المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

قوات الأمن العراقية تقمع الاحتجاجات في بغداد

عراقيون يتفقدون أعقاب انفجار سيارة ملغومة في بغداد يوم 29 يوليو 2013
عراقيون يتفقدون أعقاب انفجار سيارة ملغومة في بغداد يوم 29 يوليو 2013

AP Photo/Karim Kadim

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن علىمحافظ بغداد الجديد،علي التميمي، أن يعلن على الفور مساندته لحق العراقيين في التجمع السلمي. ينبغي له أن يُلغي التعليمات التي تسمح للشرطة بمنع تنظيم احتجاجات سلمية. كانت قوات الأمن قد استخدمت هذه التعليمات في 2 أغسطس/آب 2013، وهي خرق واضح للضمانات الموجودة في دستور العراق، وقامت باعتقال 13 شخصًا حاولوا الاحتجاج على الفساد واستمرار الانزلاق نحو العنف في العراق. وأصبح علي التميمي محافظًا لبغداد منذ قرابة شهر.

قام الجنود باعتقال ثلاثة متظاهرين واحتجزوهم لمدة 36 ساعة، قبل أن يطلقوا سراحهم. بينما قامت الشرطة باعتقال عشرة أشخاص آخرين في أحد الميادين بوسط بغداد، ثم وجهت إليهم تهمة "عدم الامتثال إلى أوامر الشرطة"، وهي عمل إجرامي بحسب ما تنص عليه تعليمات 2011، لأنهم لم يحصلوا على تصريح رسمي بالتظاهر. وفي 4 أغسطس/آب، ألغت المحكمة الجنائية في الرصافة هذه التهم، واعتبرتها "مفبركة".

قال جو ستورك، المدير التنفيذي بالنيابة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "تبرز هذه الاعتقالات الأخيرة مدى استعداد السلطات العراقية لمنع الاحتجاجات السلمية رغم المشكلات الكبيرة التي تعيشها البلاد. يجب على المحافظ الجديد أن يبدأ بإلغاء هذه التعليمات غير العادلة ليثبت مساندته لحق الناس في التعبير عن مظالمهم بشكل سلمي. ومازالت الطريق طويلة حتى تعود الثقة في الحكومة".

تمنح هذه التعليمات على نحو مؤثر سلطة مطلقة للسلطات لتحديد من يحق له تنظيم مظاهرة.

التقت هيومن رايتس ووتش بشكل منفصل مع خمسة من بين المعتقلين الثلاثة عشر، وقالوا جميعًا إن الشرطة الاتحادية وجنودًا قاموا باعتقالهم بينما كانوا يحاولون مع أشخاص آخرين التجمع في ميدان التحرير في بغداد في 2 أغسطس/آب حوالي الساعة السابعة صباحًا. وقام الجنود باعتقال أحمد سُهيل، وابن عمه حُسين عباس، وشخص ثالث، واقتادوهم إلى المقر الرئيسي للفرقة 11، واحتجزوهم إلى أن تم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من اليوم التالي. قال سُهيل لـ هيومن رايتس ووتش إن عائلات المحتجزين "بدأت في ذلك الوقت تطلب التدخل من أشخاص نافذين".

قامت الشرطة باعتقال عشرة أشخاص آخرين بعد أن قامت بتحذير المتظاهرين الذين كانوا ذاهبين إلى ميدان التحرير بأن "الجيش سيقوم باعتقالهم وربما الاعتداء عليهم"، ثم منعوهم من دخول الميدان لأنهم لا يملكون تصريحًا رسميًا بالتظاهر. واقترح لواء في الشرطة الاتحادية مساعدة المتظاهرين في الحصول على ترخيص، ولكنه اصطحب أربعة متظاهرين ممن وافقوا على الذهاب معه إلى مركز شرطة باب المعظم، وقامت الشرطة هناك باعتقالهم. ثم قامت الشرطة باعتقال ستة أشخاص آخرين، ومن بينهم مصوران اثنان كانا ضمن المتظاهرين.

قال ثلاثة من بين الأشخاص الستة لـ هيومن رايتس ووتش إن الجنود التابعين للفرقة 11 قاموا بالاعتداء عليهم عندما اعتقلتهم الشرطة. وقال أحدهم إن الجنود أجبروهم على الانبطاح أرضًا، وضربوا اثنين منهم، بعد أن قاموا بعصب عينيه بعلم العراق لمنعه من مشاهدة ما يحدث. كما قال لـ هيومن رايتس ووتش: "قام الجندي بضربنا وركلنا، ووصفنا بالخونة، وسألنا عمن دفع لنا المال حتى نتظاهر".

