المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

مطالبة مجلس الأمن الدولي بإحالة الجرائم ضد الصحفيين في سوريا والعراق إلى المحكمة الجنائية الدولية

ظهر هذا المقال أولاً على موقع مراسلون بلا حدود في تاريخ 1 مايو 2015.

مراسلون بلا حدود تُطالب مجلس الأمن الدولي باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحفيين في سوريا والعراق.

ناشدت مراسلون بلا حدود مجلس الأمن الدولي لإحالة الوضع في سوريا والعراق إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المرتكبة ضد الصحفيين في كلا البلدين. فقد أرسلت المنظمة طلبها عن طريق البريد يوم 16 أبريل\نيسان 2015 إلى بعثة ليتوانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، التي ستتولى رئاسة مجلس الأمن في شهر مايو\أيار، كما راسلت الأمين العام للأمم المتحدة مباشرة في 27 من الشهر ذاته.

وذكرَّت مراسلون بلا حدود في الرسالتين بما شهدته المنطقة “خلال شهري أغسطس\آب وسبتمبر\أيلول 2014، (حين) أُعدم الصحفيان الأمريكيان جيمس فولي وستيفن سوتلوف ذبحاً على يد تنظيم الدولة الإسلامية، حيث تم تصوير عملية الاغتيال ونشرها على الإنترنت. وفي أكتوبر\تشرين الأول 2014، اختطفت نفس الجماعة الإسلامية المتطرفة الصحفي العراقي رعد محمد عزاوي في سمرة قبل إعدامه أمام الملأ. ومن جهتها، هاجمت جماعة جبهة النصرة الصحفيين بشكل متعمد، مُستهدِفة على وجه التحديد أولئك العاملين لدى وسائل الإعلام الموالية للحكومة السورية بينما أقدمت على خطف عدد من الصحفيين الأجانب. ومن جهتها، ارتكبت قوات النظام السوري العديد من الانتهاكات ضد الصحفيين“.

وتستند المنظمة في طلبها هذا إلى القرار رقم 1738 بشأن سلامة الصحفيين، الذي اعتمده مجلس الأمن عام 2006، وقرارَي الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين، واللذَين اعتُمدا عامي 2013 و2014.

وقال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، في الرسالة التي وجهها إلى رئاسة مجلس الأمن، “من أجل تسليط الضوء على ما يُرتكب من فظائع ضد الصحفيين في منطقة الصراع هذه، وردع الأطراف المتناحرة عن مواصلة اقترافها، من الضروري أن يحيل مجلس الأمن الوضع في سوريا والعراق إلى المحكمة الجنائية الدولية، لما يشهده البلدان من جرائم حرب ضد الصحفيين”.

كما ذكَّر كريستوف ديلوار أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، التي أكدت مراراً نيتها في الدفاع عن سلامة الصحفيين منذ صدور القرار 1738 عام 2006، “بضرورة التحلي بالاتساق والشروع في إجراءات عملية تهدف إلى محاكمة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين“، مضيفاً أن بقاء تلك الدول مكتوفة الأيدي “من شأنه أن يمثل دليلاً واضحاً على نفاقها“.

يُذكر أن منظومة الأمم المتحدة ككل اعتمدت في عام 2012، تحت رعاية اليونسكو، خطة عمل بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

من شبكتنا:

Prominent blogger stabbed to death in #Maldives - IFEX https://t.co/t270swz40g @OpenSociety @FrontLineHRD… https://t.co/tZLpt4sJbC