المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

العراق: الصحفيون يشنون احتجاجا غير مسبوق ضد القيود المفروضة على حرية التعبير

عراقيون توحدوا فيشوارع بغداد يوم 14أغسطس/آب للاحتجاج على تقييد الحكومة لحرية التعبير
عراقيون توحدوا فيشوارع بغداد يوم 14أغسطس/آب للاحتجاج على تقييد الحكومة لحرية التعبير

Journalistic Freedoms Observatory

في إجراء غير مسبوق، خرج المئات من الصحفيين العراقيين، والأكاديميين، والبرلمانيين ونشطاء حقوق الإنسان إلى شوارع بغداد الأسبوع الماضي احتجاجا على خطوات تتخذها الحكومة لخنق حرية التعبير، وفقا لتقارير منظمة مراسلون بلا حدود ، ومرصد الحريات الصحفية الذي نظم المظاهرة.

وتجمع المتظاهرون في بغداد القديمة في شارع المتنبي لمعارضة مشروع قانون يشدد القيود المفروضة على الصحافة المطبوعة والإلكترونية. وفقا لما ذكرته تقارير إخبارية حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا تقتلوا الحقيقة" وهتفوا "نعم نعم للحرية لا لا لإسكات الصحفيين."

وقد بحثت الحكومة فرض رقابة على الكتب والمطبوعات، وحجب المواقع الإلكترونية التي تعتبرها "عدائية"، وإصدار قانون جديد للإعلام من شأنه كبح جماح الصحفيين باسم حمايتهم. وأثارت تلك التدابير مخاوف من قمع حرية التعبير تعيد للذاكرة نظام الرئيس السابق صدام حسين، وفقا لموقع قناة العربية الإخباري.

وقال محمد الربيعي الناشط الحقوقي للعربية إن "وقف مواقع الانترنت وفرض رقابة على الكتب عهد جديد للديكتاتورية".

وذكر المعهد الدولي للصحافة إن مشروع القانون المقترح والذي تم إرساله إلى البرلمان الشهر الماضي، يعرف ما تعتبره الحكومة "أخلاقيا" ويندرج في إطار الممارسات الصحفية السليمة.

فعلى سبيل المثال، تحظر الصياغة الغامضة على صحفيين "النيل من أمن واستقرار البلاد"، وهو ما يعتبر المعهد الدولي للصحافة أنه من الممكن استخدام تلك الصيغة لخنق الانتقادات. كما أن حماية المصادر الصحفية مكفولة ما لم "يتطلب القانون الكشف عن تلك المصادر".

"وبعبارة أخرى لا توجد ضمانة لحماية المصادر" وفقا لتعبير المعهد الدولي للصحافة.

كما نص مشروع القانون على إمكانية تعليق حرية الصحافة إذا كانت المطبوعة تهدد المواطنين أو تنشر تصريحات "استفزازية أو عدوانية."

وأكد المعهد الدولي للصحافة أنه "في الوقت الذي نرحب فيه بالجوانب الإيجابية لمشروع القانون، فإننا ندعو البرلمان العراقي لإزالة الأبواب التي يمكن أن تعيق حرية الصحافة في البلاد".
وقال المحتجون إنهم قلقون من أن يتركهم القانون عرضة للتدخل الحكومي في مهنتهم، وهو ما يشير إلى أن سنوات حرية التعبير قد تكون تقترب من نهايتها.
وسار المتظاهرون أيضا تضامنا مع أحمد عبد الحسين، وهو صحفي يعمل لصحيفة "الصباح" المملوكة للدولة، والذي كان مؤخرا هدفا لتهديدات بالقتل من قبل المجلس الإسلامي الأعلى في العراق ، وهو حزب سياسي شيعي.

وكان الحسين قد كتب مقالا لإلقاء اللوم على الحزب في حادث سطو على بنك رئيسي في تموز / يوليو، سرقت منه أموال قيمتها 7 ملايين دولار وقتل خلال عملية السرقة ثمانية أشخاص. وتبين أن من بين قادة الاحتجاج كان هناك بعض المنافسين السياسيين للجماعة الشيعية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مصادر قولها إن العديد من الصحفيين العراقيين تحولوا إلى أدوات في الصراع السياسي. وذكرت أنه "كانت هناك دلائل وفيرة حول هذا الأمر حتى في المظاهرة نفسها، حيث كان هناك جدلا كبيرا ا حول سرقة البنك كما هو الحال فيما يتعلق بحرية الصحافة".

وترى قناة العربية إنه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، شاهد العراقيون انتشار وسائل الإعلام -فلديهم الآن حرية الاختيار بين منافذ إعلامية كثيرة ومتعددة من بينها 200 مطبوعة و60 محطة إذاعية و30 قناة تلفزيونية. ومع ذلك فإن معظم وسائل الاعلام لا تزال يسيطر عليها طائفيون وحزبيون يستخدمونها لتحقيق مآربهم.

من شبكتنا:

#Paraguay: denuncian amenazas y coacción de intendente local a periodista: https://t.co/zIlw0BJM5X @PeriodistasPy… https://t.co/JSieySoV9b