ووجهت الشرطة إلى الأشخاص المعتقلين تهمًا وفق المادة 240 من قانون العقوبات، التي تعتبر "مخالفة الأوامر الصادرة عن الشرطة" عملا إجراميا، لأنهم حاولوا التظاهر دون ترخيص. كان من بين الأشخاص العشرة محامية، قامت بتمثيل كل من وجهت إليه تهمة. وقالت المحامية لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة اعتذرت عن توجيه تلك التهم إليهم وزعمت أن "ليس لها أي خيار آخر" لأنها كانت بصدد تنفيذ "أوامر عسكرية".

قال اثنان من بين المعتقلين الثلاثة عشر لـ هيومن رايتس ووتش إنهم حاولوا التظاهر قبل ذلك بأسبوع ولكن أعضاء المجلس البلدي أعلموهم أنهم "لا يستطيعون" الترخيص لأي مسيرة "معارضة لسياسات الحكومة". ولا يذكر القانون العراقي بشكل واضح الجهة التي تُشرف على المسيرات، بما في ذلك منح التراخيص.

وقبل الاعتقالات التي حصلت في 2 أغسطس/آب بأسبوعين، قام ضباط من مخابرات الشرطة الاتحادية باعتقال الصحفي جعفر عبد الأمير محمد بينما كان واقفًا في ميدان التحرير مع ثلاثة أشخاص آخرين. واستنادًا إلى الرسالة التي أصدرتها شرطة باب المعظم إلى قاضي التحقيق، واطلعت عليها هيومن رايتس ووتش، كان الرجال يحملون لافتات تدعو قوات الأمن إلى القيام بواجبهم في "في حماية الناس وأن لا تكون ذراعًا للسلطة"، وتندد بالفساد واستخدام الجدران العالية لتطويق بعض المناطق في المدينة في الوقت الذي كانت تُسفك فيه دماء العراقيين البسطاء في الشوارع. ولم تذكر رسالة الشرطة أن الأشخاص الثلاثة استخدموا العنف، وأن الشرطة لم تعتقل الرجال الآخرين الذين كانوا مع جعفر عبد الأمير محمد. وقاموا باحتجازه لمدة يوم واحد، ثم عرضوه على قاضي تحقيق في محكمة الرصافة فأسقط التهم الموجهة إليه.

وتفرض التعليمات الصادرة عن محافظة بغداد في 2011 قيودًا مُفرطة على الحق في التجمع السلمي والتظاهر، وخاصة بمطالبة جميع المتظاهرين بالحصول على ترخيص. قالت هيومن رايتس ووتش إن لهذه التعليمات تأثير سلبي على حرية التعبير لأن التعليمات غامضة في ما يتعلق بكيفية منح التراخيص، وبوجود العقوبات الجنائية. وتتعارض هذه التعليمات بشكل مباشر مع المادة 38 من الدستور العراقي التي تكفل "حرية الاجتماع والتظاهر السلمي".

كما تتعارض التعليمات مع القانون الدولي، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعراق طرف فيه. ويضمن العهد الحق في التجمع السلمي، وعدم التعرض إلى الاعتقال والاحتجاز التعسفي، ويؤكد على ضرورة أن تكون أي قيود تُفرض المظاهرات السلمية استثنائية ومحددة بشكل جيد. ولا يمكن فرض أي قيود إلا إذا كانت "ضرورية في مجتمع ديمقراطي" لحماية "الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم".

قال جو ستورك: "يرقى هذا النوع من المعاملة التعسفية إلى المضايقة، وهو يسعى بشكل واضح إلى تخويف الناس لإسكاتهم. ويتعين على محافظ بغداد الجديد أن يُلغي هذه التعليمات ليبرهن أنه مختلف عن السلطات التي قامت بقمع حرية التجمع بشكل وحشي في 2011".

لمزيد من المعلومات حول التعليمات التي تُقيّد المظاهرات، يُرجى مواصلة القراءة أسفل هذا.

تعليمات سنة 2011
فرضت السلطات العراقية حملة على المظاهرات وأشكال المعارضة السلمية الأخرى منذ أن خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في صيف 2010احتجاجًا على النقص المتواصل في الخدمات الحكومية. وكردّ على ذلك، سارعت وزارة الداخلية بإصدار تعليمات جديدة في 25 يونيو/حزيران 2010 نصّت على ضرورة الحصول على "موافقة كتابية" من وزير الداخلية ومحافظ المقاطعة، ثم التقدم بمطلب للحصول على موافقة الشرطة قبل المظاهرة بـ 72 ساعة.

