المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

إيران: تصاعد القمع على المحامين

محامية حقوق الإنسان نسرين سوتوده تتحدث إلى الأنصار خارج نقابة المحامين خلال اعتصامها اليومي احتجاجاً على قرار منعها من ممارسة القانون، في طهران، إيران، 14 كانون الاول 2014
محامية حقوق الإنسان نسرين سوتوده تتحدث إلى الأنصار خارج نقابة المحامين خلال اعتصامها اليومي احتجاجاً على قرار منعها من ممارسة القانون، في طهران، إيران، 14 كانون الاول 2014

Kaveh Kazemi/Getty Images

نُشر هذا المقال أولاً على موقع منظمة هيومن رايتس ووتش بتاريخ 13 كانون الاول 2018

قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الإيرانية زادت من استهداف المحامين. حكمت المحاكم الثورية خلال الشهر الماضي على 3 محامين بالسجن فترات طويلة لنشاطهم الحقوقي، واعتقلت قوات الأمن محامٍ رابع.

في 10 ديسمبر/كانون الأول 2018، ذكرت "وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية" أن محكمة ثورية حكمت على قاسم شعله‌ سعدی و آرش کیخسروی، محاميين حقوقيين قُبض عليهما خلال تجمع أمام البرلمان في 18 أغسطس/آب، بالسجن 6 سنوات. حُكم على محمد نجفي، محامٍ حقوقي يقضي حكماً بالسجن 3 سنوات لكشفه التعذيب في السجون، بالسجن 13 سنة إضافية لمجموعتي اتهامات إضافيتين كما قال محاميه، پیام درفشان، لهيومن رايتس ووتش. احتجزت السلطات أمیر سالار داوودی، محامٍ حقوقي آخر، منذ 20 نوفمبر/تشرين الثاني.

قال مايكل بَيْج، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا تكتفي إيران باعتقال المعارضين والنشطاء الحقوقيين والقادة العماليين فحسب، بل تجرّم أيضاً حرياتهم الأساسية. على المحامين أن يكونوا حجر الأساس في حماية حقوق المتهمين، لكنهم في إيران أعداء إضافيين للسلطات القمعية".

أخبر محامي داوودي هيومن رايتس ووتش إنه لم يتمكن من مقابلة موكله أو قراءة التهم الموجهة إليه. قال إنه يعتقد أن داوودي، القابع في سجن إوين، يواجه اتهامات بـ"الدعاية ضد الحكومة" و "إهانة المرشد الأعلى"، وإن السلطات تحاول أيضاً اتهامه بـ"التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي".

حكم القاضي أبو القاسم صلواتی في الشعبة 15 من محكمة الثورة في طهران على شعله‌ سعدی بالسجن 5 سنوات بتهمة "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي" وسنة إضافية "للدعاية ضد الحكومة". استخدم صلواتی رسالة فيديو نشرها شعله‌ سعدی على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها بأنه سيتظاهر أمام البرلمان وسيكون تجمعه سلميا أمامه كدليل وحيد ضده، حسبما أكد مصدر في 11 ديسمبر/كانون الأول. حُكم على کیخسروی بتهم مماثلة.

قال درفشان لهيومن رايتس ووتش إن محكمة الثورة في أراک، في محافظة مركزي حكمت على نجفي بالسجن 10 سنوات بتهمة "التعاون مع دولة معادية عبر نقل المعلومات والأخبار إلى شبكات مناهضة للثورة ..." و3 سنوات أخرى بسبب "الدعاية ضد الحكومة وإهانة المرشد الأعلى". استخدمت المحكمة اعتراف المدعى عليه بإنشاده "موت الدكتاتور" خلال مظاهرة لتوجّه الاتهام إليه "إهانة المرشد الأعلى"، رغم قول نجفي في المحكمة إنه لم يقصد المرشد الأعلى بأنشودته.

كانت السلطات قد حكمت على نجفي بالسجن انتقاما لفضحه وفاة وحيد حيدري في الحجز في يناير/كانون الثاني والإبلاغ أن جسمه يحمل علامات تعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة. في 26 يوليو/تموز، حكمت الشعبة 2 لمحكمة أراكـ الجزائية على نجفي بالسجن 3 سنوات لـ"الإخلال بالنظام العام من خلال أفعال غير عادية مثل ترديد شعارات" و"نشر معلومات كاذبة لزعزعة الرأي العام". بدأ قضاء عقوبته في 28 أكتوبر/تشرين الأول.

في 31 أغسطس/آب، ألقت السلطات القبض على درفشان ومحامٍ حقوقي آخر هو فرخ فروزان خلال زيارتهما عائلة کیخسروی. أُفرج مؤقتًا عن درفشان وفروزان وشعله ‌سعدی و کیخسروی.

منذ يونيو/حزيران، اعتقلت وزارة الاستخبارات عدداً من المحامين والنشطاء، منهم الناشطة البارزة نسرین ستوده وزوجها رضا خندان وفرهاد میثمی لنشاطهما السلمي ضد قوانين الحجاب الإلزامية. ذكرت تقارير أن ميثمى مضرب عن الطعام منذ 1 أغسطس/آب، وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير.

تواجه سوتده عدة تهم، منها جهودها الرامية إلى تمثيل النساء اللواتي احتججن ضد قوانين الحجاب الإلزامية ودعمها العلني لمجموعة "خطوة بخطوة لوقف عقوبة الإعدام"، منظمة غير حكومية تكرّس جهودها للحد من عمليات الإعدام في إيران.

حريات التجمع والتعبير مكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وتنصّ المادة 21 من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، التي إيران طرف فيها، أن "يكون الحق في التجمع السلمي معترفاً به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم".

وتنص المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن دور المحامين على أنه يجب السماح للمحامين بالقيام بعملهم "دون ترهيب، أو إعاقة، أو مضايقة، أو تدخّل غير مشروع". وتؤكد المبادئ الأساسية على حق المحامين في حرية التعبير، والتي تكفلها أيضاً المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومن بينها "الحق في المشاركة في المناقشات العامة لما يتعلق بالقانون وإقامة العدالة وتعزيز وحماية حقوق الإنسان".

قال بَيْج "تلغي السلطات الإيرانية ما تبقى من الحريات الأساسية لتغطي على انتهاكاتها المتشعّبة ضد مواطنيها".

من شبكتنا:

RT @cmfr: Cases of PH journo killings remain unresolved. Know more: https://t.co/AWbRhg0Dyp #EndImpunityinPH https://t.co/LxY5u1zPSB