المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

ليفين ملاحقة من الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني

(آيفكس \ مراسلون بلا حدود) – تشكل الشكوى التي رفعها الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد صحيفة ليفين خطراً حقيقياً على بقاء هذه الصحيفة. فإن الحزب الذي لم يكتفِ بطلب تعويض فادح يطالب حالياً بإغلاق الصحيفة بكل بساطة. لذا، ترى مراسلون بلا حدود أن العقوبات غير متكافئة ولا تستند إلى أي نص ملحوظ في قانون الصحافة لعام 2007. وينبغي محاكمة الصحافيين الملاحقين لارتكابهم جنح صحافة على أساس قانون 2007 وليس بناء على أحكام جنائية أو مدنية. ومن شأن هذه الممارسات أن تطرح عقبات كبيرة أمام حرية الصحافة في إقليم كردستان العراق لا سيما أنها تندرج في سياق مسيء إلى الصحافيين.
مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في الخريف المقبل، تدعو المنظمة كل وسائل الإعلام والصحافيين العاملين في كردستان العراق إلى الحفاظ على الصرامة والمهنية لضمان حرية التعبير وحرية الصحافة من جانبهم.
في 17 أيار/مايو 2011، تقدّم الحزب الديمقراطي الكردستاني بثلاث شكاوى لدى المحكمة الابتدائية في أربيل ضد أحمد ميرا لنشره معلومات كاذبة من شأنها الإساءة إلى سمعة الحزب. وأحمد ميرا مستهدف كصاحب صحيفة ليفين ورئيس تحريرها وبصفته مدنياً على أساس القانون المدني العراقي لعام 1954. ويطالب الحزب بتعويض يبلغ مليار دينار (605000 يورو) وإغلاق مجلة ليفين. كذلك، يطلب منع رئيس التحرير أحمد ميرا من مغادرة البلاد.
وجاءت الشكوى إثر نشر مقال في العدد 160 من المجلة في 1 أيار/مايو بعنوان "ليفين تكشف تخطيط الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني لاغتيال ثلاثة من زعماء المعارضة". في هذا المقال، نقلت الصحافية جيار محمد عن مسؤول بارز في الاتحاد الوطني الكردستاني (من دون أن تذكر هويته) أن أعضاء المكتب السياسي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني قد اجتمعوا في آذار/مارس الماضي بحضور مسعود البرزاني، رئيس إقليم كردستان العراق ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، وجلال طالباني، رئيس جمهورية العراق ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني. وفي خلال هذا الاجتماع، تطرقوا إلى احتمال اغتيال قادة من أحزاب المعارضة الثلاثة: نوشيروان مصطفى من حركة التغيير، وصلاح الدين بهاء الدين زعيم الاتحاد الإسلامي، وعلي بابير زعيم الجماعة الإسلامية، كحل وحيدة لوقف حركة الاحتجاج المؤيدة للديمقراطية.
في 13 أيار/مايو، خرج رئيس تحرير ليفين أحمد ميرا وكاتبة المقال جيار محمد حرين من محكمة السليمانية مقابل تسديد كفالة من 4 ملايين دينار عراقي (2420 يورو) في أعقاب إيداع جلال طالباني شكوى في 7 أيار/مايو على أساس قانون الصحافة لعام 2007 إثر نشر هذا المقال. فاضطر أحمد ميرا لدفع مبلغ ثلاثة ملايين دينار فيما حكم على الصحافية بدفع مليون دينار. وكان جلال طالباني قد تقدّم أيضاً بشكوى ضد شبكة الأخبار الكردية لتحميل رئيس الجمهورية المسؤولية المباشرة عن القمع العنيف لحركة الاحتجاج الشعبية.
تذكر مراسلون بلا حدود بأن أحمد ميرا كان قد ندد في مقال نشر في 7 أيار/مايو 2011 بتهديدات بالقتل تلقاها في 24 نيسان/أبريل الماضي من وزير البشمركة الشيخ جعفر مصطفى الذي سارع إلى نفي الخبر بالرغم من تسجيل المحادثة (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=32025).
وبالإضافة إلى ذلك، أعلن موقع "Ekurd.net" الإخباري الذي أصبح من أكثر المواقع زيارة بفضل تغطيته للأحداث في المنطقة في 17 أيار/مايو 2011 أنه يخضع لاهتمام خاص من الحزبين الحاكمين. ولم يتردد فريق الموقع عن الإشارة إلى أن بعض المساهمين اضطروا لسحب مقالاتهم من الموقع وأن البعض الآخر تعرضوا للتهديد بالقتل إذا ما واصلوا أنشطتهم. ويناشد موقع Ekurd.net حكومة إقليم كردستان احترام حرية التعبير واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان احترام هذا الحق الدستوري.
تندرج هذه الإجراءات القضائية ضد مجلة ليفين والضغوط على "Ekurd.net" ضمن حملة تشنها السلطات ضد الصحافيين ووسائل الإعلام التي تغطي حركة الاحتجاج الشعبية المندلعة في إقليم كردستان العراق منذ منتصف شباط/فبراير.

منذ 17 شباط/فبراير، سجلّت منظمة مراسلون بلا حدود:
- 40 حالة اعتداء على إعلاميين،
- 23 عملية اعتقال،
- 2 محاولتا اختطاف،
- 5 حالات لصحافيين مصابين بجروح خطيرة،
- 3 دعاوى قضائية،
4 وسائل إعلام مهاجمة (هاولاتي، فضائية نالية، الشبكة الإخبارية الكردية، تلفزيون بايام)

من شبكتنا:

Civil Society Organisations in the DRC to legally take on Internet Service Providers for "politically motivated" in… https://t.co/HEQ1BRN15u