وفي 17 فبراير/شباط، عقب تجدد الاحتجاجات ضدّ الفساد وانقطاع الكهرباء بشكل متكرر، وقبل تنظيم مظاهرة كبيرة في 25 فبراير/شباط، قال رئيس الوزراء نوري المالكي لوسائل إعلام إنه طلب من وزير الداخلية عدم رفض منح التراخيص ولكن تحذير كل من يقوم بأعمال شغب أنه سيكون عرضة إلى "التتبع". وفي 25 فبراير/شباط، قتلت الشرطة العديد من المتظاهرين.

غير أن محافظة بغداد أصدرت تعليمات جديدة في 20 فبراير/شباط، قبل احتجاجات 25 فبراير/شباط بخمسة أيام، تُطالب منظمي الاحتجاج بالحصول على تصريح مسبق قبل المظاهرة بسبعة أيام، وليس 72 ساعة كما تنص على ذلك قواعد وزارة الداخلية. وأعلنت محافظة بغداد على موقعها على شبكة الانترنت عن "استعدادها لمنح إجازات للتظاهر لجميع الجهات وبموجب القانون"، وأكدت على أن لها سلطة تنظيم المظاهرات بموجب المادة 31 من قانون مجالس المحافظات رقم 23 لسنة 2008 واستنادًا إلى الرسالة رقم 236 الصادرة عن مركز القيادة الوطنية للعمليات إلى جميع المحافظات في 10 فبراير/شباط 2011 التي لم تنشر السلطات محتواها للعموم.

ينص قانون مجلس المحافظات الذي ذكره الدكتور صلاح عبد الرزاق، محافظ بغداد السابق، على السلطة المباشرة للمحافظ دون سواه على قوات الأمن المحلية والمؤسسات المسؤولة على حفظ الأمن والنظام العام، إضافة إلى الجيش، وأن عليه إعلام وزير الداخلية إذا اعتبر ذلك غير كاف وهو في حاجة إلى تعزيز "مبينًا مقدار القوة الكافية لانجاز تلك الواجبات".

قالت هيومن رايتس ووتش إن التعليمات تنص على حق "جميع المواطنين... في التظاهر للتعبير عن آرائهم ومواقفهم ومطالبهم"، ولكنها تفرض عراقيل كبيرة على ممارسة هذا الحق.

وتنص تعليمات 2011 على أن يقدم منظمو المظاهرة معلومات دقيقة عن مقدمي الطلبات والمشاركين فيها، وأن تصدر لهم شارات خاصة بهم حتى لا يلتحق بهم آخرون. وتمنع التعليمات رفع "شعارات أو هتافات أو لافتات أو مطبوعات أو رسومات تتضمن دعوات للعنصرية والطائفية والتمييز بين العراقيين"، أو أي شيء آخر من شأنه انتهاك قوانين البلاد ودستورها، أو التحريض على العنف أو الكراهية أو القتل، أو إهانة الإسلام أو "المس بالأعراض والشرف والأخلاق والأديان والمقدسات للأشخاص والجماعات والمكونات العراقية".

قال أعضاء في مجلس محافظة بغداد لـ هيومن رايتس ووتش إن تعليمات محافظة بغداد سنة 2011 عوضت بشكل فعلي التعليمات الوطنية لسنة 2010 التي كانت مرهقة، لكنها حددت الموعد النهائي المسبق للتقدم بطلب للحصول على ترخيص بتنظيم مظاهرة. يتعين على الحكومة تعديل أو إلغاء تعليمات سنة 2010. ومثلما هو الحال في تعليمات 2010، لا تذكر تعليمات 2011 ما إذا كان يمكن لمنظمي المظاهرة الاعتراض على رفض الترخيص، وكيفية القيام بذلك.

في 16 أغسطس/آب، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، سعد معن، لـ هيومن رايتس ووتش إن الوزارة مسؤولة الآن عن إصدار التصاريح الخاصة بالمظاهرات. ولم يوضح القاعدة القانونية لهذه الصلاحية أو تاريخ دخولها إلى حيز التنفيذ، ولم يقل ما إذا كانت هناك قواعد جديدة لإصدار التصاريح أو تاريخ دخولها حيز التنفيذ. لم تدل وزارة الداخلية بأيةتصريحات علنية في الأسابيع الأخيرة بشأن اللوائح الجديدة أو التعديلات التي طرأت على اللوائح المعمول بها.

قال أحد منظمي المظاهرات الذي سعى للحصول عل تصريح بتنظيم مظاهرة من وزارة الداخلية في 15 أغسطس/آب، قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه مسؤولي الوزارة طلبوا منه أن يأتي في اليوم التالي لأن المسؤولين لم يكونوا على معرفة بكيفية إصدار التصاريح، أو ما إذا كانت الوزارة تملك الصلاحية للقيام بذلك.

