم أثناء مرحلة التحقيق، الذي أشرفت عليه وزارة الاستخبارات. كما قالت إن المحامين طالبوا بشكل متكرر بتأخير المحاكمة حتى يتمكنوا من الإطلاع على التهم الموجهة إلى موكليهم وإعداد الدفاع الكافي، ولكن القاضي حدد المحاكمة بعد أسبوع واحد من السماح لهم بالإطلاع على الملفات. كما قالت زهراء فرجزاده إن محكمة الاستئناف رفضت قبول مطلب تقدم به المحامون لإلغاء الحكم الابتدائي بسبب الأخطاء المتعددة التي وقعت فيها المحاكمة.

وقالت فاطمة حيدري، زوجة محمود فضلي، لـ هيومن رايتس ووتش، إن السلطات هددت المتهمين، بعد دخولهم في إضراب عن الطعام، بمعاقبتهم بنقلهم إلى سجون في طهران، وإن مسؤولي السجن قاموا فعلا بنقل الرجال إلى سجن ايفين في طهران في بداية أغسطس/آب دون إعلام عائلاتهم. وبعد ذلك قام المسؤولون بنقلهم إلى سجن رجائي شهر، ومازالوا إلى الآن هناك. يُذكر أن الرجال الخمسة علقوا الإضراب عن الطعام.

وينتمي جميع المعتقلين إلى اللجنة المركزية لحزب يئني كاموح، بينما يشغل لطيف حسني منصب الأمين العام فيه. وكانت السلطات قد اعتقلت الرجال في 2010 بسبب انتمائهم إلى الحزب، وأصدرت المحكمة الثورية في حقهم أحكاما مختلفة بالسجن، لفترات تراوحت بين ستة أشهر و18 شهرًا، بتهم مماثلة للتهم التي وجهت لهم في أبريل/نيسان.

وأمضى شهرام رادمهر عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر قبل اعتقاله آخر مرة، بينما لم يتم استدعاء الآخرين من قبلُ لقضاء عقوباتهم. واستنادًا إلى سجاد رادمهر، فإن السلطات اعتقلت 20 عضوًا في الحزب في 2010، وحذرت المتهمين الخمسة بشكل متكرر بضرورة وقف نشاطاتهم قبل أن تنفذ الاعتقالات الأخيرة.

وتوجد سجلات احتجاز سابقة في حق عديد الأشخاص، من بينهم محمود فضلي وبهبود قلي زاده، بسبب أنشطة أخرى متعلقة بالحقوق الأذرية، بما في ذلك مظاهرات بحيرة أرمية في سبتمبر/أيلول 2011، التي أدت إلى اعتقال عشرات المحتجين.

ينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإيران طرف فيه، على أن تفتح السلطات "قضية [تكون] محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية"، وأن تعطي للمتهم "من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه". كما تنص المادة 27 من العهد على أن تحترم إيران حقوق المنتسبين إلى أقليات في التمتع بثقافتهم أو المجاهرة بدينهم وممارسة شعائرهم و استخدام لغتهم.

ورغم أن المادة 15 من الدستوري الإيراني تنص على أن الفارسية هي "اللغة الرسمية والمشتركة في إيران"، إلا أن الدستور يسمح أيضًا "باستخدام اللغات المحلية والعرقية في الصحافة والإعلام التابع إلى هذه المجموعات، وتدريس أدبهم في المدارس مع الأدب الفارسي". كما تنص المادة 19 من الدستور على أن "الشعب الإيراني، بصرف النظر عن انتمائه العرقي أو القبلي، يتمتع بحقوق متساوية، ولا يمكن أن تكون صفات من قبيل اللون أو الجنس أو اللغة سببًا للتمييز".

وفي 1 أغسطس/آب، بعثت هيومن رايتس ووتش برسالة مفتوحة إلى حسن روحاني، الرئيس المنتخب، لدعوته إلى تنفيذ سياسات "تضمن حماية قانونية متساوية لجميع الإيرانيين، بصرف النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني".

وقال جو ستورك: "إن معاملة إيران للأقلية الأذرية، أكبر أقلية في البلاد، تكشف الكثير عن موقف الحكومة من الحقوق الأساسية والحماية المتساوية التي يكفلها القانون لجميع الإيرانيين. وإذا حكمنا على ذلك من خلال المعاملة التي لقيها هؤلاء النشطاء الخمسة، فسنلاحظ الحاجة إلى مزيد من العمل لرأب الصدع بين ما يقوله ويفعله المسؤولون عندما يتعلق الأمر بحقوق الأقليات".

من شبكتنا:

Political leader, local development staff attack reporter in #Nepal - IFEX https://t.co/KCiOqTnv9J @forfreemedia @IFJGlobal @globalfreemedia