المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

إيطاليا: الصحافيون يردون على قانون تكميم الأفواه بالصمت ومنصات بيع الصحف الفارغة

رفض الصحافيون في جميع أنحاء ايطاليا العمل يوم ٨ يوليو للاحتجاج على مشروع القانون الذي يحظر الكتابة عن المعلومات التي يتم جمعها من خلال التنصت خلال التحقيقات القضائية، حسب الاتحاد الدولي للصحفيين، ومؤشر على الرقابة. كما جاءت انتقادات للقانون من خارج الحدود الايطالية.

كان الإضراب هو رد الفعل النهائي بعد أشهر من الحملات ، والمناقشات والطعون ، وتقول مؤشر على الرقابة إن: "المعارضة للتشريع وحدت الصحافيين والقضاة ورجال الشرطة والناشرين ومنظمات المجتمع المدني للمرة الأولى".

بدأ الصحافيون العاملون في الصحافة المطبوعة الإضراب في ٨ تموز / يوليو، ثم انضم إليهم صحافيو الراديو والتلفزيون والإنترنت في اليوم التالي. ولم تصدر معظم الصحف. وطلب من مواقع الصحف استبدال الموضوعات الإخبارية بالبيانات الصحفية والصور والمعلومات التوضيحية بشأن الحق في الكتابة وحق المواطنين في الحصول على المعلومات، حسب الاتحاد الدولي للصحفيين.

القانون الذي صدر في حزيران / يونيو من قبل حكومة رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني، يحد من حرية الصحافي في التحقيق ويقيد التحقيقات الجنائية. ويواجه الصحافوين والناشرون خطر السجن أو غرامة تصل إلى ٤٥٠٠٠٠ يورو إذا ما كتبوا عن محتويات التنصت قبل إرسال المتهم إلى المحاكمة. كما أن القانون يحد من عدد الأيام التي يقوم خلالها رجال الشرطة باعتراض الاتصالات. ويقول منتقدون أن القانون يحمي أيضا هاتف "رئيس الوزراء الإيطالي كثير الفضائح"، حسب مؤشر على الرقابة.

وقد لعبت عمليات التصنت على الهاتف لفترة طويلة دورا حاسما في التحقيقات الجنائية الإيطالية وأدت إلى إلقاء القبض على زعماء المافيا المشهورين.

"لقد نظمنا يوم الصمت لإظهار ما يمكن أن يحدث إذا تم تطبيق هذا القانون"، هكذا تحدث فرانكو سيدي، الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافيين الإيطاليين، عضو الاتحاد الدولي للصحفيين. وأضاف أن: "الصحفيين الإيطاليين يصمتون لأن الحكومة تريد إسكاتهم".

وحث مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير، فرانك لارو، الحكومة الإيطالية على إلغاء أو إعادة النظر في مشروع القانون. وقال إن: "وهذه الأحكام قد تعرقل عمل الصحفيين في إجراء التحقيقات الصحفية بشأن المسائل المتعلقة بالمصلحة العامة، مثل الفساد، ونظرا للطول المفرط للإجراءات القضائية في إيطاليا، وهو ما سلط مجلس أوروبا الضوء عليه بشكل متكرر". فوأضاف أن مشروع القانون في شكله الحالي "يشكل خطرا على الحق في حرية التعبير".

وفي الشهر الماضي، أدانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا مشروع القانون، موضحة أنه "يتناقض مع التزامات منظمة الأمن والتعاون ، كما يحظر استخدام بعض المصادر السرية والمواد التي قد تكون ضرورية لصناعة صحافة استقصائية ذات مغزى. "
في ١٤ حزيران / يونيو، حثت مجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء على "رصد وضمان الامتثال التام لمبدأ استقلال الإعلام من خلال الإنفاذ الكامل للمادة 11 من الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية" و"منع التدخل غير المبرر في عمل الصحافيين ووسائل الإعلام. "

من شبكتنا:

Secuestran y golpean a periodistas en #Perú. Una situación que empieza irse de las manos en el país andino.… https://t.co/npVMvRlxzS