المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

الأردن: قانون جرائم الإنترنت يهاجم حرية التعبير، ومراقبة مقاهي الإنترنت

تهاجم السلطات الأردنية حرية الإنترنت على جميع الجبهات. ففي يوم ٣ آب / أغسطس أصدرت مرسوما بقانون لجرائم الحاسب الآلي، واضعة ترسانة تشريعية لتنظيم شبكة الإنترنت، ومعاقبة الجهات التي تنتقد الدولة، حسب لجنة حماية الصحفيين ومراسلون بلا حدود. ويمنح القانون السلطات صلاحيات واسعة للحد من تدفق المعلومات والتحكم في النقاش قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر تشرين الثاني. كما منعت الحكومة مؤخرا عشرات المواقع الإخبارية المستقلة، وأمرت أصحاب مقاهي الإنترنت بتركيب كاميرات مراقبة، حسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وتتراوح عقوبات مخالفة القانون الخاص بجرائم الإنترنت من الغرامات للعمل القسري، وفقا للمحتوى. ويمكن استخدام القانون للحكم على المحتوى الذي يعتبر تشويها للسمعات أو مخلا بالآداب العامة أو الأمن القومي. وتقول السلطات إنها تقوم بحماية المصالح العامة، ولكن الصحافيين يعتبرون القانون تهديدا لحرية الإعلام، حسب مراسلون بلا حدود.

وتكشف العقوبات عن نية الحكومة للسيطرة على المعلومات على الانترنت. فنشر التعليقات والسب أو الإهانة يعاقب عليها بغرامات تتراوح بين ١٠٥ إلى ٢١٠٠ يورو. ويخشى الصحافيون أن ذلك سيخلق المزيد من الملاحقات القضائية بتهمة التشهير مما سيتسبب في تدخلات في كتابة التقارير الصحفية. ويقول تخمين آخر أن نشر معلومات غير منشورة (لم تنشر من قبل) مما يؤثر على أمن الأردن الوطني، أو العلاقات الخارجية أو النظام العام أو الاقتصاد، يعاقب عليه بغرامة من ٥٢٧ إلى ٥٢٦٥ يورو وبالسجن بحد أدنى أربعة أشهر.

حجبت الحكومة ٤٨ موقعا إخباريا محليا في جميع أماكن العمل العام خلال الأشهر الأخيرة، معتبرة أن تصفح الإنترنت مضيعة لوقت العمل وإهدار ضخم للمال العام. وتعمل معظم المواقع المحجوبة على تغطية ما تخفيه وكالات الأنباء المملوكة للدولة، مثل أزمة المعلمين وحقوق العمال باليومية.

نظمت مجموعة من المواقع الالكترونية مؤتمرا في عمان يوم ١٠ آب / أغسطس وأصدرت بيانا يعتبر القانون "ضربة كبيرة لوسائل الإعلام الجديدة".

وقالت الشبكة العربية إن وزارة الداخلية الأردنية قد أوعزت لأصحاب مقاهى الإنترنت بتركيب البرمجيات التي تمنع الوصول إلى المواقع التي تحتوي على مواد إباحية أو هجوم على المعتقدات الدينية وتشجيع استخدام المخدرات أو التدخين وكذلك مواقع لعب القمار والمواقع التي تحتوي على أي مواد لأغراض عسكرية. كما يجب على أصحاب المقاهى أيضا استخدام الجهاز الذي يسجل المعلومات والبيانات الخاصة بتصفح المواقع لمدة لا تقل عن ستة أشهر ، وتحتفظ بسجل إلكتروني به اسم زائر الموقع رقم هويته الوطنية والكمبيوتر المستخدم.

ADDITIONAL INFORMATION
موضوعات ذات صلة على آيفكس
  • قانون غامض وغير متكافئ ترسانة تشريعية لضبط المنشورات الإلكترونية

    (آيفكس \ مراسلون بلا حدود) – في 3 آب/أغسطس 2010، أصدرت الحكومة الأردنية قانوناً مؤقتاً بعنوان "قانون جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010" يحدد الإطار القانوني للمنشورات الإلكترونية ويفصّل العقوبات المناسبة في حال المخالفة. وبهذا، تم ابتكار ترسانة تشريعية كاملة لضبط شبكة الإنترنت ومعاقبة الكتابات التي لا تروق السلطات. وتتوقف العقوبات التي تتراوح بين الغرامة والأشغال الشاقة على المحتوى المنشور. وقد بررت السلطات اتخاذها هذه التدابير بضرورة ضبط "الفوضى" السائدة حالياً على شبكة الإنترنت متذرّعةً بالدفاع عن المصلحة العامة.

  • الأردن:حجب جماعي لمواقع الإنترنت الإخبارية بمزاعم ساذجة

    (آيفكس\ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أنه ينبغي على الحكومة الأردنية أن تتراجع عن قرار حجب العشرات من مواقع الإنترنت عن الموظفين في الدوائر الحكومية ، لاسيما وقد تبين زيف المزاعم التي ساقتها لاتخاذ هذا القرار ، والذي لم يشمل سوى مواقع إخبارية مستقلة، دأبت على نشر الموضوعات التي تهم الرأي العام الأردني مثل أزمة المدرسين والمتقاعدين العسكريين وعمال المياومة.

  • الشبكة العربية تدين التشديد المستمر للرقابة من قبل الداخلية الأردنية علي مقاهي الإنترنت

    (آيفكس\ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ) – قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , أن وزارة الداخلية الأردنية أصدرت يوم الخميس الماضي تعليمات جديدة للتشديد من الرقابة علي مقاهي الإنترنت , فقد ألزمت أصحاب مقاهي الإنترنت بوضع برامج رقابة تمنع الوصول إلي المواقع التي تتضمن مواد إباحية , أو اهانة للمعتقدات الدينية , أو تشجيع استخدام المخدرات والتبغ, أو مواقع المقامرة أو المواقع التي تتضمن وصفا لاستخدام أي مواد لأغراض عسكرية.



من شبكتنا:

#Bahrain Profiles in Persecution: Jaafar Maki Husain https://t.co/qHJWN7ZpfD @ADHRB