المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

كينيا: انتصار للصحفيين بعد موافقة الحكومة على تعديل قانون الإعلام

Daily Nation

في أعقاب حملة منسقة، نشرت الحكومة الكينية تعديلات على قانون الاتصالات، تم من خلالها حذف جملة أثارت جدلا كبيرا لأنها كانت تسمح للحكومة باقتحام محطات البث، وذلك طبقا للتقارير الصادرة من "المؤسسة الأفريقية للإعلام الحر" و"معهد الإعلام" بالإضافة إلى تقارير إخبارية محلية.

وقانون الاتصالات الكيني (المعدل) لعام 2008، الذي وقعه الرئيس مواي كيباكي ليصبح قانونا في كانون الثاني/ يناير2009 ، يمكن الدولة من مداهمة المنازل وتدمير أو مصادرة معدات باسم "السلامة العامة".

ويتضمن النظام الأساسي لـ(التعديلات المتنوعة) للقانون مقترحات لحذف القسم المختلف حوله، ووفقا لتقارير صحفية فإنه على الرغم من أن نشر هذا القانون جاء في 9 أيار/ مايو، فإن تحريكه سينتظر تحديد موقعه ضمن أولويات البرلمان من قبل لجنة أعمال البرلمان، وهي عملية يمكن أن يستغرق فترة قد تصل إلى عام وفقا للإرادة سياسية.

وجاء مشروع القانون عقب مفاوضات قادها رئيس الوزراء بين وزارة المعلومات والاتصالات وصناع الإعلام ، ممثلة في مسؤولين من اتحاد الصحفيين الكيني ونقابة المحررين الكينيين وجمعية مالكي وسائل الإعلام. وتم الاتفاق على التعديلات بين وسائل الإعلام والحكومة، باعتبارها تدابير مؤقتة تنتظر مزيدا من التفاصيل ومراجعة أعمق لقانون الاتصالات وقانون الإعلام.

وكانت السلطات الكينية ألقت القبض على عشرات من المتظاهرين والصحفيين في ديسمبر الماضي خلال تظاهرة احتجاج على مشروع قانون الاتصالات، والذي كان ينص على غرامات كبيرة وعقوبات بالسجن في الجنح الصحفية. ووقع ثمانية وعشرون من أعضاء آيفكس، بقيادة معهد الإعلام على رسالة إلى كيباكى يحثونه فيها على عدم توقيع المشروع حتى لا يصبح قانونا ملزما.

وتخلصت التعديلات الأخيرة من المواد التي تمنح الحكومة القدرة على التحكم في محتوى المواد التي تبث عبر التلفزيون والراديو. وسيكون المسؤول عن هذه المهمة الآن هو "المجلس الاستشاري المختص بمتابعة محتوى البث" والذي سيضم السكرتير الدائم لوزارة الإعلام وستة أعضاء آخرين يعينهم وزير الإعلام.

ورحب ديفيد ماكالي من معهد الإعلام ونقابة المحررين الكينيين بهذه الخطوة ووصفها بأنها تسوية، وقال ماكالي للصحفيين "على الرغم من أن تلك التسوية ليست مرضية، لكنها توفر ما يكفي من الضوابط في الظروف الحالية. وأملنا الوحيد هو أن يكون الأشخاص المعينين في المجلس أكفاء وأن يتم تعيينهم بالتشاور مع الجهات الفاعلة في صناعة الإعلام".

من شبكتنا:

Covering LGBTQ issues brings risk of threats and retaliation for journalists and their sources… https://t.co/PWBSuBwE4F