المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

مؤسسة "مهارات" اطلقت نتائج دراسة التغطية الاعلامية لانتخابات برلمان 2009

(آيفكس/ مؤسسة مهارات) - اطلقت مؤسسة "مهارات" نتائج دراسة التغطية الاعلامية للانتخابات التشريعية في لبنان، وتضمنت رصدا للاداءالاعلامي بين 7/5/2009 و 7/6/2009، في حضور وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، وبمشاركة المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة ممثلا وزير الاعلام الدكتور طارق متري، وحضور النائب غسان مخيبر وعدد من ممثلي هيئات المجتمع المدني، واعضاء هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية، وممثلي الوسائل الاعلامية ومهتمين.
وقد كانت تغطية وسائل الإعلام للانتخابات التشريعية في لبنان (حزيران 2009) موضوع دراسة معمقة نفذتها مؤسسة مهارات بالتعاون مع مؤسسة International Media Support. استغرقت الدراسة مدة شهرين وشارك فيها فريق عمل من حوالي عشرين شخصا.
هدفت الدراسة الى تقييم أداء وسائل الإعلام اللبنانية خلال هذه الانتخابات في ضوء القانون الجديد رقم 25 تاريخ 8- 10-2008 الذي حدد لهذه الوسائل معايير التغطية الاخبارية والدعاية والاعلان في فترة الانتخابات. اذ ان هذا القانون حمل قواعد جديدة للتغطية الإعلامية للانتخابات من خلال السعي الى ضمان المساواة بين المرشحين وتحاشي تحول وسائل الاعلام الى ادوات ترويج فئوية بالاضافة الى محاولة ايجاد حل لتبعية هذه الوسائل لقوى سياسية ومالية. لذلك دعا القانون وسائل الاعلام صراحة الى "تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين"، والى "وجوب امتناع الوسائل والمرشحين عن التشهير والقدح والذم والتجريح واثارة النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية... وكذلك الامتناع عن التخويف والتخوين والتكفير".
انطلاقا من هذه البنود، كان دافع الدراسة الاجابة عن مدى التزام وسائل الاعلام بنصوص القانون الجديد ومدى نجاح هذا القانون في تغيير قواعد اللعبة الإعلامية السائدة.
وقد اعتمدت الدراسة منهجية تحليل مضمون النصوص الإعلامية من خلال طريقة مطبقة عالميا اذ تم تدريب فريق العمل اللبناني عليها بواسطة خبراء من مؤسسة مهارات فضلا عن خبراء اجانب اوفدتهم منظمة انترناشنل ميديا سابورت.وقد وقع الاختيار على سبع محطات تلفزيون محلية ومحطتين اذاعيتين واربع صحف يومية، هي الركائز الاعلامية الاكثر متابعة من الجمهور، وتعبر عن مختلف التيارات والقوى السياسية. وقد خضع مضمونها لرصد دقيق طوال الأسابيع الأربعة التي سبقت الانتخابات بغية تحليل تغطيتها وتحديد مدى التزامها بقانون الانتخاب.
واعتمد تحليل مضمون هذه الوسائل طرقا متعددة كمثل تصنيف النصوص وفق سلم من ثلاث درجات: ايجابية، سلبية وحيادية، وتحليل كمي ونوعي للنصوص، وتحليل المقدمات الاخبارية لمحطات التلفزيون فضلا عن مقاربة اجتماعية وسياسية للتغطيات الإخبارية.
جاءت خلاصات الدراسة لتؤكد ان قانون الانتخابات التشريعية لم ينجح في تحقيق ما هدف اليه من خلال مراقبة وسائل الاعلام وتنظيم تغطياتها للحملة الانتخابية. وأظهرت النتائج مجموعة كبيرة من الشوائب في تغطيات وسائل الاعلام كغياب التوازن والحياد والتزام بعض الوسائل خطا فئويا واضحا من خلال الترويج لصالح مرشحين معينين.
كما بينت الدراسة شوائب في الخطاب المعتمد كمثل التخويف والتخوين واستخدام لغة العنف والتحريض والاتهامات وغيرها. هذا فضلا عن ضعف البرامج الانتخابية للمرشحين واعتمادها على التحريض الطائفي والفئوي بدلا من مشاريع عمل سياسية واجتماعية تستجيب لحاجات المواطن ومستلزمات المصلحة العامة. وقد بقي القسم الأكبر من هذه المخالفات التي ارتكبتها وسائل الاعلام من دون عقاب مما يدعو الى اعادة النظر بالقانون وبالية تطبيقه.
واظهرت عملية الرصد ايضا غيابا صارخا للمرأة في هذه الانتخابات، كما بدا الافق مسدودا امام الطاقات الجديدة الطامحة الى المشاركة في مسؤوليات الشأن العام. وقد ترددت بقوة اصداء دور المال في العملية الانتخابية، وهو عنصر من شأنه تعطيل العملية الانتخابية وشل ارادة الناخب.
هذه الشوائب تستوجب التفكير في طرق معالجة فعالة من خلال تطوير قانون الانتخاب لاسيما دور هيئة الاشراف على الانتخابات. لكن هذه الامورلا تنفي ان قانون الانتخاب الجديد شكل قفزة نوعية تتطلب المثابرة من اجل تفعيله وتطويره.
للاطلاع على النتائج التفصيلية للدراسة تجدونها مرفقة .




لمزيد من المعلومات و الحصول على نسخة من التقرير:

رولا مخايل
المركز الاسترالي, الدور السادس
المتن , لبنان
ت: 009613612413
فاكس: 009611888741
بريد الكتروني: [email protected]
الموقع: http://www.maharatfoundation.org/

من شبكتنا:

Australia: The gender pay gap is closing in the media industry, but there is still much progress to be made.… https://t.co/nCQmWPzlgq