المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

مدون كويتي يخسر استئناف الحكم بسجنه لمدة 6 سنوات بسبب تغريدات تنتقد السعودية

ظهر هذا المقال أولاً على موقع هيومان ريتس وتش في تاريخ 18 يونيو 2015.

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن محكمة التمييز الكويتية قامت في 12 يونيو/حزيران بتأييد الحكم بسجن مدون لمدة 6 سنوات لتغريدات انتقد فيها السعودية.

وعلى أمير الكويت أن يوقف تنفيذ حكم السجن الموقع على المدون صالح السعيد، وأن يأمر بالإفراج عنه وإسقاط التهم ذات الصلة الموجهة إليه. كما يجب على مجلس الأمة الكويتي بدوره أن يلغي القوانين التي تتيح لسلطات الكويت توجه التهم إلى المنتقدين السلميين لممارسة حقهم في حرية التعبير. ويواجه السعيد، الذي اختبأ من الحكم، تهماً إضافية تستند إلى تعليقات أدلى بها في تغريدات كما قال محاميه.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كانت الكويت في الماضي تتميز باحترامها لحرية التعبير، إلا أنها عكست مسارها الآن وصار من الواضح أن الكويت تفضل محاباة جيرانها على تعزيز حقوق مواطنيها".

وقال أحد أصدقاء السعيد لـ هيومن رايتس ووتش إنه نشر 16 تغريدة في أكتوبر/تشرين الأول 2014 اتهم فيها السعودية بالاستيلاء على أراض في المنطقة المحايدة بينها وبين الكويت لاستغلال احتياطيات المنطقة من النفط، وانتقد السلطات الكويتية لإخفاقها في الاعتراض.

وقال هاني حسين، محامي السعيد، إن السلطات الكويتية اتهمت السعيد بعد صدور شكاوى من السفارة السعودية لوزارة الشؤون الخارجية والمطالبة بملاحقته. وفي 30 ديسمبر/كانون الأول أدانت المحكمة الابتدائية السعيد بموجب المادة 4 من قانون الأمن الوطني الصادر في 1970، والتي تجرم ارتكاب عمل عدائي ضد بلد أجنبي من شأنه قطع علاقات الكويت السياسية مع ذلك البلد، أو تعريض الكويت لخطر الحرب. وحكمت المحكمة على السعيد بالسجن لمدة 4 سنوات، ثم أفرجت عنه بكفالة في انتظار حكم الاستئناف.

وفي 18 فبراير/شباط غلّظت محكمة الاستئناف عقوبة السعيد إلى 6 سنوات، وأمرت باحتجازه لحين موعد الجلسة أمام محكمة التمييز في 21 مايو/أيار. فاختبأ السعيد عندما أصدرت المحكمة حكمها في 12 يونيو/حزيران، بحسب محاميه.

وقال حسين إن السعيد يواجه تهماً أخرى بموجب المادة 4 في قضية منفصلة تستند إلى شكوى أخرى من السفارة السعودية تم تقديمها في يناير/كانون الثاني بشأن تغريدات حول نفس المسألة. وقد تقرر مثول السعيد أمام المحكمة في يوليو/تموز في تلك القضية.

وتفرض المادة 14-7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حظراً صريحاً على ملاحقة الشخص مرتين في نفس الجريمة المزعومة (فيما يعرف بمبدأ "الصحيفة البيضاء"). والكويت كدولة طرف في العهد ملزمة باحترام بنوده.

وقد قامت سلطات الكويت منذ ديسمبر/كانون الأول 2014 باتهام ما لا يقل عن خمسة أشخاص آخرين بإهانة السعودية وعائلتها الحاكمة، ففي يناير/كانون الثاني اعتقلت السلطات نواف الهندال، ومحمد العجمي، ومساعد المسلم، بعد نشرهم لتغريدات اعتبرت مسيئة إلى ملك السعودية الراحل عبد الله. وينتظر خالد الشطي، عضو البرلمان السابق الذي يبلغ من العمر 45 عاماً، النطق بالحكم بعد محاكمته بتهمة إهانة السعودية في تغريدات. أما عبد الحميد دشتي فهو يواجه تهمة الإضرار بعلاقات الكويت مع السعودية لملاحظات أدلى بها لقناة تلفزيونية لبنانية وانتقد فيها تورط السعودية في النزاع اليمني.

وفي 13 يونيو/حزيران اعتقلت السلطات مسلم البراك، 59 سنة، العضو السابق بمجلس الأمة الكويتي وزعيم كتلة العمل الشعبي المعارضة، لتنفيذ حكم بسجنه لمدة عامين لإهانة أمير الكويت، وكانت محكمة التمييز قد أيدت الحكم في 18 مايو/أيار. تم اتهام البراك استناداً إلى خطبة ألقاها في أكتوبر/تشرين الأول 2012، وقال محمد الجاسم، محامي البراك، إن 13 من أقارب البراك اعتقلوا بدورهم، واتهموا بإخفائه لتجنب الاعتقال. وضع البراك في الحبس الانفرادي في عنبر يخصص عادة للمحكوم عليهم بالإعدام، ولم ينقل منه إلا بعد إضرابه عن الطعام.

والكويت كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ملزمة بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير. كما أن الدستور الكويتي في مادته رقم 36 يكفل تلك الحقوق. ورغم أن العهد الدولي يسمح للبلدان بتقييد حق الأفراد في حرية التعبير إلا أن تلك القيود لا تجوز إلا عندما يفرضها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة والآداب العامة أو حقوق الآخرين وسمعتهم. وبحسب لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وهي الهيئة المسؤولة عن التفسير المرجعي للعهد، فإن على الدولة الطرف "أن تثبت بطريقة محددة وخاصة بكل حالة على حدة الطبيعة المحددة للتهديد، وضرورة الإجراء المعين المتخذ ومدى تناسبه، ولا سيما بإقامة صلة مباشرة وواضحة بين التعبير والتهديد".

وقالت سارة ليا ويتسن: "إن التعبير السياسي هو مقياس المجتمع الحر، والطريقة التي تتبعها السلطات الكويتية في تعويق التعليقات السياسية تعمل إلى حد بعيد على خنق الخطاب العام".

من شبكتنا:

Los servicios de Internet, su regulación y el pleno ejercicio de los derechos digitales https://t.co/2FJlVbBz5E… https://t.co/d64SL8lMHS