في مايو/أيار 2012، نشرماينا كياي، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي والحق في حرية تكوين الجمعيات، تقريره العام الأول بشأن أفضل الممارسات لحماية هذه الحقوق. وأكد المقرر الخاص في هذا التقرير على الأهمية القصوى للحق في حرية التجمع السلمي باعتباره "وسيلة لممارسة عدة حقوق مدنية وثقافية واقتصادية وسياسية واجتماعية". وبسبب هذا الترابط مع الحقوق الأخرى، فإن مدى احترام الدولة للحق في التجمع السلمي هو "مؤشر هام" على احترام الدولة لعديد حقوق الإنسان. تخفق تعليمات بغداد في الامتثال لهذه الممارسات بأشكال متعددة.

أكد ماينا كياي في تقريره على أنه يحق للدول فرض قيود على الحق في التجمع السلمي فقط إذا وجدت "حالة اجتماعية مُلحة". وحتى في تلك الحالة، فان المواد التي يمكن اعتبارها غير قانونية هي "الدعاية للحرب أو الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية... أو الأعمال التي تهدف إلى إهدار الحقوق أو الحريات المجسدة في القانون الدولي لحقوق الإنسان". وتنتهك الصياغة الفضفاضة الموجودة في تعليمات بغداد والتي تمنع "شعارات أو هتافات أو لافتات أو مطبوعات أو رسومات تتضمن دعوات للعنصرية والطائفية والتمييز بين العراقيين"، أو أي شيء من شأنه إهانة الإسلام أو "المس بالأعراض والشرف والأخلاق والأديان والمقدسات للأشخاص والجماعات والمكونات العراقية"، تنتهك هذه المبادئ بشكل واضح.

وأكد المقرر الخاص على أهمية ضمان أن لا يتم إخضاع القوانين الداخلية التي تُقيد التجمع السلمي "ممارسة الحريات الأساسية... إلى ترخيص مسبق من السلطات"، واستند في ذلك إلى قرار صادر عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان نصّ على أنه "في سياق الظروف الخاصة، عندما يمكن تبرير ردّ فوري على حدث سياسي في شكل مظاهرة، يُعتبر قرار حلّ التجمع السلمي الناتج عن ذلك بحجة عدم توجيه الإشعار المسبق اللازم فقط دون ظهور أي سلوك غير قانوني في صفوف المشاركين في التجمع قيدًا غير متناسب يُفرض على حرية التجمع السلمي". وفي أقصى الحالات، يجب أن يكون أي إشعار مسبق تفرضه الدولة متناسبًا وأن لا يتطلب بيروقراطية لا مبرر لها. وتنص تعليمات بغداد على أن يقوم المتقدمون بطلب للحصول على ترخيص لتنظيم مظاهرة "بملء استمارة طلب التظاهر موقعة من الشخص صاحب الطلب ونسخة مصورة من مستمسكات مقدم الطلب ونسخة من شهادة تسجيل المنظمة أو الجهة الطالبة للتظاهر، ووقت انطلاقها، ووقت انتهائها، والطريق من التجمع إلى التجمهر... ومكان انتهائها والعدد المتوقع للمشاركين في التظاهرة".

وأكد المقرر الخاص على أن تنص القوانين الداخلية على أن يكون أي إشعار مسبق مقيدا بحيّز زمني يقدّر بـ "48 ساعة قبل اليوم المقرر لتنظيم التجمع"، وشدّد على أنه "لا ينبغي فرض تقديم إشعار مسبق كحالة مثالية إلا لدى تنظيم اجتماعات كبرى أو اجتماعات قد تعرقل حركة السير على الطرق". ومن الواضح أن اشتراط الحصول على تصريح مسبق قبل سبعة أيام لا يستجيب إلى هذه المعايير.

وفي النهاية، قال المقرر الخاص إن في الحالات التي لا يقوم فيها منظمو المظاهرة بإعلام السلطات، فانه "لا ينبغي أن يُحلّ التجمع بشكل تلقائي... ولا ينبغي أن تفرض على المنظمين عقوبات جنائية أو عقوبات إدارية مآلها دفع الغرامات أو السجن". كما أكد المقرر الخاص على "ضرورة عدم اعتبار منظمي الاجتماعات... مسؤولين (أو تحميلهم المسؤولية) عن السلوك غير القانوني الصادر عن أشخاص آخرين... وعن حفظ النظام العام". وخلافًا لذلك، تنص تعليمات بغداد على أن "أي تظاهرة بدون إجازة رسمية تُعتبر غير قانونية ومخالفة للنظام العام، ويُحاسب القائمون بها حسب القانون".

من شبكتنا:

#Afghanistan has officially declared support to a global call @RSF_inter to protect journalists. Via @AFJC_Media https://t.co/6pbt5D2XUT