المناطق:

SUBSCRIBE:

Sign up for weekly updates

محكمة المطبوعات في لبنان تقوّض حرية الصحافة

ظهر هذا المقال أولا في يوم 25 فبراير 2014 على موقع مهارات نيوز، منبر إعلامي متعدد الوسائط تديره مؤسسة مهارات.

يبدو أن القضاء اللبناني حسم أمره بـ "كمّ أفواه الصحافيين". فالأحكام الصادرة أمس عن محكمة المطبوعات بحق الصحافي في جريدة "الأخبار" محمد نزال كانت صادمة.

أصدرت محكمة المطبوعات حكماً بتغريم كل من محمد نزال وجريدة "الاخبار" مبلغ 39 مليار لبنانية، بتهمة القدم والذم والتحقير، ونشر خبر كذب، على خلفية تحقيق نُشر في 30 أيار 2013 تحت عنوان "قضاة وضباط يحمون شبكة مخدرات: ابن النافذ يفلت من العقاب". وتجدر الإشارة إلى أن الحكم يأتي على خلفية الدعوى التي تقدمت بها القاضية رندة يقظان على نزال وجريدة "الأخبار"، علماً أن الهيئة القضائية العليا للتأديب عاقبتها بإنزال رتبتها درجتين.

عجّت مواقع التواصل الاجتماعي بكلمات التضامن مع نزال، وقد أنشأت صفحة لهذا الخصوص. نزال المتابع للملف القضائي اللبناني، قال لـ "مهارات نيوز" إنه "ليس متفائلاً بنتيجة الاستئناف، لأنه واضح أن هناك نية لإيذائنا. في الوقت نفسه، يجب السير في القضية حتى النهاية، لأن الصمت سيجعلهم أكثر طمعاً، وخصوصاً أن الحكم مجاف للمنطق من حيث الشكل".

وتابع نزال أن "الحكم يعكس سياسة القضاء الجديدة تجاه الإعلام". ففي زمن الحريات التي تسعى المجتمعات المحيطة بنا إلى تكريسها، "نعود في لبنان إلى زمن القرون الوسطى والديكتاتوريات".

وكان لافتاً السرعة التي صدر فيها الحكم. ويقول نزال إنه "عادة حين يكون صاحب الدعوى أو المدعو عليه قاضياً، يُسارع القضاء إلى البت في الدعوى، لكن هذا ظلم أيضاً. أليس القاضي في الأصل مواطناً"؟

تطرق نزال إلى كارثة أخرى، تتعلق بالدعوى التي رفعها مجلس القضاء الأعلى بحقه، بسبب ما كتبه على صفحته على "فايسبوك" عن القضاء، على غرار أنه لم يعد يثق به. واستغرب اختياره من بين آلاف الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، والذين يكتبون عبارات تتضمن شتائم بحق القضاء اللبناني. ألا يشير ذلك إلى وجود نيّة بكم أفواه الصحافيين المؤثرين في الرأي العام، والذين باتت لديهم مصادر معلومات من قلب القضاء؟.

وأكدت مؤسسة "مهارات" أن الحكم الصادر عن محكمة المطبوعات بدعوى القاضية يقظان على الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية محمد نزال وجريدة "الاخبار"، يقوّض حرية الصحافة في مناقشة القضايا العامة وكشف ممارسات الفساد في مختلف مرافق الدولية، مهما بلغت الحصانات المتذرع بها. فالحصانة الحقيقية يجب توفيرها للجسم الصحافي عبر توفير الامتيازات التي تكفل حقه في طرح القضايا العامة من مختلف جوانبها، والإشارة إلى مكامن الخلل المثبتة والأشخاص المتورطين والممارسات ذات الصلة.

وتابعت "مهارات" أنه بدلاً من توسيع مفهوم حق نقد الشخص العام، عمدت المحكمة إلى تعطيل حق نقد الموظف العام الذي أقره القانون في المادة 387 من قانون العقوبات، والتي نصت على أنه "... يبرأ الظنين إذا كان موضوع الذم عملاً ذا علاقة بالوظيفة وثبتت صحته".

لم ترد الإشارة إلى هذه المادة في قرار المحكمة ومناقشة الآثار المترتبة عن تطبيقها على الوقائع المثبتة في التحقيق الصحافي، والتي لا تترك اي مجال للشك او الريبة بإرتكاب مخالفات مرتبطة بالمرفق العام القضائي والامني.

من شبكتنا:

#Pakistan Digital rights group appeals against use of Blasphemy Law on teenager https://t.co/QmIOmEo2KB @AJIIndo @CIJ_Malaysia @forum_asia